علی کریملی رئیس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان: «اگر حق تجمع آزادانه برای اعتراض به بی‌عدالتی‌ها در جمهوری آذربایجان تأمین نشود، انفجار اجتماعی مشابه قزاقستان در جمهوری آذربایجان نیز ممکن است روی دهد.»
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، علی کریملی رئیس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان در سخنانی که از کانال «عثمان قیزی تی وی» در بستر یوتیوب پخش شد، گفت: «درست است که سطح زندگی مردم قزاقستان خیلی بهتر از مردم جمهوری آذربایجان بوده است، اما با توجه به ثروت فراوان قزاقستان و فساد طبقه حاکم بر این کشور و ثروت اندوزی قشر کوچکی که قدرت و حاکمیت را به دست دارد، اکثریت قاطع مردم قزاقستان بر این باورند که بخش خیلی ناچیزی از ثروت کشور در اختیار مردم قرار گرفته و بخش اعظم دارایی کشور را قشر کوچکی از صاحبان قدرت و ثروت در اختیار خود گرفته‌اند و شکاف عمیق اجتماعی در این کشور به وجود آمده است. در شرایط وجود چنین شکافی در هر کشور، بروز انفجار اجتماعی غیرقابل‌اجتناب است.»
علی کریملی ادامه داد: «قزاقستان کشور قدرتمندی هم بوده است. دومین ارتش قدرتمند در میان کشورهای جامعه مشترک‌المنافع متعلق به قزاقستان است؛ اما در شرایط انفجار اجتماعی نیروی امنیتی و انتظامی‌و ارتش نیز ممکن است متلاشی شود و در روزهای گذشته این وضعیت در میان نیروهای امنیتی و انتظامی‌قزاقستان مشاهده شد؛ اما وقتی قاسم ژامرت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان با اتکا به حمایت روسیه، نیروهای انتظامی‌و امنیتی کشور را به مجازات در صورت مقابله نکردن با مخالفان تهدید کرد، نیروهای دولتی مجدداً در حال جمع‌وجور کردن خود و تلاش برای کنترل اوضاع هستند.»
علی کریملی گفت: «نیروی اصلی محرک اعتراضات در قزاقستان، شهروندان ۲۰ تا ۴۰ ساله قزاق ساکن در جنوب این کشور و اساساً مهاجران از روستاها به شهرها هستند. نمی‌توان از وجود هیچ سازمان تروریستی در قزاقستان سخن گفت. این بحران در ابتدا، انفجار اجتماعی بود که خیلی سریع به جنگ داخلی تبدیل شد و اکنون نیز به اشغال کشور توسط نیروی خارجی منجر می‌شود؛ اما علت اصلی این وضعیت، وجود نارضایتی در درون جامعه است. هیچ عامل خارجی در کار نبوده است. این انفجار شبیه شرایط جمهوری آذربایجان در ژانویه ۱۹۹۰ است که مردم علیه نظام آن زمان به پا خاستند. در آن زمان نیز به ما انگ تروریست و معتاد و افراط‌گرا می‌زدند. اکنون در قزاقستان نیز مردم به بی‌عدالتی در این کشور اعتراض دارند. هیچ سازمان تروریستی اسلامی‌هم در قزاقستان که دولت این کشور معترضان را به آن متهم می‌کند، وجود ندارد. علت اصلی بروز این تحولات، مقابله با ملتی است که حق خود را از حاکمان مطالبه می‌کند. متأسفانه به علت فقدان جامعه مدنی و سازوکارهای دموکراتیک و سازمان‌دهی نشدن مخالفت‌ها در این کشور، این نزاع از مجرای حقوقی خارج شده است و در مجرای خشونت‌آمیز قرار گرفته است.»
علی کریملی افزود: «تلاش ما در جمهوری آذربایجان نیز این است که نباید اجازه دهیم زمانی در اینجا نیز یک انفجار اجتماعی روی دهد و از مجرای حقوقی و مسالمت‌آمیز خارج شود. بهترین وضعیت، حل مشکلات در مجرای مسالمت‌آمیز و حقوقی و قانونی است.»
منبع: آناج
