توافق سوآپ گازی؛ نقطه عطف حضور در «اکو»

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، روزنامه ایران در خصوص سفر سال گذشته سید ابراهیم رئیسی به عشق آباد و امضای قرارداد سوآپ گازی با این کشور و جمهوری آذربایجان، نوشت: سید ابراهیم رئیسی در شرایطی در دومین سفر خارجی خود در نشست یک سازمان همکاری مهم منطقه‌ ای حضور یافت که این حضور در وهله نخست به معنای عینیت بخشیدن بیشتر به سیاست خارجی مبتنی بر تعامل و گسترش روابط در حوزه آسیا و منطقه در دولت سیزدهم تعبیر می‌‌شد و در گام بعدی نشان‌دهنده وجه عمل‌گرایانه دولت در پیگیری اهداف مهم اقتصادی به‌شمار می‌آمد.

حضوری که نقطه عطف آن امضای قرارداد سه جانبه انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران در حاشیه اجلاس سران بود.

سازمان منطقه‌ ای «اکو» دهه‌ها پیش و در سال ۱۹۶۵ میلادی از سوی سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مهمی همچون همسایگی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و توسعه اقتصادی پایه‌گذاری شد. با این حال بعدها همکاری این کشورها در پیگیری و دستیابی به مهم‌ترین اهداف خود یعنی ایجاد همگرایی اقتصادی در مسیر اجرا با فراز و فرودهای بسیاری رو‌به‌رو شد و بر روند تحقق بخشیدن منافع تجاری هر یک از کشورهای عضو سایه انداخت. در ادامه پیوستن کشور‌های افغانستا‌ن، آذربایجان، قزاقستا‌ن، ترکمنستا‌ن، قرقیزستا‌ن، ازبکستا‌ن و تا‌جیکستا‌ن به این سازمان منطقه ای، فهرست اعضا را پرشمارتر کرد تا متناظر با امکانات وسیع نفتی، گازی و صنعتی آنها بتوان چشم‌انداز روشن‌تری را برای همگرایی اعضا پیش‌بینی کرد.

ایران؛ عضو اثرگذار

ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی «اکو» با قرار گرفتن در جایگاه دوم بهره‌مندی از ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، کشور مهم و اثرگذاری در مدار بازیگران قدرتمند آسیایی ذیل محور سه قدرت روسیه، چین و هند به‌شمار می‌‌آید. همچنین مرز مشترک زمینی ایران با ۵ کشور عضو «اکو» و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آب‌های بین‌المللی و همچنین استقرار دبیرخانه دائمی اکو در کشورمان به نوعی موقعیت محوری به آن در این سازمان همکاری بخشیده است. از سوی دیگر وضعیت خاص جفرافیایی ایران مبنی بر قرارگرفتن در امتداد کریدور چین- اروپا و حلقه اتصال آسیای مرکزی و دریای خزر به خلیج فارس همواره کشورمان را به یک نقطه هدف برای این کشورها در بهره‌مندی کم‌هزینه از کریدورهای حیاتی تبدیل کرده است. خاصه آنکه وجود ظرفیت بالای حمل و نقل کالا تا ارزش ۱۲ میلیارد دلار از مسیر عبوری ایران، به جایگاه آن در ترانزیت منطقه اهمیتی ویژه بخشیده است. در چنین فضایی نخستین حضور رئیسی در نشست «اکو» در حالی صورت گرفت که او کوشید سیاست دولتش را مبنی بر ایجاد شبکه‌‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه و چندجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم کردن زمینه‌ سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران در سطح منطقه و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه تبیین کند. هدفی که در نیل به آن، احیای نقش کشور در قالب سازمان‌های همکاری منطقه ریل‌گذاری شده است. ذیل چنین رویکردی، تمرکز بر حضور فعال در اجلاس‌های منطقه‌ای همچون «اکو» که کارویژه اصلی آن در تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای تعریف شده است، می‌‌تواند به گشوده شدن روزنه‌های روشنی در به اجرا درآوردن رویکرد اقتصادمحور دولت در سطح منطقه بینجامد.

اهتمام به همکاری‌های چندجانبه

اهمیت توجه دولت سیزدهم به تقویت همکاری‌های چندجانبه خود بویژه در قالب سازمان‌های همکاری در حالی دوچندان می‌‌شود که کشورهای منظومه غرب و در رأس آنها امریکا تضعیف سازوکارهای همگرایانه در منطقه آسیا بویژه مشارکت ایران را دنبال می‌‌کنند. هدف قرار دادن «اکو» به عنوان یکی از چنین سازمان‌های منطقه‌ای از جمله مأموریت‌های اجرایی امریکا در منطقه بود که سبب شد این کشور یک استراتژی جامع را در ارتباط با ایران و با هدف تحت تأثیر قرار دادن اهمیت ژئوپولیتیک آن در آسیا در پیش گیرد. واشنگتن در پیگیری این رویکرد، طراحی پروژه اتصال بنادر شرقی دریای خزر به سمت بنادر دریای سیاه به موازات مسیر ایران، ایجاد کریدور شمالی- جنوبی میان کشورهای آسیای میانه به موازات کریدور شمالی- جنوبی ایران و همچنین طراحی مسیر لاجورد در موازات کریدور شرقی- غربی ایران از جمله مسیرهای موازی حمل و نقل کالا را در دستور کار قرار داد و پروسه اجرایی آن را کلید زد تا اهمیت کریدورهای متصل به ایران را فاقد ارزش سازد. صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرایی کردن پروژه موسوم به «تاپی» با هدف ایجاد خط ‌لوله‌ انتقال گاز ترکمنستان به هند از دیگر اقداماتی بود که به پشتوانه سرمایه‌گذاری اقتصادی گسترده امریکا و با هدف کاستن از موقعیت ژئوپولیتیک منطقه‌ای ایران دنبال شده است.

این چنین بود که حضور رئیس جمهور ایران در اجلاس سازمان همکاری‌ اقتصادی موسوم به «اکو» در اوایل آذرماه سال جاری در امتداد پیگیری سیاست تمرکز بر آسیا انجام گرفت. رئیسی در سخنان خود در این نشست تصریح کرد که سیاست تعامل حداکثری با همسایگان را در دستور کار دولت خود قرار داده است. او در این باره افزود: «بی‌تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان تسهیل‌کننده همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مورد توجه و اهتمام ماست که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است.»

منبع  بااهمیت و پردرآمد مالی

نقطه عطف حضور رئیس جمهور ایران در اجلاس اکو در حاشیه نشست سران رقم خورد که بر پایه آن، رئیسی قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی را با حضور «الهام علی‌اف»، رئیس جمهور آذربایجان و وزرای نفت دو کشور به امضا رساند. قراردادی که در یک سال گذشته از مهم‌ترین نتایج درخشان دیپلماسی دولت در حوزه انرژی به‌شمار می‌‌آید. بر اساس این قرارداد مقرر شده ایران در مرز ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز صادراتی از این کشور را دریافت کرده و ما‌ به‌ازای آن را در مرز به جمهوری ‌آذربایجان تحویل دهد. تردیدی وجود ندارد که ترانزیت گاز ترکمنستان به آذربایجان به یکی از منابع اقتصادی پردرآمد برای کشور تبدیل شده و ایران را برای بهره‌برداری بیشتر از امکانات جغرافیایی و استراتژیک برای انتقال انرژی منطقه ترغیب نموده است.