از قرار معلوم، اراده سیاسی مقامات تقریبا تمام کشورهای ساحلی خزر بر این استوار شده است که در جریان نشست آینده سران این کشورها در «آستانه» در خرداد آتی، کنوانسیونی تحت عنوان « کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» امضاء شود.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از تسنیم،همین عجله برای امضای این سند، بر حساسیت مسئله افزوده است. زیرا، با وجودیکه اطلاع رسانی دقیق و شفافی درباره توافقات به دست آمده درباره چارچوب‌های تعیین رژیم حقوقی جدید خزر انجام نشده است، برخی اطلاع رسانی‌های ناقص اخیر، خواه از جانب نماینده تهران در مذاکرات خزر و خواه از جانب نماینده باکو در این مذاکرات، به حساسیت‌ها و احیانا واکنش‌های منفی در رسانه‌های ایران به توافقات به دست آمده در مذاکرات محرمانه خزر دامن زده است.
به ویژه عنوانی که برای مصاحبه ابراهیم رحیم پور ، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه کشورمان در یکی از خبرگزاری‌ها انتخاب شد، مبنی بر اینکه «سهم ایران از دریای خزر ۲۰ درصد نیست»، انتقادات از مذاکرات پنهانی درباره خزر را افزایش داده است. به ویژه اینکه رحیم پور ضمن از اینکه از «برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا ۲۰ درصد است»، انتقاد کرد و گفته است : «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشاء این القائات از کجا است؟»
معاون آسیا ، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه کشورمان که در سال‌های اخیر نمایندگی ایران در مذاکرات گروه کاری خزر را به عهده گرفته است، با وجودی که بر توافقات به دست آمده در مذاکرات خزر تاکید می‌کند، در عمل گزارش ناامید کننده‌ای از نتایج حاصله برای ایران ارائه می‌دهد، به ویژه که تاکیدات پیشین مقامات سیاسی و نیز حقوقدانان و روزنامه‌نگاران ایرانی مبنی بر اینکه با توجه به اصول انصاف و عدالت در حقوق بین الملل ، واقعیت‌های تاریخی، طول و شکل سواحل ایران در خزر ، اصل رضایت همسایگان در تعیین حدود آب‌های بسته، توافق‌نامه‌های پیشین ایران و شوروی درباره خزر که استفاده مشترک این دو کشور را از خزر درنظر گرفته بودند، اهمیت حیاتی خزر در معیشت بخش وسیعی از اهالی شمال ایران و سایر اصول و مبانی حقوقی، سهم ایران در تقسیم خزر نباید از ۲۰ درصد کمتر شود،از نظر معاون وزیر امور خارجه کشورمان، «القائاتی ناسازگار با منطق حقوقی و بین المللی »، قلمداد شده است و این سوال را ایجاد کرده است که چه کسی این برداشت عجیب را به معاون وزیر خارجه ایران «القاء» کرده است؟
زیرا، طی بیش از دو دهه‌ای که مقامات جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کارشناسان حقوقی،مقامات و روزنامه‌نگاران مسائل حوزه خزر، حداقل حقوق ایران از این حوزه آبی را ۲۰ درصد می‌دانستند و درباره آن مطلب می‌نوشتند و سخنرانی می‌کردند، مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان بودند که سعی در انکار این حق ایران از خزر داشتند و آن را مانع دست اندازی‌های شرکت‌های نفتی طرف همکاری باکو به حوزه نفتی «البرز» یا «سردار جنگل» ایران در خزر می‌دانستند. کارشناسانی که مذاکرات خزر را پیگیری می‌کنند، می‌دانند که تاکید ایران بر این حداقل، از محورهای مذاکرات نمایندگان ایران در گروه کاری خزر ، طی سال‌های گذشته کنار گذاشته شده است. اما، علت این موضوع به علت کم کاری و کم توجهی مقامات مسئول و رسانه‌های کشورمان برای عموم مردم تبیین نشده است. عجیب اینکه، زمانی هم که معاون وزیر خارجه کشورمان به نوعی به این موضوع اذعان کرده، مواضع پیشین کشورمان در مذاکرات خزر را «غیرحقوقی و مغایر با منطق حقوقی و بین المللی» قلمداد کرده است که این نیز سبب سوء استفاده طرف‌های مذاکره خواهد شد.
حال آنکه، تمام کشورهای ساحلی خزر در این مذاکرات سعی در این دارند که حداکثر ممکن را در تامین حقوق خود در خزر به دست آورند و چرا باید ایران مستثنی از این امر باشد؟ اگر در گذشته، مقامات مسئول و ارباب رسانه ، سهم پنجاه درصدی یا دستکم بیست درصدی ایران از خزر را مطرح نمی‌کردند و اگر در زمانی که شرکت «بی پی» انگلیس به استناد توافق با باکو، سعی در آغاز عملیات نفتی در حوزه « البرز» را داشت، مقامات نظامی وقت کشورمان به آن واکنش نمی‌دادند و کشتی «ژئوفیزیک» شرکت «بی پی» را از محل دور نمی‌کردند، قطعا امروز ایران در مقابل «عمل انجام شده» جمهوری آذربایجان در استخراج نفت از این حوزه همانند سایر حوزه‌های نفتی بود که باکو آنها را متعلق به خود می‌داند و اکنون ایران نمی‌توانست حتی درباره بهره برداری مشترک این حوزه نیز مذاکره کند. بنابراین، مقامات سیاسی کشورمان به هنگام گزارش‌دهی به رسانه‌ها به منظور «موفق جلوه دادن خود» باید مراقب اشتباهات لفظی سیاسی باشند.
