دادگاه قانون اساسي باکو با برگزاري همه پرسي تغيير قانون اساسي اين کشور را براي افزايش اختيارات رييس جمهوري ، موافقت کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از خبرگزاري رسمي آذرتاج، شاهين علي اف، مدير «شعبه امور قانونگذاري و کارشناسي حقوقي» رياست جمهوري باکو در نشست دادگاه قانون اساسي براي تصويب طرح الهام علي اف، رييس جمهوري براي تغييرات در قانون اساسي جمهوري آذربايجان گفت : « دستاوردهاي ناشي از توسعه سريع کشور طي هفت سال گذشته ، ضرورت تکميل قانون اساسي را مجددا ايجاد کرده است.»
شاهين علي اف افزود اين نوع تغييرات در قانون اساسي جمهوري باکو که از سوي الهام علي اف، رييس جمهوري پيشنهاد شده است، در تجربه جهاني نيز وجود دارد.
همچنين به گزارش پايگاه اينترنتي «ريپورت» ، شاهين علي اف گفت : « از زمان برگزاري همه پرسي تغيير قانون اساسي جمهوري آذربايجان در سال 2009 ، هفت سال سپري شده و با توجه به توسعه فراوان جمهوري آذربايجان طي اين مدت، تغييرات پيشنهادي، ضروري است.»
در مشاوره قضات دادگاه قانون اساسي جمهوري باکو به رياست فرهاد عبدالله اف نيز تاکيد شد تغييرات پيشنهاد شده در طرح الهام علي اف، رييس جمهوري باکو براي تغييرات در قانون اساسي، به علت اينکه با مفاد کلي قانون اساسي مغايرتي ندارد، مي تواند به همه پرسي گذاشته شود.
ريپورت افزوده است : «در طرح پيشنهاد شده براي تغيير قانون اساسي جمهوري آذربايجان، ايجاد مقام معاون اول رييس جمهوري ، افزايش دوره رياست جمهوري از پنج سال به هفت سال ، اعطاي حق انحلال مجلس ملي و برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس به رييس جمهوري ، لغو محدوديت سني شرکت در انتخابات رياست جمهوري، کاهش محدوديت سني شرکت در انتخابات رياست جمهوري از 25 سال به 18 سال در نظر گرفته شده است. »
