مخاطرات سیاست نادرست مذهبی در جمهوری آذربایجان؛ تکرار الگوهای ناکام

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ، این رویکرد هر چند به واسطه فراهم بودن برخی زمینه‌ها از جمله فراغت حاکمیت جمهوری آذربایجان از انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۰۱۳) و پارلمانی (۲۰۱۵)، تمرکز رسانه‌های جهان به ساقط شدن بمب‌افکن سوخو ۲۴ روسیه توسط ترکیه، به نتیجه رسیدن گفتگوهای ایران و ۱+۵ و تلاش برخی کشورها برای تنش‌زایی در روابط ایران با همسایگان، ظاهر شده است و نوعی فرصت‌طلبی از سوی حاکمیت این کشور محسوب می‌شود ولی اتخاذ چنین رویکردی دارای ریشه‌های ساختاری عمیق و گاه متعارض در داخل حاکمیت این کشور نیز است که در یک فرصت‌طلبی زمانی به حمله مزبور منجر شده است. رویدادی که در برخوردهای دولت باکو با مومنان جمهوری آذربایجان در ماجرای ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی و یا تخریب مساجد این کشور نیز تکرار شده بود.

در حال حاضر در جمهوری آذربایجان سرکوب و نگاه حذفی حاکمیت بیش از همیشه متوجه شیعیان شده است و استفاده ابزاری از اهل سنت جهت نزدیکی به حکومت‌های محافظه‌کار و بنیادگرای عربی جهت دریافت تسهیلات مالی و جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در برهه کنونی که اقتصاد جمهوری آذربایجان به دلیل سقوط قیمت نفت وارد بحران شده است مورد توجه قرار گرفته است. البته سیاست‌های شیعه‌ستیزانه‌ی حکومت جمهوری آذربایجان را نباید صرفا اقداماتی تاکتیکی که دفعتا صورت می‌گیرد دانست و باید آن‌ها را سناریوهای از پیش‌ تعیین‌شده و دارای نگاهی راهبردی محسوب کرد. سیاست‌هایی که برای یافتن ریشه‌ها و بنیان‌های فکری و فرهنگی آن‌ها و شناسایی الگوها و مابه‌ازهای بیرونی‌شان باید به میراث شوروی و حضور و نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کشور و تجربه رفرم‌های دینی مصطفی کمال پاشا در ترکیه توجه کرد. تاثیر میراث شوروی را باید محصول حاکمیت چندین دهه‌ای شوروی بر این جمهوری و رسوخ اصول و مبانی ضد دینی کمونیسم در پس اذهان هیات حاکمه جمهوری آذربایجان که عموما در دوره شوروی رشد و تربیت یافته‌اند دانست. با بررسی هیات دولت و مقامات مهم حزبی و نمایندگان شاخص پارلمان این کشور در می‌یابیم که بیش از ۹۸ درصد از هیات حاکمه جمهوری آذربایجان اعم از اعضای دولت و پارلمان، تربیت‌شده‌ی ساختارهای دوره شوروی.
به زعم سیاست‌سازان باکو با پیروی از الگوی ترکیه، جامعه‌ای با عقاید مدرن و تحت سیستم دیکتاتوری خواهند داشت که این اصلاحات نه تنها از قدرت هیات حاکمه نخواهد کاست بلکه آن‌را تقویت نیز خواهد نمود و متاثر از جهان‌بینی آن دوره هستند. (و شیفت بسیاری از آ‌ن ها از کمونیسم روسی به غرب‌گرایی امریکایی، طبعا نیازی به تغییر اندیشه‌های ضد دینی آن‌ها نداشته است و افکار و جهت‌گیری‌های ضد دینی آن‌ها نه تنها دستخوش تغییری نشده است، بلکه شاید در مواردی تشدید هم شده باشد) بنابراین در تحلیل رویکرد فعلی حاکمیت جمهوری آذربایجان نسبت به مسائل دینی نمی‌توان این فاکتور را نادیده گرفت. تجربه شوری در خصوص امور دینی سرکوب همه فعالین و مراسم و مناسک دینی تا اواخر دوران خروشچف و در دوران بعد نیز استفاده ابزاری از علمای دینی (کارمند شوروی) تحت نظارت و کنترل شدید نهادهای ناظر حزب کمونیست را شامل می‌شود. مسلمانان در دوره حاکمیت نظام کمونیستی، مانند همه پیروان ادیان، با سرکوب‌های مستمر و نظام‌مند روبه‌رو بودند. آن‌ها در برابر امواج سهمگین دین‌ستیزی و دین‌زدایی دچار آسیب‌های جدی شدند و در عین حال به سازوکارهای مخفیانه روی آوردند. به نظر می‌رسد دولت باکو در حال آزمودن الگوهایی مشابه آنچه در دوره شوروی به شکست انجامید، است.