بر خلاف سخنان معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در مذاکرات خزر که از عقب نشینی قابل توجه دیپلماتهای کشورمان از اصول پیشین مربوط به حقوق کشورمان در خزر به منظور فراهم کردن شرایط «امضای کنوانسیون خزر» حکایت دارد، خلف خلف اف، معاون وزیرخارجه و نماینده جمهوری آذربایجان در مذاکرات خزر در کنفرانس خبری که در روز ششم دسامبر در باکو برای خبرنگاران جمهوری آذربایجان برگزار کرد، گزارشی مفصل از مذاکرات خزر و جزئیات توافقات حاصل شده ارائه کرد و گفت : «طرح کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی خزر در عمل مورد توافق قرار گرفته است. می‌توان گفت که مذاکرات بیست ساله با موفقیت به سر آمده است. طرح این کنوانسیون به طور کامل پاسخگوی منافع ملی جمهوری آذربایجان است. پس از اجرای رویه‌های حقوقی و فنی، این سند برای امضاء به نشست سران تقدیم خواهد شد. در رویکرد برخی کشورها به این مسئله، هر از گاهی تغییراتی روی داده است. در نتیجه انگیزه‌ای که سران دولت‌ها ایجاد کرده‌اند، طی ۲۱ سال به این دستاورد رسیده‌ایم. این سند دائمی خواهد بود و فعالیت کشورها در دریای خزر را تنظیم خواهد کرد. این کنوانسیون برای هیچ دولتی برتری قائل نمی‌شود و قواعد رفتار برابر را تامین می‌کند.»
خلف خلف اف افزود : «هم اکنون مسئله اصلی، تحدید حدود است. اگر این نیز به پایان برسد، دیگر درباره تحدید حدود مذاکره نخواهیم کرد و اگر حوزه‌های (نفتی) وجود داشته باشند که بر روی خط ( خط مرزی مشخص شده در تحدید حدود بستر و زیربستر دریا میان کشورهای ساحلی خزر) قرار داشته باشند، می‌توان برای بهره برداری از آنها، از قواعد بین المللی از جمله استفاده مشترک یا سایر گزینه‌ها بهره گرفت. براساس کنوانسیون (که قرار است در نشست سران کشورهای ساحلی خزر امضاء شود)، کشورهای ساحلی دارای حقوق حاکمیتی، حقوق انحصاری هستند و قوانین شان را اجرا می‌کنند. در سطح آب خزر ، ۱۵ مایل حوزه آبی، ۱۰ مایل حوزه ماهی‌گیری مشخص می‌شود. بخش‌های باقی مانده نیز برای استفاده مشترک در کشتی رانی و سایر مقاصد در نظر گرفته می‌شود. بستر دریا نیز به طور کامل میان کشورهای مجاور و روبرو تقسیم می‌شود. ( در مورد بستر دریا) استفاده مشترک در نظر گرفته نمی‌شود. حقوق مربوط به احداث خطوط لوله نیز تضمین شده است. برای احداث خطوط لوله، درباره عبور آن از بخش متعلق به هر کشوری، در مذاکرات دوجانبه با همان کشور، باید توافق حاصل شود. درباره تقسیم دریاها رویه‌هایی در حقوق بین المللی وجود دارد. در این مورد، بخش اصلی سرزمین و جزایری که ادامه بخش اصلی سرزمین هستند نیز در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس شیوه توافق شده مربوط به مرزهای کشورها و طول مرزها، (دریای خزر) تقسیم خواهد شد. در این کنوانسیون، اصل زیان نرساندن کشورها به امنیت یکدیگر نیز منعکس شده است. در این زمینه نیز توافق نامه‌هایی امضاء خواهد شد….. ( براساس کنوانسیونی که امضاء خواهد شد) هر کشور ساحلی نیروی نظامی خود را در خزر افزایش دهد، باید توازن را حفظ کند.»
نماینده جمهوری آذربایجان با توجه به تمام این‌ها، مدعی است کنوانسیونی که برای تعیین رژیم حقوقی خزر امضاء خواهد شد، به طور کامل منافع ملی این کشور را تامین می‌کند و با خواسته‌های قبلی این کشور منطبق است. اما، آیا نماینده ایران در مذاکرات خزر نیز می‌تواند با چنین قاطعیتی بر تامین حقوق ایران در خزر تاکید کند؟ آیا به علت پنهان‌کاری‌ها از مردم و کارشناسان، باز هم عقب نشینی از حقوق مسلم ایران که درباره « اف.آی.آر.» و مرز هوایی ایران بر فراز خزر که در نتیجه لابی‌گری برای جمهوری آذربایجان در درون سازمان‌های ذیربط در ایران روی داد، تکرار نخواهد شد؟ تکرار نشدن چنین مواردی مستلزم این است که کارشناسان حقوقی و رسانه‌های اصلی کشورمان پای کار باشند و اجازه ندهند به دلایل مختلف، حقوق ایران در خزر زیر سوال برود.
