بررسی قانون منع حجاب در جمهوری آذربایجان از منظر قانون اساسی این کشور و حقوق بین الملل

چکیده :
از آنجا که اخیرا در کشور مسلمان آذربایجان محدودیتهایی برای حجاب دانش آموزان مسلمان وضع شده و در این کشور تلاشهایی برای مبارزه با حجاب صورت می گیرد ، لذا تبیین حقوق زنان مسلمان امری ضروری می باشد . در این مقاله به بررسی حق برخورداری از حجاب در قانون اساسی آذربایجان و موازین و تعهدات بین المللی در پرتو اصل عدم تبعیض ، برابری و حقوق بشر پرداخته شده است و د ر نهايت برآيند مقاله اين است كه ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشري افراد و آزادي ديني آنان است و بيشتر ناشي از اهداف سياسي مي‌باشد تا حقوقی.
واژگان کلیدی : منع حجاب ، قانون اساسی آذربایجان ، موازین و معاهدات بین المللی
مقدمه :
كشف و منع حجاب از نظر تاريخي در راستاي جريان بزرگ غرب‌گرايي قرار دارد . کشف حجاب اشاره دارد به آنچه که استبداد داخلي در برخي از كشورهاي مسلمان در مركز جهان اسلام با اشاره و دستور استعمارگران غربي براي رواج بي‌حجابي در ميان زنان و دختران انجام دادند . در غرب‌زدگي، استبداد داخلي به كمك استعمار خارجي سعي می کند تمام الگو‌هاي غربي را با بنيان‌هاي فكري و عقيدتي آن كه با دين و فرهنگ رايج در اين كشورها مغايرت داشت، پياده سازد. یكي از اين الگو‌هاي غربي، بي‌حجابي زنان و دختران، آموزش مختلط آنان و بي‌بندباري در معاشرت زنان و مردان است .برخی حاكمان وابستة كشور‌های اسلامی از طريق زور و اجبار و تصويب قانون و بخش‌نامه سعي در پياده‌سازي آن نمودند. اين الگو به طور مستقيم با ويژگي‌‌هاي فرهنگي و ديني اين منطقه مغاير است
کشور آذربایجان با جمعیت نزدیک به نه میلیون نفر و با در صد جمعیتی 95% مسلمان که 75% آنان را شیعیان اثنی عشری تشکیل میدهند دومین کشور مسلمان شیعه پس از کشورمان ایران است.(1) با وجود این تعداد درصد جمعیتی مسلمان در سالهای اخیر شاهد اقدامات اسلام ستیزانه ای از جانب حکومت جمهوری آذربایجان بوده ایم. این اقدامات پس از شانزده سال از استقلال این کشور در سال 2007 آغاز شد و اولین نمود آن با ممنوعیت پخش اذان از مساجد این کشور بروز پیدا کرد. مسئولین دولتی کشور آذربایجان به این ممنوعیت راضی نشده و پس آن به تخریب گسترده ی مساجد پرداختند که به طور نمونه میتوان به تخریب مسجد حضرت محمد در بخش یاسامال شهر باکو و مسجدی در ناحیه نفتی داشلاری و همچنین تخریب مسجد حضرت فاطمه زهرا در ناحیه ی گونشلی شهر باکو اشاره نمود. پس از آن شاهد اقدامات سرکوبگرانه ی دیگری اعم از ضرب و شتم عزاداران حسینی در سال 2009 و همچنین برخورد فیزیکی با عزاداران سالروز رحلت پیامبر در سال 2010 بودیم.(2) اقدامات اسلام هراسانه ی دولت آذربایجان به همین جا ختم نشد و پس از آن استفاده از هرگونه نشانه های اسلامی اعم از قرآن و تسبیح و مُهر در ادارات این کشور ممنوع گشت و به عنوان آخرین اقدام می توان به اعلام قانون منع حجاب توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور در مدارس و دانشگاه ها اشاره نمود.
طی بخشنامه ای که در نوامبر 2010 از سوی وزیر آموزش و پروش آذربایجان میصیر مردانف صادر شد ” حضور دختران در مدارس باید با لباس متحدالشکل به سبک غربی با دامن کوتاه و بدون روسری باشد . “(3) این ممنوعیت حجاب کم‌کم در دیگر نهادهای دولتی و آموزشی نیز بطور غیر رسمی اعمال شد به طوری که بسیاری از دختران مسلمان محجبه از ادامه تحصیل محروم گشته و حتی از ورود معلمان محجبه نیز به مدارس جلوگیری می شود.
