بسیاری از مؤسسین آکپارتی سیاستهای کنونی دولت اردوغان را برخلاف اهداف و مبانی عقیدتی آغازین آکپارتی میدانند و به همین خاطر از صف یاران اردوغان جدا شده یا به حاشیه رانده شدهاند؛ پیشبینیهای کنونی نشاندهنده آن است که در انتخابات آتی، کنار رفتن حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت محتملترین سناریوی ممکن میباشد.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از آناج، دامنه انتقادات سیاسی، اقتصادی و فکری از حزب حاکم و دولت ترکیه در داخل روز به روز گستردهتر شده است.
علاوه بر سران احزاب مخالف، حتی بسیاری از موسسین حزب عدالت و توسعه و یاران قدیمیاردوغان نیز در صف منتقدین هستند. عبدالله گل رئیسجمهور پیشین ترکیه نیز یکی از چهرههایی است که سیاستهای کنونی دولت اردوغان را به ضرر ترکیه و برخلاف اهداف و مبانی عقیدتی آغازین آکپارتی میداند.
عبدالله گل در مصاحبه مفصل با رادیوی آلمان، بر این تأکید کرده که روابط ترکیه و آلمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و حالا که نزدیک به ۵ میلیون ترک ساکن آلمان هستند، این رابطه باید به طور مداوم تقویت شود.
اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا از حقوق بشر تا قبرس
رئیسجمهوری پیشین ترکیه عبدالله گل، به تفصیل در مورد اختلافات آنکارا و اتحادیه اظهار نظرکرده و گفته است: «هدف ما از عضویت در اتحادیه اروپا هدف مشترک همه ترکیه و احزاب سیاسی بود. هدف از عضویت کامل در اتحادیه اروپا بالا بردن استانداردهای ترکیه از هر نظر و تبدیل شدن به کشوری با اقتصاد قوی و پیشرفته در زمینه حقوق بشر بود. ما مذاکرات را در این چارچوب آغاز کردیم. در هر صورت، روابط ما با اتحادیه اروپا، صرفاً رابطهای با هدف عضویت در اتحادیه اروپا نبود. بزرگترین هدف ما این بود که ترکیه را کشوری کنیم که استانداردهای اتحادیه اروپا را از نظر قانون و دموکراسی پیاده کند. البته ترکیه میتوانست کشوری باشد که مانند نروژ یا انگلیس عضو اتحادیه اروپا نباشد، اما دارای همان استانداردها باشد، خود را توسعه دهد و مردمش را از وسیعترین آزادیها و حقوق دموکراتیک برخوردار کند. هنگام تأسیس حزب عدالت و توسعه، مهمترین مسئله سیاسی از نظر من این بود که به جهانیان نشان دهم ترکیه که اکثراً مسلمان است، به دموکراسی پیشرفته و معیارهای حقوق بشر دست یافته است. ما معتقد بودیم که این امر ترکیه را تقویت میکند و معیارهای بالای دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور عمدتاً مسلمان منبع الهام برای کل جهان اسلام است».
گل در مورد روند کنونی مذاکرات و اختلافات ترکیه و اروپا گفته است: «اما حالا شرایط بسیار تغییر کرده است. هم ترکیه و هم اروپا تغییر کردهاند. ارادههای سیاسی اولویتهای بسیار متفاوتی دارند. معتقدم که در هر دو سو، یعنی بین ترکیه و اتحادیه، اشتباهات متقابلی وجود دارد. مثلاً یکی از بزرگترین اختلافات ما، مسئله قبرس است. اگرچه طرح صلح کوفی عنان در قبرس توسط یونانیان رد و توسط ترکها در سال ۲۰۰۴ پذیرفته شد، اما پذیرفتن قبرس جنوبی به عنوان عضو اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود. این عضویت همچنین مغایر اصول اتحادیه اروپا بود، زیرا عضویت یک کشور در اتحادیه اروپا بدون حل مسائل مرزی دور از ذهن بود. این مشکل پیچیده شده است. وقتی در اجلاس ۶۰ سالگرد ناتو تکرار کردم که این یک اشتباه است، خانم مرکل علناً اعتراف کرد که این یک اشتباه بوده است».
عبدالله گل در مورد خطاهای ترکیه نیز گفته است: «ما نتوانستیم قوانین اتحادیه اروپا را فصل به فصل در قوانین داخلی خود بازتاب دهیم و بنا به خواست خود از استانداردهای اتحادیه اروپا پیروی کنیم. این مشکل و خطای ترکیه بود. در آن زمان، من در کنفرانسهای مطبوعاتی به وضوح اظهار داشتم که ترکیه میتواند مانند نروژ که یک عضو ناتو است اما یک عضو اتحادیه اروپا نیست، باید به اصلاحات و قوانین بها بدهد. ما به عنوان ترکیه باید این اراده را نشان میدادیم تا ترکیه یک کشور بسیار قدرتمند باشد. ما نتوانستیم چنین کاری کنیم».
