رئيس حزب اسلام جمهوري آذربايجان در نامه اي، به برگزاري همه پرسي براي تغيير و اصلاح مواد قانون اساسي اين کشور اعتراض کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از اسلامین سسی،يالچين ايمان اف، وکيل مدافع محسن صمد اف، رئيس زنداني حزب اسلام جمهوري آذربايجان روز شنبه از اعتراض موکلش به برگزاري همه پرسي براي تغيير قانون اساسي اين کشور خبر داد.
محسن صمداف در نامه اي با اشاره به غيرقانوني بودن اين تغييرات و اصلاح در مواد قانون اساسي، گفت، برگزاري اين همه پرسي نشانگر سياست مستبدانه دولت باکو است.
دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان در جلسه اخير خود با برگزاري همه پرسي اصلاح قانون اساسي اين کشور موافقت کرد.
طرح پيشنهادي برگزاري همه پرسي اصلاح قانون اساسي، ۱۸ ژوئيه توسط الهام علي اف رييس جمهوري آذربايجان به دادگاه قانون اساسي ارايه شده بود.
بر اساس اين طرح مدت رياست جمهوري آذربايجان از” ۵ سال به هفت سال” افزايش مي يابد و لغو ماده “محدوديت سني” و اضافه شدن “سمت قائم مقام رئيس جمهوري” به الهام علي اف اجازه ادامه حکومت خواهد داد.