وجود چنین اقدامات سرکوبگرانه ای در قبال مسلمانان این کشور در حالی صورت میپذیرد که سایر اقلیت های دینی و مذهبی این کشور از آزادی کامل برای فعالیت های دینی و حتی تبلیغی خود بهره میبرند که از این جمله میتوان به مسیحیان ، یهودیان و حتی سلفی ها و وهابیان اشاره نمود نکته ی جالب توجه دیگر در اقدامات دولت آذربایجان حمایت بی حد و حصر از یهودیان مقیم این کشور و آزادی آنها است که به طور نمونه میتوان به پرداخت غرامت شهرداری باکو به یهودیان ، سه برابر مسلمانان این شهر اشاره نمود و این تنها به این دلیل است که در سالهای اخیر این کشور تحت تاثیر لابی های صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفته و متاسفانه بدون در نظر گرفتن منافع و خواست ملی مردم ، عمل به جهت گیری ها و درخواست های این لابی ها را مدنظر خود قرار داده است و چنین تاثیر پذیری هایی را می توان ناشی از وجود پایگاه نظامی کشور آمریکا و دخالت های پنهان آمریکا در تصمیم گیری های مقامات این کشور دانست. ؛ ممنوع کردن استفاده از پوشش اسلامي از زواياي متعددي قابل مطالعه و بررسي است؛ اما مقاله حاضر درصدد است که این موضوع را از زوایه قانون اساسی کشور آذربایجان و قوانین و معاهدات بین المللی مورد بررسی قرار دهد براین اساس نخست به ممنوعيت حجاب از منظر قانون اساسی جمهوری آذربایجان سپس به ممنوعيت حجاب از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد.
بخش اول – بررسی ممنوعیت حجاب از منظر قانون اساسی جمهوری آذربایجان
قانون اساسی جمهوری آذربایجان بعد از رفراندوم 1995 قدرت اجرایی پیدا کرد و در سالیان بعد نیز مورد بازنگری قرار گرفت این قانون بر اساس دو اصل لائیسم و سکولاریسم تدوین شده است در بند 1 اصل 7 قانون اساسی آذربایجان چنین آمده است که ” دولت آذربایجان دموکراتیک ، دنیوی و یکپارچه است ” در بند اول ماده 18 به جدایی دین و دولت اشاره و چنین بیان شده است که ” در آذربایجان دین و دولت از هم جداست و تمام عقاید دینی در برابر قانون یکی است. ”
همانطور که اشاره شده پدیدآورندگان قانون اساسی آذربایجان هیچ توجهی به اعتقادات دینی غالب مردمشان نداشته اند و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل میدهند تجویز نموده اند ؛ اما مساله قابل توجه در بحث انفکاک دین از سیاست این است که ظاهرا منظور واضعان قانون اساسی از دین ، دین اسلام و مذهب شیعه می باشد زیرا به استناد همین اصل فعالیتهای مسلمانان در این کشور محدود می شود ولی سایر ادیان از فعالیت آزادانه برخوردارند ممنوعیت تاسیس دفاتر مراجع شیعه ، ممنوعیت فروش توضیح المسایل مراجع ، ممنوعیت عزاداری خیابانی ، ممنوعیت فعالیت طلاب و فارغ التحصیلان حوزه علمیه قم ، غیر قانونی اعلام نمودن فعالیت مهمترین تشکل شیعی که حزب جمهوری اسلامی آذربایجان است چند سال پس از اخذ مجوز فعالیت ، ممنوع بودن تاسیس شبکه تلویزیونی با رویکرد اسلامی و … در مقابل آزادی کامل یهودیان متمایل به صهیونیسم ساکن در جمهوری آذربایجان جهت فعالیتهای دینی ، آزاد بودن دختران دانش آموز یهودی در استفاده از کلاه یهودی ، احداث کنیسه های متعدد با امکانات دولتی ، احداث مجتمع ساختمانی توسط دولت برای یهودیان ، آزادی تبلیغات مسیونرهای مسیحی ، تاسیس و فعالیت شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی و خصوصی با تاثیر از رسانه های غربی و جهت گیری ضد اسلامی و … همه نشان از این دارد که سکولار بودن دولت آذربایجان در حقیقت به مفهوم جدایی و مبارزه سیاست دین اسلام می باشد نه سایر ادیان.