دومین مولفه تاثیرگذار بر رویکرد دینی جمهوری آذربایجان الگوی سیاست‌های کمال مصطفی پاشا در حوزه دین در ترکیه است. سیاست‌های مذکور از آن‌جا مورد توجه جمهوری آذربایجان قرار گرفته است که هیات حاکمه این جمهوری تمایل دارد خود و جامعه جمهوری آذربایجان را نزدیک به ترکیه بنمایاند و تکرار الگوی آتاترک را محملی برای نزدیک شدن به این تمایل خویش به‌ویژه در مواجهه با ایران می‌بیند. الگویی که در ضمن زمینه‌سازی برای توسعه در چارچوب مطلوب سران باکو، به عقیده آن‌ها از الگوهای پر هزینه و پر خطر دمکراتیک غربی و غیره، در شرایط فعلی این کشور مناسب‌تر است. چرا که هیات حاکمه جمهوری آذربایجان نه با انگیزه نیل به استانداردهای مدرنیزاسیون در چارچوب مدل غربی بلکه به منظور رفع یک خطر احتمالی برای تثبیت قدرت خویش دست به این اقدامات زده است. سایت آذری دیلی در گزارشی مدعی شده است همان‌طور که مصطفی کمال در ترکیه توانست به‌واسطه مقابله با اعتقادات اکثریت مردم، آن‌ها را مجبور به ترک اعتقادات کهنه و سنتی کرده و با جایگزین نمودن اصول مدرن موجب پیشرفت ترکیه شود، در جمهوری آذربایجان نیز الهام علی‌یف می‌تواند از طریق مقابله با اصول و اعتقادات متعلق به قرن‌های گذشته‌ی اکثریت مردم (منظور اعتقادات اکثریت جمعیت این کشور یعنی شیعیان است) افکار آن‌ها را مدرن سازد و موجب رشد و پیشرفت جمهوری آذربایجان شود.
به زعم سیاست‌سازان باکو با پیروی از الگوی ترکیه، جامعه‌ای با عقاید مدرن و تحت سیستم دیکتاتوری خواهند داشت که این اصلاحات نه تنها از قدرت هیات حاکمه نخواهد کاست بلکه آن‌را تقویت نیز خواهد نمود. هر چند که در سیاست‌ها و اقداماتی که هم اینک در نارداران شاهد هستیم هم یک الگوبرداری ظاهری نهفته است و اینک دولت جمهوری آذربایجان در حال پیاده‌سازی ناقص الگوی ناقص ترکیه در مدرنیزاسیون با فاصله زمانی حدودا یک سده‌ای در این کشور است. تجربه نشان داده است هرگونه اعمال فشار برای حذف سنت‌ها از مدار زندگی اجتماعی مردم چه از نوع دینی و چه عرفی در یک برهه زمانی منجر به بازگشت افراطی به سنت‌ها و حتی بروز بنیادگرایی شده است. این الگوها در حالی در جمهوری آذربایجان پیروی می‌شود که در دنیای امروز فراروایت‌های مدرن نیز زیر سوال رفته است و برای پیشرفت در هر جامعه اتکا به سنت و ویژگی‌های بومیحاکمیت جمهوری آذربایجان از بدو استقلال توانسته جامعه مذهبی را از قدرت سیاسی جدا کند و اجازه حضور نیروهای اسلام‌گرا در عرصه سیاسی را ندهد و در بزنگاه‌های مختلف شیعیان را به طرق مختلف سرکوب نماید و نیروی انسانی بومی با استفاده گزینشی از امکانات و تجارب و تکنولوژی پیشروی جهانی و نه سرکوب ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست دینی جمهوری آذربایجان با الگوبرداری از سیاست مصطفی کمال پاشا مبتنی بر اصول سکولاریسم و لائیسم است. سکولاریسم یک گرایش دین‌ستیزانه است که معتقد به حذف دین به طور کلّى و استغناى آدمى از وحى و شریعت است و به معناى بى‏اعتنایى به مذهب و جداسازى سیاست از انگاره‏ها و آموزه‏هاى دینى است. که چند اصل اساسی دارد.
