طبق اصلاحیه جدید قوانین مربوط به پرونده های جنایی در جمهوری آذربایجان هیچ گزارشی از اقدامات دادستانی کل به رئیس جمهور ارائه نخواهد شد. این لایحه با امضای الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به مجلس ملی این کشور ارائه شده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی اولکه. آذ،در ماده ۴۴ قانون مذکور (گزارش دهی به رئیس جمهور) آمده است: دادستان کل جمهوری آذربایجان موظف است اقدامات خود را به رئیس جمهور کشور در قالب گزارشی ارائه کند که در اصلاحیه جدید از ارائه گزارش پرونده های جنایی صرف نظر شده است.
ساختار حکومت جمهوری آذربایجان بر اساس لایحه جدید، مطابق با قانون اساسی کشور و بر مبنای واگذاری اختیارات به دیگر نهادهای حاکمیتی کشور بوده به طوری که مسئولیت قانون گذاری بر عهده مجلس ملی، مسئولیت اجرایی بر عهده رئیس جمهور و مسئولیت قضایی آن بر عهده دادگاه های جمهوری آذربایجان گذاشته شده است.
دادستانی کل جمهوری آذربایجان در قانون جدید تحت نظارت دادگاه های این کشور قرار گرفته با این تفاوت که هر گونه وابستگی این نهاد حاکمیتی به ارگان ها و سازمان های تحت امر قوای مقننه و مجریه مستثنی اعلام شده است.
علاوه بر این در مفاد مربوط به ماده ۴۳ و ۴۴ قانون جدید مربوط به دادستانی جمهوری آذربایجان، وظایف نظارتی دادستانی کل مد نظر نبوده و تنها ارائه و یا عدم ارائه گزارش از سوی این نهاد حاکمیتی مورد تاکید قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که اعمال تغییرات در قوانین دادستانی کل جمهوری آذربایجان از سوی کارگروه «مبارزه با فساد اداری» پارلمان شورای اروپا موسوم به (GRECO) مطرح شده و هدف اصلی آن اصلاح نقاط ضعف قوانین عنوان شده است.