در این قانون دموکراسی نیز عنوان پر طمطراقی است که اگر با دین و فرهنگ یک ملت هماهنگ گردد می تواند یک مدل حکومتی مناسب باشد اما هدف از دموکراتیک معرفی نمودن حکومت جمهوری آذربایجان صرفا حذف دین از عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می باشد چرا که در همین قانون اساسی آذربایجان مواردی وجود دارد که مغایر با دموکراسی مورد ادعاین آن کشور می باشد به عنوان مثال بند 3 ماده 56 قانون اساسی می گوید که حق نامزدی خادمان دین در انتخابات می تواند محدود شود .
در بحث حاضر آنچه جلب توجه می نماید مغایرت ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مراکز آموزشی با همین قانون اساسی است که عنوان دموکراتیک بودن را یدک می کشد چرا که اگر مدل دموکراسی به عنوان یکی از انواع حاکمیت ، مورد قبول دولت آذربایجان می باشد باید اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی برای افراد و شهروندان ، مورد قبول این حکومت و قانون اساسی آن باشد ولی این قانون ( قانون اساسی ) به همراه سایر محدودیتها و تجاوزات دیگر به مسلمانان و حقوق مردم که بعضی از موارد آن مورد اشاره واقع شد همگی نشان از آن است که دموکراسی نیز همچون بسیاری از اصول پذیرفته شده بین المللی در این کشور مورد تعدی قرار گرفته است .
اصل اول که جزو اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی آذربایجان است اشاره به قدرت مردم دارد و بیان می کند که مردم آذربایجان باید تنها منبع قدرت در کشور جمهوری آذربایجان باشند و حاکمیت در این کشور قدرت خود را از مردم گرفته است ؛ حال سوال این است که وقتی مطابق این اصل قدرت توجهی می شود و به بهانه های مختلف سعی در ضربه زدن و مبارزه با باورهای دینی مردم صورت می گیرد مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند حکومتی که داعیه مردمی بودن را دارد باید در خدمت مردم باشد و تمام توان خود را برای ارتقا همه بعدی مردم کشور خود اختصاص دهد ، چگونه است که قانون داعیه مردمی بودن داشته باشد ولی سعی در تغییر و مبارزه با باورها ، اعتقادات و فرهنگ عمومی مردمش داشته باشد.
اصل دیگری که با این بخشنامه ( ممنوعیت حجاب ) مغایرت دارد اصل 25 قانون اساسی است در بند دوم اصل 25 حقوق و آزادیهای زن و مرد برابر انگاشته شده و در بند سوم تصریح شده که دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به ملیت ، دین ، زبان ، جنسیت ، وضعیت زندگی شخصی ، عقیده و … تضمین میکند ؛ در ادامه این بند از اصل 25 آمده است که ” محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبتهای قومی ، ملی ، دینی ، جنسی ، عقیدتی ، سیاسی و اجتماعی ممنوع است . ” به صراحت این اصل مردم آذربایجان اعم از زن و مرد با قومیتها ، فرهنگها و اعتقادات مختلف از آزادی یکسان و برابر برخوردارند و دولت حقوق و آزادیهای شهروندان خود را بدون هر گونه تبعیضی تضمین خواهد نمود .
آیا ممنوعیت ورود دختران مسلمان محجبه به مدارس تضمین آزادی آنان است ؟ تصویب و اعمال این قانون در تضاد مسلم با اصل فوق و بندهای آن می باشد چرا که این بخشنامه نه تنها یک تبعیض دینی است بلکه باعث محرومیت خیل عظیمی از زنان آذری از حقوق و آزادیهای برابر خواهد شد که دولت با توجه به این اصل خود را متعهد به تضمین آن نموده است در حالی که در عمل خود بانی این تبعیضات و محرومیتها می باشد .
اصل بعدی ، اصل 47 قانون اساسی می باشد که به آزادی فکر و عقیده پرداخته است این اصل در سه بند چارچوب مورد نظر حکومت و دولت آذربایجان را ترسیم کرده است که عبارتند از :
بند 1 – هر کس آزادی فکر و بیان دارد
بند 2 – هیچ کس را نمی توان به ابراز عقیده خود یا روی گردانی از فکر و اندیشه اش مجبور کرد
بند 3 – تبلیغات و تشویقاتی که سبب احیا دشمنی و عداوت در سطح ملی ، دینی ، و اجتماعی شود ؛اجازه داده نخواهد شد .
بندهای یک و دو این اصل کاملا گویا است و به صراحت به از آزادی بیان فکر و عقیده دفاع می کند بنابراین دو بند همه شهروندان آذری از آزادی فکر ، بیان و عقیده برخوردارند و نباید در اعمال این آزادیها در محرومیت واقع شوند . بند سوم نیز در ظاهر به صورت منطقی و در راستای دفاع از وحدت ملی بیان شده است ولی متاسفانه دولت آذربایجان این بند را تفسیر به رای کرده و برای سرکوب مسلمانان و حرکتهای اسلامی به صورت گسترده ای از آن استفاده می کند ولی در بعد دیگر خود دولت با مصوبات ضد اسلامی زمینه ی نا امنی و تضعیف وحدت ملی و تبعیض را در سطح گسترده فراهم می آورد.
قانون ممنوعیت حجاب باعث معطل ماندن و عدم اجرای اصل 42 قانون اساسی آذربایجان نیز می شود ؛ چرا که اصل 42 به حق آموزش و تحصیل می پردازد و بیان می کند که هر شهروند حق آموزش و پرورش دارد و فراهم آوردن حداقل تضمینهای لازم برای آموزش و تحصیل رایگان از وظایف دولت است . ولی اجرای قانون ممنوعیت حجاب باعث محرومیت دختران مسلمان محجبه از تحصیل خواهد شد حقی که متعلق به تمام شهروندان آذری است و در این راستا دولت نه تنها تضمینهای لازم را برای حضور دختران در مدارس فراهم نکرده بله خود با مصوبه ای سیاسی باعث محرومیت و عدم برخورداری دختران دانش آموز از حق مسلم تحصیل و آموزش گردیده است . محرومیت از تحصیل باعث از دست دادن موقعیتهای شغلی و اجتماعی در آینده برای زنان مسلمان خواهد شد و با اجرای این بخشنامه عملا خیل عظیم مسلمانان از حق برخورداری از امکانات ، موقعیتهای مناسب شغلی و اجتماعی و حقوق انسانی محروم خواهد گشت.
بخش دوم – ممنوعیت حجاب از منظر حقوق بین الملل
قانون مربوط به ممنوعیت حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان علاوه بر مغایرت با قانون اساسی این کشور با اصول حقوق بین الملل ، موازین عام الشمول حقوق بشر و مقررات بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، اعلامیه نابودی تمامی اشکال نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده نیز در تضاد است .
مطابق اصول عام حقوق بین الملل یکی از ارکان تشکیل دهنده دولتها ؛ ملتها هستند بدین معنا که ملتها با خواستها ، تمایلات و دیدگاههای خود دولتها را پایه گذاری می کنند و دولتها که مسلما دولت آذربایجان هم جزو آنهاست بدون توجه به هویت ملی و بومی ملت خود نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلکه چنین دولتهایی همواره در کابوس سقوط به سر خواهند برد و در چنین وضعیتی است که دولتهای ناهمانگ با ملت خود برای فرار از سقوط در ورای مرزهای خود به دنبال تکیه گاه و حامی می گردند که این امر به طور قطع حاصلی جز وابستگی دولت و دوری از ملتها را به همراه نخواهد داشت .
بر اساس موازین حقوق بشر ، هر انسانی از حق آزادی فکر و وجدان و دین برخوردار است این حق شامل اظهار عقیده و ایمان ، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی ، خصوصی یا عمومی خواهد بود. ( ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر )
امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته ترین و مورد استناد ترین سند حقوق بشری در سراسر جهان می باشد . این اعلامیه به عنوان پایه حقوق بشر بین المللی الگویی جهت معاهدات و اعلامیه های متعدد بین المللی بوده و در قوانین جاری بسیاری از کشورهای جهان ادغام شده است .
علاوه بر اعلامیه فوق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد در ماده 18 خود به آزادی دینی و انجام اعمال و فرایض دینی به عنوان یکی از حقوق انسانی اشاره می کند و دولتها را متعهد ساخته درباره آزادیهای دینی از اجبار خودداری کنند . دولتها آنگونه که در بند 3 ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است فقط تحت شرایط خاص ( حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق عمومی و حفظ حقوقی اساسی دیگران ) می توانند در انجام امور دینی ، محدودیت ایجاد کنند.
دولت جمهوری آذربایجان نیز مانند بسیاری از کشورها قانون اساسی خود را با الهام از موازین حقوق بشر تنظیم نموده است و در سال 1992 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است ؛ (4) بنابراین مطابق مقررات حقوق بین الملل باید به موازین و مفاد این اعلامیه و پیمان وفادار باشد و از انجام هر عملی که مغایر با اهداف ، اصول و مقررات منشور حقوق بشر باشد خودداری نماید . اینک آیا می توان گفت که عملکرد دولت آذربایجان در زمینه ایجاد محدودیت برای مسلمانان و به طور خاص ممنوعیت ورود دختران مسلمان محجبه به مدارس با مقررات منشور حقوق بشر هماهنگ و منطبق است ؟ آیا حجاب اسلامی دانش آموزان مسلمان آذری خطری برای سلامت عمومی جامعه ، نظم یا اخلاق عمومی می باشد ؟ که این چنین با آن به مبارزه برخاسته است .
سازمان عفو بین الملل به عنوان یکی از سازمانهای غیر دولتی فعال در امر مبارزه با نقض حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود ( آوریل 2012 ) با اشاره به سیاستهای ضد اسلامی دولتها ، از نقض گسترده حقوق و آزادیهای مسلمانان در کشورها اعلام نگرانی کرده و بیان داشته که در این کشورها به علت وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد اسلامی مسلمانان از حق تحصیل ، فعالیتهای اجتماعی ، دست یابی به مشاغل مطلوب و مناسب و … محروم می گردند (5) که کشور آذربایجان نیز با توجه به سیاستها و قوانین اعمال شده اش علیه مسلمانان به طور قطع در زمره این کشورها می تواند قرار گیرد.
دولت آذربایجان در سال 1992 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد ؛ (6) هر دولت عضو سازمان بر اساس بند 2 از ماده 2 منشور ملل متحد موظف به اجرای تعهدات منشور می باشد . بند 3 از ماده یک منشور در وظایف اعضا می گوید دول عضو سازمان باید در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر همگان بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس و مذهب با یکدیگر همکاری داشته باشند . همچنین مطابق بند ج ماده 55 منشور کلیه دول عضو متعهد به احترام به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس ، زبان و دین خواهند بود
با توجه و امعان نظر به مواد مذکور همه شهروندان ساکن در سرزمینهای دول عضو از جمله جمهوری آذربایجان در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد با یکدیگر در حمایت حقوق بین الملل و منشور ملل متحد قرار می گیرند و دولتهای عضو موظف به احترام به این حقوق و آزادیها می باشند .
دولت آذربایجان در سال 1995 به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ملحق گشت .(7) بر طبق اصول حقوق بین الملل کشوری که معاهده ای را قبول نمود باید مقررات آن معاهده را عرصه بین الملل و عرصه داخلی رعایت کند . مطابق نظر تدوین کنندگان کنوانسیون اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی ، روانی یا جنسی زنان منتهی شود از جمله سلب خودسرانه آزادی ، فعالیت و تحصیل ، افعال خشونت بار یا تهدید به خشونت چه در اجتماع روی دهد یا توسط دولتی انجام گیرد ، ترس و عدم امنیت را به زندگی زنان رسوخ می دهد و موانعی فراروی دست یابی به برابری و توسعه و صلح در جامعه ایجاد می نماید . خشونت آزاررسانی و فشاری مستمر بر تحرک و فعالیت زنان در اجتماع است و دسترسی آنان را به منابع و فعالیتهای اساسی محدود می کند .
مطابق ماده 10 کنوانسیون دولتهای عضو باید تمام اقدامات لازم را برای رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش اتخاذ نمایند .
ولی بخشنامه مزبور بر خلاف کنوانسیون موجب محرومیت از تحصیل و آموزش دختران محجبه مسلمان خواهد شد . مطابق ماده مذکور این تصمیم اقدامی خشونت بار و تبعیض آمیز از جانب دولتی محسوب می شود که خود عضو کنوانسیون بوده و متعهد به اجرای آن می باشد .
علاوه همه موارد بیان شده باید به عضویت دولت آذربایجان در سازمان کنفرانس اسلامی نیز اشاره نمود که بر اساس اصول این سازمان مصوبه وزارت آموزش و پرورش آذربایجان و نیز سایر اقدامات ضد اسلامی و دولت باکو موضوعی مذموم تلقی می گردد و مسلمانان در دولتی که عضو سازمان کنفرانس اسلامی است به علت انجام فرایض و اعمال دینی و اسلامی خود
در محرومیت و فشار به سر می برند.!!!
نتیجه :
با توجه به همه ی دلایل فوق مشخص می شود که ممنوعیت حجاب یک اقدام غیر قانونی و غیر انسانی است که با هیچ یک از موازین بین المللی و قوانین و معاهدات مورد قبول دولت آذربایجان و حتی با قانون اساسی این کشور برابری نداشته و در مخالفت آشکار با آن منابع می باشد.
ولی بررسی عملکرد دولت آذربایجان ما را به این نتیجه غایی می رساند که قانون منع حجاب اساسا ماهیتی سیاسی دارد تا قانونی و حقوقی . زیرا از آنجا که تلاش برای مدرنیزه کردن کشورهای مسلمان در برخی کشورها ، از سوی غرب گرایان با لغو حجاب شروع شد تا جامعه ی مسلمان به سوی جهان به ظاهر متمدن غرب گام بردارد ، زن مسلمان باحجاب به عنوان یک نمونه و نشانگر هویت جمعی ملت مسلمان به عنوان هدف اصلی در تحولات اجتماعی انتخاب شد . تا با پروژه ی حذف حجاب وی هر چه سریعتر و عمیق تر به هدف خود در غربی نمودن جوامع مسلمان دست یابند .متاسفانه دولت آذربایجان نیز در جهت تشابه به غرب و رفع نگرانی از ورود اسلام ناب به حوزه ی عمومی و سیاست و قدرت با حجاب زن مسلمان که به اعتقاد آنان با نظام سکولار در تقابل است ؛ به مبارزه می پردازند.

منابع :
– تاشتان ، عبدالوهاب ؛ ” تحولات اجتماعی فرهنگی در آذربایجان و احیای دینی ” ، ترجمه جلیل یعقوب زاه فرد ، فصلنامه تحقیقاتی مطالعاتی آران ،تبریز، شماره 6، بهار 1385
– حدادی ، مهدی : ” ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا ” ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شهر دانش ، تهران، بهار و تابستان1385
– گلی ، حسن : ” مطالعه تطبیقی قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ” ، فصلنامه تحقیقاتی مطالعاتی آران ،تبریز، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 1386
– ضیائی بیگدلی ، محمدرضا : “حقوق بین الملل عمومی “، گنج دانش ، تهران ، چاپ بیست و دوم ، 1384
– عظیم زاده اردبیلی ، فائزه : قانون منع حجاب و تعارض آن با اصول دموکراسی ، قم ،مجله تخصصی بانوان شیعه قم ، 1386
– میرمحمدی ، مصطفی : ” عدم ممنوعیت حجاب اسلامی از منظر حقوق بین الملل اقلیتها ” ، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، تهران ، شماره 37 ، پاییز 1386
– واحدی ، الیاس : ” برآورد استراتژیک آذربایجان ” ، جلد اول ، ابرار ، تهران ، 1382
– پانویسها :
1- -جمهوری آذربایجان / ویکی پدیا/ www.wikipediaorg 90-12-12
2- آخرین اقدامات ضداسلامی آذربایجان / خبرگزاری دانشجوwww.snnir/news/ 90-12-16
3- گلی ، حسن تقابل حزب اسلام جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در خصوص حجاب خبرگزاری آرانwww.arannewsir90 -12-25
4- 90-12-25United nationTreaty collection http://treatiesunorg/Pages/ViewDetailsaspx
5- انتقاد عفو بین الملل از نقض حقوق مسلمانان در اروپا خبر و تفسیر برون مرزی http://newsiribir/NewsPageasp91-2-5
6Member states united nation http://wwwunorg/en/members/index90-1-27 –
7- فهرست معاهدات حقوق بشر بین المللی زنانAzerbaijan Gender Information Center www.gender/azorg-azorg/index91-1-27

نویسنده : مریم سیدحاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اردبیل ، گروه حقوق ، اردبیل ، ایران