پارلمان تركيه با اصلاح مقررات، اقدام به محدود كردن اختيارات سياسي ارتش اين كشور كرد؛ اقدامي كه به علت هراس از وقوع كودتايي ديگر در تركيه انجام شده است. به گزارش ايراس به نقل از ايسنا؛ ارتش تركيه همواره قدرت سياسي گسترده‌اي در اين كشور داشته و بين سال‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ ميلادي باعث سرنگوني چهار دولت دموكرات شده است. ارتش تركيه اخيرا هم براي رجب طيب اردوغان، نخست وزير اين كشور تبديل به تهديد شده بود.
نظاميان ارشد تركيه همواره با اشاره به قوانين داخلي كشورشان عنوان داشته‌اند كه براي حفاظت از “جمهوري” بايد در امور سياسي دخالت كنند، اما اين اظهارات به عنوان توجيهي حقوقي براي سرنگوني دولت‌هايي مطرح مي‌شود كه به گمان آن‌ها “اصول جمهوريت” را در قانون اساسي، خصوصا درباره سكولاريسم، تضعيف مي‌كنند. ژنرال‌هاي ارتش تركيه در گذشته وظايف داخلي نظاميان را اينگونه تعريف كردند كه وظيفه نيروهاي مسلح نظارت و حفاظت از ملت تركيه است و اين اقدام توجيهي است براي به دست گرفتن زمام امور كشور توسط ارتش و دخالت در هر مساله‌اي كه آن‌ها آن را مخالف سياست‌هاي رهبران غيرنظامي مي‌دانستند.
قانونگذاران تركيه روز جمعه بر اصلاح و شرح مجدد وظايف ارتش كشور تاكيد كردند كه بر اساس اين راي وظايف ارتش تركيه به اين صورت است: دفاع از سرزمين تركيه در مقابل تهديدهات و خطرات خارجي، و حفظ و تحكيم قدرت نظامي براي اطمينان از بازدارندگي. قانونگذاران تركيه همچنين بر نقش ارتش كشورشان در ماموريت‌هاي نيروهاي حافظ صلح بين‌الملل تاكيد كرده و گفتند: وظايف ارتش تركيه همچنين شامل به دست گرفتن و كنترل بر ماموريت‌هاي برون مرزي تصويب شده از سوي پارلمان و كمك به برقراري صلح بين‌المللي مي‌شود.
حزب رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه اين اصلاحيه را در روند فعاليت و وظايف ارتش به دليل كوتاه كردن و كاستن از نقش آن‌ها در مداخله امور داخلي در پي تظاهرات ضد دولتي در ژوئن سال جاري ميلادي، پيشنهاد داد. اين راي‌گيري توسط قانونگذاران درست در زماني صورت گرفت كه تركيه علنا به مداخله نظامي ارتش مصر در بركناري محمد مرسي، رئيس جمهوري اين كشور آفريقايي اعتراض كرد و آنرا “كودتا” ناميد.
لاله كمال، كارشناس امور نظامي و ستون‌نويس روزنامه تودي زمان گفت: اين يك اصلاح مهم قانوني است كه به هرگونه توجيه قانوني مبني بر وقوع كودتا پايان مي‌دهد. همچنين اصلاحات ديگري نيز لازم است تا اطمينان حاصل شود دولت غيرنظامي تسلط كامل بر ارتش دارد. اردوغان از سال ۲۰۰۳ ميلادي كه قدرت را در تركيه به دست گرفت، قدرت ژنرال‌هاي ارتش را از طريق ايجاد اصلاحات كاهش داد تا بدين وسيله راه را براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا فراهم كند. علاوه بر اين، وي اقدامات ديگري چون كاستن اختيارات شوراي امنيت ملي تركيه را در دستور كار خود قرار داد.
برگزاري محاكمه‌هاي گسترده عليه افسران ارتش از جمله فرماندهان ارشد متهم به توطئه چيني عليه دولت آنكارا نيز از ديگر اقدامات اردوغان براي مقابله و خنثي كردن مداخله نظاميان در سياست بوده است. وزير دفاع تركيه خطاب به پارلمان و در حمايت از اين اصلاحات گفت: تركيه، كشوري است كه با وقوع كودتاها خو گرفته است و قرباني اصلي اين كودتاها هم همواره مردم بوده‌اند.