انتقاد از دستگاه قضا
گل در مورد بیتوجهی دستگاه قضای ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا اظهار نگرانی کرده و معتقد است که زندانیانی همچون صلاحالدین دمیرتاش و عثمان کاوالا، باید به حکم دادگاه حقوق بشر آزاد شوند.
او در این مورد گفته است: «ما در سال ۲۰۰۴ میلادی در اولین سالهای دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، یک اصلاحیه قانون اساسی انجام دادیم. در نتیجه این اصلاحیه، طبق ماده ۹۰ قانون اساسی ما، کنوانسیونهای بینالمللی حقوق و آزادیهای بنیادی بشر بالاتر از قوانین ماست و نیاز به هیچگونه تجدیدنظری در حکم دادگاه قانون اساسی و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نیست. مفاد احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، مطابق با قانون اساسی ما و بالاتر از قوانین ما است. بنابراین ما موظفیم که احکام این دادگاه را اجرا کنیم و به الزامات آن پایبند باشیم».
وی در مورد مقاومت ترکیه در برابر تصمیمات کمیسیون حقوق بشر گفته است: «در این باره توضیحاتی دارم. من همیشه اظهار داشتهام که تصمیمات کمیسیون حقوق بشر باید بدون تأخیر اجرا شود. در مدت طولانی عضویت در مجلس، ۱۰ سال در مجلس پارلمان شورای اروپا نماینده بودم، شخصاً یک قاضی را به عنوان عضو شورای عالی حقوق بشر انتخاب کردم. من شخصی هستم که این مراحل روند حقوقی آن را به خوبی میشناسم. من به عنوان شخصی که مجبور بودم برخی از غرامتهای مربوط به تصمیمات کمیسیون حقوق بشر را در زمان وزیر خارجه پرداخت کنم، تسلط خوبی بر ابعاد فنی این موضوع داشتم. بدون شک از نظر وجهه ترکیه وضعیت منفی است و نیاز به کار جدی داریم».
برخورد تند آکپارتی با گل و دیگران
خطاست اگر تصور شود فقط خود رجب طیب اردوغان، علیه گل و رفقای سابق خود موضع گرفته است. واقعیت این است که یک گروه مقتدر در این حزب، همواره با گل مخالف بوده و گل را سیاستمدار لیبرالی میداند که مشی سیاسی او با محافظهکاران منطبق نیست.
یکی از اقدامات عجیب حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، حذف نام افراد مهمیهمچون عبدالله گل، بلنت آرنچ، علی باباجان و دیگران از لیست موسسین حزب عدالت و توسعه است. یعنی اگر همین الان، پایگاه اینترنتی حزب مزبور را باز کرده و لیست اسامیموسس حزب را نگاه کنید، نام افرادی همچون مولود چاووش اوغلو و بن علی یلدرم دیده میشود اما خبری از نام گل و دیگران نیست. این در حالی است که جدا شدن از حزب فضیلت اربکان و تلاش برای تأسیس یک حزب جدید، ایده اصلی گل و موسسینی است که هماکنون از لیست حزب حذف شدهاند.
از زمانی که عبدالله گل از صحنه عملی سیاسی و حزبی کنار رفته، حضور پویا و فعالی در دنیای رسانه و نمایش قدرت ندارد. با این حال، همه میدانند که او به شکل تمامقد از علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی حمایت میکند و به او مشورت میدهد.
شواهد نشان میدهد که عبدالله گل، شخصاً میلی به بازگشت به صحنه سیاست و قدرت ندارد. اما در عین حال، نسبت به وضعیت کشورش بیتفاوت نیست. او در توییتر، هنوز هم هشت میلیون و سیصد هزار دنبال کننده دارد و گهگاه علاوه بر موضعگیریهای کوتاه توییتری، در گفتگو با بعضی از رسانهها بر این تأکید میکند که حزب عدالت و توسعه در آغاز راه، اهداف زیبا و ارزشمندی داشته و حالا حزب فعلی در آن مسیر گام برنمیدارد.
در پایان باید گفت، بر اساس دیدگاهها و نظرات بسیاری از موسسین آکپارتی که حالا از صف یاران اردوغان و حزب حاکم ترکیه جدا شده یا به حاشیه رانده شدهاند، در شرایط کنونی، حزب عدالت و توسعه حفظ قدرت را به عنوان اولویتی حیاتی و استراتژیک نگاه میکند که هر هدف و آرمانی میتواند به پای آن قربانی شود.
به عبارتی دیگر، حفظ بقای حزب از اهداف اولیه آن مهمتر است و در این شرایط، مفاهیم مهمیهمچون مبارزه با فساد مالی، فقرزدایی و عدالت به حاشیه رانده شده است.
در نتیجه تعداد قابلتوجهی از سران و مدیران پیشین آکپارتی از آن جدا شدهاند و پیشبینیهای کنونی نشاندهنده آن است که در انتخابات آتی، محتملترین سناریوی ممکن، کنار رفتن حزب عدالت و توسعه از صحنه قدرت باشد.