بر اساس پيشنهادات حزب حاکم عدالت و توسعه براي تغيير قانون اساسي ترکيه که قرار است به همه پرسي گذاشته شود، اردوغان مي تواند تا سال 2029 قدرت را در دست داشته باشد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ،رجب طيب اردوغان و طرفداران وي بر اين نکته تاکيد مي کنند که دولت هاي ائتلافي ضعيف از موانع رشد و پيشرفت ترکيه بوده اند و ترکيه براي پيشرفت نيازمند نظام رياست جمهوري با قدرت اجرايي بيشتر است.
اما، مخالفان دولت در ترکيه مي‌گويند، تغييرات پيشنهادي حزب عدالت و توسعه در قانون اساسي ابزاري براي پيشبرد بلندپروازي‌هاي اردوغان است که مي‌تواند استبداد را در اين کشور حاکم کند.
بر اساس جديدترين پيش‌نويس تغييرات پيشنهادي در قانون اساسي ترکيه، اردوغان مي‌تواند بلافاصله بعد از همه‌پرسي در صورت تصويب تغييرات جديد سمت رئيس جمهور اجرايي موقت را داشته باشد.
بعد از اين همه‌پرسي هم يک انتخابات رياست جمهوري در پايان دوره رياست جمهوري فعلي اردوغان در سال 2019 برگزار مي‌شود.
طبق محدوديت دو دوره‌اي فعلي که در قانون اساسي ترکيه براي رياست جمهوري در نظر گرفته شده، اردوغان در صورت پيروزي در انتخابات 2019 مي‌تواند تا سال 2024 در قدرت باقي بماند اما طبق تغييرات پيشنهادي، رياست جمهوري فعلي اردوغان و شمارش دوره‌هاي رياست جمهوري او براي اعمال محدوديت از سال 2019 شروع مي‌شود.
به اين ترتيب اردوغان از 2019 به بعد مي‌تواند دو دوره روي کار باشد که اين به او اجازه باقي ماندن در قدرت تا سال 2029 براي دو دوره 5 ساله را مي‌دهد.
