دینداران آذربایجان و دغدغه اصلاح قانون آزادی اعتقاد دینی

تصویب اصلاحیه قانون آزادی اعتقاد دینی از سوی مجلس ملی جمهوری آذربایجان، اقشار متدین جامعه این کشور را با دغدغه هایی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، مجلس ملی جمهوری آذربایجان، از تاریخ چهارم ماه می جاری، قانون آزادی اعتقاد دینی شامل تربیت دینی کودکان، سفرهای زیارتی شهروندان این کشور به دیگر کشورها، جلوگیری از تبلیغات افراط گرایی دینی، سوء استفاده از اختلافات مذهبی برای اهداف سیاسی را تصویب کرد.

طبق اصلاحیه قانون یاد شده، سفر های زیارتی گروهی شهروندان جمهوری آذربایجان از این پس از سوی نهاد های دینی مربوطه اجرا می شود و این سفرها نیز از قبل باید با نهاد های اجرایی مربوطه هماهنگ شود .

سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره از سوی اداره مسلمانان قفقاز که تنها نهاد دینی رسمی جمهوری آذربایجان به شمار می رود، اجرا می شود ولی در این کشور تا به حال سفرهای زیارتی گروهی به کربلای معلی، مشهد مقدس و دیگر اماکن مقدس واقع در عراق و ایران از سوی افراد و مراکز گردشگری مختلف صورت می گرفت و در این زمینه نابسامانی هایی نیز به وجود می آمد.

به نظر می رسد پس از اصلاح قانون آزادی اعتقادات دینی به فعالیت های افراد مختلف برای سازماندهی سفرهای زیارتی گروهی پایان داده می شود و این سفرها از سوی مراکز و ادارات دینی رسمی اجرا خواهد شد .

یکی از مفاد اصلاحیه این قانون شامل تربیت دینی کودکان می باشد که بیشتر موجب دغدغه های قشر متدین جامعه این  کشور شده است .

طبق قانون اصلاح شده، وادار کردن کودکان به انجام تکالیف دینی خاص ممنوع است و تربیت دینی کودکان نباید به سلامتی جسمی و روانی آنها آسیبی وارد کند .

این بخش اصلاحیه قانون یاد شده در میان برخی افراد متدین این گونه تفسیر شده که ممکن است قانون یاد شده محدودیت هایی را برای حجاب کودکان ایجاد کند.

«القار ابراهیم اوغلی» رهبر مرکز آزادی اعتقادات دینی با اشاره به این که قانون آزادی اعتقادات دینی در اوایل دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی تصویب شده است، گفت: «تا به حال اصلاحیه انجام گرفته در این قانون بیشتر جنبه اعمال محدودیت ها را داشته است.»

 وی بر این باور است که اصلاحیه این قانون شامل تربیت دینی کودکان بیشتر جنبه دخالت در امور تربیت کودکان توسط والدین آنها را دارد و غیر قابل قبول می باشد.

«فاضل مصطفی» عضو کمیته حقوق بشر مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به این که هدف اصلاح قانون، جلوگیری از ترویج افراط گرایی دینی در میان کودکان می باشد، افزود: «عده ای از کودکان برای آموزش و تحصیل دینی عازم کشور های خارجی می شوند و در نهایت منجر به آن می شود که آنها به هواداران سرسخت این کشور ها تبدیل می شوند.»

«الهام اسماعیل» رهبر مرکز مطالعات امنیتی بر این باور است که این چنین قوانینی عمدتا در نتیجه مطالعات نهاد های امنیتی اصلاح و تصویب می شود و هدف از آن حفظ امنیت جامعه می باشد.

به گفته وی، اجرای قانون اصلاح شده مشکلاتی در پی خواهد داشت، چرا که کودکان هرگز معترض آموزش های دینی نخواهند شد و به اعمال این آموزش ها نیز اذعان نخواهند کرد و در بیشتر موارد نیز از والدین خود شکایت نخواهند کرد و کمتر شاهد شکایتی از سوی فرزندان علیه والدین خواهیم بود.

این در حالی است که تاکنون نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان محدوده سنی خاصی را برای اجرای این قانون تعیین نکرده اند و شیوه اجرا نیز نامشخص است.

یکی از اصلاحیه قانون شامل منع فعالیت های تبلیغ افراط گرایی دینی و استفاده از اختلافات مذهبی برای اهداف سیاسی می باشد .

 در این راستا «جیهون محمد اف» نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان با اشاره به این که اصلاح قانون آزادی اعتقاد دینی هیچ مانعی برای برگزاری آیین ها و مراسم دینی ایجاد نمی کند، گفت: «طبق این قانون اصلاح شده استفاده از دین برای اهداف سیاسی و  نیز اهداف گروههای افراط گرا منع می شود.»

حال باید منتظر ماند و تبعیت مردم مسلمان و رهبران دینی جامعه جمهوری آذربایجان در قبال این قوانین را در روزها و ماه های آینده مشاهده کرد و میزان توفیق مجریان از دستیابی به اهداف مشخص شده را در آینده مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: ایرنا