آذربایجاناخبار

عزل برخی از معاونان پست های دولتی با هدف خلاصه کردن دولت در آذربایجان

بنابر اظهارات یکی از منابع نزدیک به دولت، حکومت علی اف در نظر دارد تا با برکناری عده ای از معاونین وزارتخانه ها راه خود را از لشکر مسئولین دولتی جدا کند.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل ازaztoday.az،به طوری که بنابر اعلام کارشناسان سیاسی این سند بزرگ و جامع که با نظر مثبت اکثریت اعضای کابینه، مسئولین نهاد ریاست جمهوری و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور  آذربایجان به تصویب رسیده است در نظر دارد تا ضمن پاکسازی و اصلاح ساختار و سازمان نهادهای دولتی از سطوح بالا تا سطوح پایین، ترکیب جدیدی از تیم اجرایی دولت را معرفی کند.

درحالی لیست پیشنهادی کمیته ها و وزارتخانه های دولتی جهت ادغام(به استثنای مراکز نظامی، امنیتی و دادستانی کل) به رئیس جمهور ارسال شده است که گفته می شود امکان تغییر جزئیات و یا لغو کلی مصوبه مذکور از سوی الهام علی اف وجود دارد.

طبق این مصوبه برای همه کمیته ها و وزارتخانه ها(به استثنای برخی موارد) یک پست معاونت درنظر گرفته شده است. چرا که برخی از کمیته ها و وزارتخانه ها دارای سه یا چهار معاونت بوده که طبق طرح جدید نیاز به اصلاح دارد. این مسئله باعث خواهد شد تا هم امکان نظارت و کنترل خدمت رسانی ادارات دولتی بیشتر از قبل باشد و هم اینکه تحولی در نحوه مدیریت کشور ایجاد شود.

همچنین بر طبق این مصوبه امکان بکارگیری معاونین وزارتخانه ها در چندین پست وجود خواهد داشت که این ماده تبصره آن دسته از افرادی را که به سن بازنشستگی رسیده اند شامل نخواهد شد.

علی رغم اینکه اطلاعات دقیقی از جزئیات کادرسازی(تغییر جایگاه شغلی و انتصاب پرسنل) در سایت های خبری منتشر نشده اما پیش بینی می شود در کنار عدم بروز تنش و یا حساسیت در ادغام بخش ها و دستگاه های مالی و اقتصادی از دست دادن جایگاه و عنوان شغلی در برخی از وزارتخانه های تخصصی محتمل باشد. لذا طبیعتا انتظار می رود این بسته پیشنهادی دولت مخالفانی هم داشته باشد.

در عین حال اختصار و ادغام در برخی از پست های مدیریتی فرمانداری باکو نیز درنظر گرفته شده است. ضمن اینکه ادغام نهادها و سازمان هایی چون سازمان امور ورزش و جوانان، کمیته اقتصادی، اتحادیه صنعتی فضای سبز و اداره خدمات سینمایی نیز دور از ذهن نمی باشد.

بنابر این گزارش اصلاحات جدید حتی در سیستم اداره استان ها هم اجرا شده و طرح تک معاونتی کردن در فرمانداری ها هم عملیاتی خواهد شد. به نحوی که معاون فرماندار بایستی هم به امور اجتماعی و هم به امور منابع انسانی رسیدگی نماید.

علاوه بر این بسیاری از فرصت های شغلی که برایش ردیف بودجه اختصاص یافته وجود دارد که صلاحیت و نحوه فعالیت آن ها بایستی در کمیته ها و وزارتخانه های مشابه ادغام گردد.

موضوع عزل فرمانداران مناطق هم که این روزها از زبان برخی شنیده می شود به این زودی قابلیت اجرا ندارد چرا که درصورت اجرای آن مکانیزم نظارتی فرمانداری ها که سالهای سال مشغول انجام وظیفه بوده اند از کنترل خارج خواهد شد.

ضمن اینکه اجرای این طرح تحولی دولت امکان تغییر در یکپارچه ساختن سیستم تقسیمات کشوری و ایجاد استان های جدید را فراهم خواهد کرد که متاسفانه هم اکنون به دلیل تاثیرپذیری از مناقشه قره باغ امکان اجرای آن مقدور نمی باشد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا