مرکز نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان گزارش داد برغم صدور فرمان اخیر عفو عمومی در جمهوری آذربایجان ، نه تنها هیچ تغییر مثبتی در وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان ایجاد نشده است، بلکه موج جدیدی از سرکوب های سیاسی آغاز شده است.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی «راکورس تی وی» مرکز نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان تاکید کرد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوی آذربایجان در یازدهم آوریل گذشته همراه با افزایش فشارها و دستگیری ها و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه برگزار شد.
در پنجم فوریه دو تن از فعالان جنبش اتحاد مسلمانان به نام های سامیر بابایف و ماهر قلی اف برای مدت ۶۰ روز بازداشت شدند. در ۲۷ فوریه نیز روان اسماعیل اف عضو جنبش اتحاد مسلمانان به هنگام بازگشت از روسیه به جمهوری آذربایجان، به اتهام ساختگی در اختیار داشتن مواد مخدر دستگیر شد.
در تجمع منتقدان دولت در ۱۰ مارس شش تن از فعالان حزب جبهه خلق بازداشت شدند و یکصد نفر نیز با احضار به ادارات پلیس تهدید شدند.
در روزهای منتهی به تجمعات اعتراض آمیز در روزهای ۱۳ مارس و ۱۴ آوریل نیز بازداشت ها جریان داشت.
پس از تجمع اعتراض آمیز روز ۳۱ مارس نیز دختری جوان به نام فاطمه مولاملی مفقود شد که بعدا مشخص شد در اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان تحت فشار بوده است. این دختر پس از اینکه خبر مفقود شدن وی بازتاب اجتماعی گسترده ای داشت، آزاد شد.
در اوایل ماه مارس نیز فواد قربان اف، برادر رشاد قربان اف، مهاجر سیاسی در فرانسه ، به علت فعالیت های سیاسی برادرش و بخصوص شرکت او در تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در فرانسه، به اداره پلیس شهر مینگه چویر احضار و کتک زده شد و در پی آن نیز به ۳۰ روز بازداشت محکوم شد. همچنین ایلکین قلی اف ، برادر خانم این مهاجر سیاسی نیز در شهر شکی بازداشت و به ۳۰ روز حبس محکوم شد.
موج سرکوب های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نیز تداوم یافت و اورخان باخیشلی که درپی تجمع ۳۱ مارس به ۳۰ روز بازداشت محکوم شده بود، ده روز پس از آزادی مجددا بازداشت و به در اختیار داشتن مواد مخدر متهم شد. وی در روز جهانی روزنامه نگاران، بر سر مزار المار حسین اف، سردبیر مقتول نشریه مونیتور در انتقاد از حاکمیت جمهوری آذربایجان سخنرانی کرده بود.
در ۹ مه میرفیض اله سیدوف، از فعالان حزب جبهه خلق به اتهام در اختیار داشتن مقادیر زیادی مواد مخدر دستگیر شد. درپی اعتراضات شدید به این بازداشت در شبکه های اجتماعی، وی به حبس خانگی فرستاده شد.
در ۲۸ مه افلاطون صفروف عضو حزب جبهه خلق دستگیر و به ۳۰ روز بازداشت محکوم شد.
در ۲۵ مه ، عاقل محروم اف ، روسلان نصیرلی، بابک حسن اف، اعضای حزب جبهه خلق دستگیر و به همراه صالح رستم اف و ودادی رستملی به پولشویی و جمع آوری اعانه برای حزب جبهه خلق در روسیه متهم شدند.
در ۲۸ مه پنج عضو حزب رئال درپی برگزاری مراسم یکصد سالگی جمهوری دموکراتیک آذربایجان به اداره پلیس احضار و دستگیر و به بازداشت های ۱۰ تا ۳۰ روزه محکوم شدند.
عفو عمومی به مناسبت یکصد سالگی جمهوری دموکراتیک آذربایجان نیز امیدواری ها به آزادی زندانیان سیاسی را محقق نکرد و از میان ۱۶۰ زندانی سیاسی ثبت شده، فقط ۱۲ نفر مشمول این فرمان عفو شدند که به اتمام مدت محکومیت نیمی از آنها نیز فقط چند روز یا چند هفته باقی مانده بود.
مرکز نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان در پایان افزوده است : « حاکمیت جمهوری آذربایجان سیاست سرکوب جامعه مدنی را پیش می برد و حقوق انسانی را به شدت نقض می کند. ساختارهای جامعه مدنی در کشور تخریب شده و حقوق دینداران سرکوب شده است، دادگاه براساس سفارش های سیاسی حاکمیت فعالیت می کنند.»
مرکز نظارت بر وضعیت زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۲ با حضور فعالانی که در گذشته زندانی سیاسی بوده اند، تشکیل شد.
