به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، در بیانیه نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی خزر بر پیشرفت در تعیین برخی از اصول کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید و اعلام شده است که نشست آتی در مسکو برگزار می شود.
محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور خزر در این نشست با تاکید بر اینکه تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، معاهدات 1921 و 1940 مبنای فعالیت و پایه حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر است افزود تفاهمات دوجانبه بر اساس حقوق بین الملل و معاهدات مذکور فاقد اعتبار هستند.
خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در کنفرانس مطبوعاتی با موفق خواندن نشست باکو تاکید کرد اختلاف نظر هایی درباره برخی مسایل رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد ، که باید در باره آنها مذاکره شود.
معاون وزیر امور خارجه آذربایجان با تاکید بر لزوم تسریع توافق در باره اصول اساسی رژیم حقوقی خزر افزود بر اساس توافق شرکت کنندگان در نشست مسکو درباره انتخاب روش های مربوط به نحوه تعیین خطوط بیرونی دریا مذاکرات کارشناسی انجام خواهد شد.
نشست های گروه کاری خزر با شرکت معاونان وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی از سال 1996 برگزار می شود.
لازم به ذکر است که اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2001 میلادی در عشقآباد، دومین اجلاس در اکتبر سال 2007 میلادی در تهران و سومین اجلاس نیز در 2010 میلادی در باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شده بود.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که «خلف خلفاف» معاون وزیر خارجه آذربایجان میگوید، کشورهای ساحلی دریای خزر در سی‌وسومین نشست کارگروه کشورهای حاشیه خزر در باکو در برخی مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیدهاند.
این مقام آذری گفته است که در نشست باکو توافق شده که وزیران خارجه کشورهای حاشیه خزر نیمه نخست سال آینده میلادی دیدار کنند.
وی در ادامه همچنین تأکید کرد که در نشست باکو توافق شد که کشورهای ساحلی در نشست آتی در مورد روشهای تعیین خطوط دریای خزر به تبادل نظر بپردازند.
خلفاف خاطرنشان کرد که اجماع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر مبنای منافع ملی کشورهای حاشیهای و زمینههای مشترک بدست آید.
بنابراین گزارش در نشست باکو کشورهای ساحلی خزر در برخی موارد از جمله مسائل زیست محیطی دریای خزر به تفاهم نرسیدهاند.
به گفته معاون وزیر امور خارجه آذربایجان هنوز مسائل زیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر حل نشده باقی مانده است که از آن جمله میتوان به تقسیم دریا و مسائل زیست محیطی اشاره کرد.
باکو در روزهای 20 و 21 شهریور 92 میزبان سی‌وسومین نشست کار گروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر متشکل از معاونان وزرای خارجه و نمایندگان ویژه پنج کشور حاشیه دریای خزر بود.
کشورهای ساحلی خزر در راستای بررسی راه‌های توسعه همکاری در این دریا و نیز بحث و بررسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون 36 نشست در سطوح مختلف کارشناسی معاونان وزرا و وزیران امور خارجه و سران در پایتختهای کشورهای حاشیه خزر برگزار کردهاند.
گفتنی است تا پیش از فروپاشی شوروی، تمامی مسائل دریای خزر با توجه به 2 پیمان و توافق حاصل شده میان ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 حل و فصل می‌شد.
پس از فروپاشی شوروی و استقلا‌ل یافتن جمهوری‌های آن همچون ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان بر تعداد کشورهای ساحلی خزر افزوده شد و دریای خزر با توجه به قرار گرفتن حدود 2 درصد منابع انرژی جهان در آن بر معادلا‌ت انرژی منطقه تأثیرگذار است.
این امر موجب اهمیت خاص دریای خزر و دشوار شدن مذاکره‌ها پنج کشور ساحلی دریای خزر روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران برای تقسیم ثروت‌های نهفته در این دریاچه و تعیین حدود مرزی و حاکمیتی ملی خود شده است.
انتهای پیام