– جدایی جامعه‌ی مذهبی از قدرت سیاسی
– پلورالیسم مذهبی دولت و بی‌طرفی نسبت به همه‌ی ادیان
– تأکید بر الحاد رسمی کارکنان دولت و عدم پایبندی آن‌ها به شعائر مذهبی.

این اصول در جمهوری آذربایجان نیز در حال پیاده‌سازی است. حاکمیت جمهوری آذربایجان از بدو استقلال توانسته جامعه مذهبی را از قدرت سیاسی جدا کند و اجازه حضور نیروهای اسلام‌گرا در عرصه سیاسی را ندهد و در بزنگاه‌های مختلف شیعیان را به طرق مختلف سرکوب نماید. چند ماه پیش جریانی در جمهوری آذربایجان شروع شد که معطوف به اجرای اصل دوم سکولاریسم یعنی پلورالیسم دینی است. این سناریو با سرکوب نارداران شروع و با پاکسازی این قصبه از نمادهای شیعی و دستگیری چهره‌های شاخص شیعیان و تخریب بافت سنتی این شهر به منزله‌ی دژ شیعیان در جمهوری آذربایجان ادامه پیدا نمود و در نهایت با نامگذاری سال ۲۰۱۶ میلادی به عنوان سال «چند فرهنگ‌گرایی» پیاده‌سازی اصل دوم لاییسیته یعنی پلورالیسم فرهنگی رسما کلید خورد. هدف از پلورالیسم فرهنگی در جمهوری آذربایجان گسترش فضا برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و ایجاد محدودیت برای پیروان مذهب اکثریت یعنی شیعیان است. در چارچوب همین سیاست، دولت جمهوری آذربایجان تسهیلاتی برای سفر اتباع کشورهای عربی هم‌چون عربستان سعودی، قطر و کویت برقرار نمود. سفر شیوخ عربی به بهانه اقسام توریسم از جمله شکار، به جمهوری آذربایجان افزایش یافته است. مسجد حیدر باکو برای برگزاری نماز جمعه یک هفته در میان در اختیار اهل سنت و شعیان قرار گرفته است. فعالیت یهودیان بیش از پیش شده است و هیات‌های مختلفی از اسرائیل و یهودیان آمریکا به جمهوری آذربایجان سفر می‌کنند. کمال عبدالله‌اف، مشاور رییس‌جمهوری آذربایجان در امور دینی و چندفرهنگ‌گرایی با سخنرانی در مراسم یادبود هولوکاست در باکو اعلام نمود ما شریک غم یهودیان هستیم. وقتی یهودیان هولوکاست را یاد می‌کنند، ما در کنار یهودیان هستیم.
هیات حاکمه جمهوری آذربایجان به دلیل رسوخ عقاید عمیق ضد دینی در افکار آن‌ها و با توجه به محاسبات نسنجیده‌ی سیاسی، قدم در مسیری گذاشته‌اند که حامیان اصلی و واقعی تمامیت ارضی این کشور در مضیقه قرار گرفته و گروه‌های تندرو مثل وهابیت و بهاییت که هیچ جایگاه بومی و طبیعی در این کشور نداشتند و صرفا جهت مطامع سیاسی گروه‌ها و کشورهای خارجی قدم در این کشور گذارده‌اند رشد و نمو یافته و در آینده نزدیک بدون تردید مشکلات عدیده ای برای این کشور رقم خواهند زد. قماری که یادآور بازی پرخطر و پرهزینه‌ای است که دولت آنکارا در چند سال اخیر در تبدیل نمودن خاک خویش به کریدور انتقال افراط‌گراها به سوریه و عراق بدان دست زده اما دولت باکو قمار خاموش و بسیار خطرناکتری را در پیش گرفته و خاک این کشور را محمل نشو و نمای این جریان‌ها نموده است.