فرید شفی اف، رییس هیات مدیره مرکز تحلیل مناسبات بین المللی ریاست جمهوری آذربایجان و جاوید ولی اف، مدیر یکی از بخش های این مرکز، مقاله ای با عنوان ” ده علت برای داده نشدن وضعیت حقوقی ویژه برای ارامنه ساکن قره باغ جمهوری آذربایجان” در سایت “نشنال اینترست” National Interest آمریکا منتشر کردند.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از سایت ریپورت، در این مقاله آمده است: « نخستین علت این است که هدف اصلی حرکت جدایی طلبانه ای که ارامنه ولایت خودمختار قره باغ کوهستانی در سال 1988 شروع کردند، در واقع “میاتسوم” یعنی الحاق به ارمنستان بود. این حرکت، یک سیاست غیرطبیعی مورد حمایت ارمنستان بود که اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها را در نظر نمی گرفت. یک علت دیگر این است که در سال 1923، دولت اتحاد جماهیر شوروی نه تنها به ارمنیان، بلکه به همه مردمان ساکن در این منطقه خودمختاری داده بود. اما در 20 فوریه سال 1988، در جلسه شورای ملی ولایت خودمختار قره باغ کوهستانی که آذربایجانی ها در آن جلسه حضور نداشتند، ارامنه با سوء استفاده از این حق که به این منطقه داده شده بود، مغایر با قانون اساسی آذربایجان و اتحاد شوروی تصمیم به جدایی گرفتند. سومین علت این است که باکو تا سال 1991 با صبوری کردن در مقابل این خواسته ارامنه، برای حل این مساله تلاش کرد، اما پارلمان ارمنستان اتحاد جماهیر شوروی در اول دسامبر 1989 الحاق ولایت خودمختار قره باغ کوهستانی به ارمنستان را تصویب کرد که مصوبه ای غیرقانونی بود. در نتیجه، بی ثمر بودن مذاکرات، با حمله ارامنه به اهالی غیرنظامی ساکن در این منطقه تداوم یافت و مجلس آذربایجان نیز در 26 نوامبر 1991، ولایت خودمختار قره باغ کوهستانی را منحل کرد و اکنون براساس قوانین جمهوری آذربایجان چنین منطقه خودمختاری وجود ندارد. چهارمین علت نیز این است که برخلاف ادعای ارمنیان، طبق قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی، مناطق خودمختار حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند و این حق فقط به 15 جمهوری داده شده بود. پنجمین علت نیز این است که قوانین بین المللی به ارامنه ساکن آذربایجان حق تعیین سرنوشت نمی دهد. زیرا ارامنه مقیم آذربایجان از وضعیت حقوقی “ملت” برخوردار نیستند. به موازات این، هم مصوبات سازمان های بین المللی و هم حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد “چراغ اف و دیگران” ثابت می کند که سرزمین های آذربایجان توسط ارمنستان اشغال شده است. ششمین علت این است که ارامنه از تصمیمی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی گرفته شد سوء استفاده کردند که منجر به دو جنگ در منطقه و کشته شدن هزاران نفر شد و هر وضعیت حقوقی دیگری که به آنها داده شود می تواند منجر به جنگ های جدیدی در منطقه شود. هفتمین علت این است که پس از جنگ اول قره باغ، آتش بس در سال 1994 امضا شد. در مذاکرات دیپلماتیک بعدی، آذربایجان پیشنهادات مربوط به اعطای وضعیت حقوقی را ارائه کرد، اما طرف ارمنی آنها را نپذیرفت. در نتیجه، جنگ سال 2020 رخ داد و واقعیت ژئوپلیتیک تغییر کرد. ما دیگر نمی توانیم درباره وضعیت جدید صحبت کنیم. هشتمین علت این است که به گفته الهام علی اف رئیس جمهور، بر اساس آخرین آمار، بین 20 تا 25 هزار ارمنی در این منطقه زندگی می کنند. این 0.2 درصد از جمعیت آذربایجان است. جمهوری آذربایجان یک کشور چند قومی است و محل سکونت بیشتری است که جمعیتشان نسبت به ارمنی ها بیشتر نیز است. سایر اقوام در استفاده از حقوق فرهنگی و مذهبی خود آزادند. به همین دلیل، ارامنه می توانند از حقوق مذهبی و فرهنگی خود مانند سایر ملل استفاده کنند. نهمین علت نیز این است که ارامنه در این منطقه، فقط در آذربایجان زندگی نمی کنند و به ارامنه ساکن در سایر کشورهای این منطقه وضعیت حقوقی خاصی داده نشده است. در عین حال، به آذربایجانی هایی که در کشورهای همسایه زندگی می کنند نیز وضعیت حقوقی خاصی داده نشده است!! دهمین علت نیز این است که هدف کسانی که خواستار وضعیت خاصی برای ارمنی های مقیم آذربایجان هستند، حل مساله نیست، بلکه هدفشان عمق بخشیدن به مساله و ایجاد منطقه ای است که در آینده بتوانند در آن مداخله کنند.»
