مقدمه
تجمعات صنفی و حزبی در جمهوری ترکیه امری عادی به شمار می‌رود و در این تجمعات ممکن است، تندترین شعارها و مواضع علیه دولت حاکم نیز بکار رود. ولی تجمعات اخیر در ترکیه سه تفاوت اساسی با سایر اعتراضات دارد. تفاوت اول خشونت‌بار بودن این اعتراضات است؛ تفاوت دوم استمرار آن و تفاوت سوم گستردگی آن در شهرهای مختلف است. این اعتراضات با واکنش طرفداران محیط زیست به تغییر کاربری پارک گزی در میدان تقسيم استانبول شروع شد و به دلیل برخورد نامناسب پلیس به خشونت کشیده شد ولی اکنون بعد از گذشت تقريبا ۱3 روز و اصلاح رفتار نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضین و نیز عذر خواهی برخی مقامات این کشور بابت خشونت پلیس، اعتراضات هنوز ادامه دارد.
ریشه‌ها و عوامل اعتراض
دلایل رسیدن اعتراضات به نقطه کنونی را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
۱-انجام سلسه اقدامات اجتماعی – سیاسی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه که نارضایتی اجتماعی گروه‌های مخالف را در آستانه انفجار قرارداد. دولت اسلامگرای محافظه کار حزب عدالت و توسعه همزمان با قطع دخالت‌های ارتش در سیاست طی سه پرونده مهم امنیتی – قضایی ارگنه کن، بالیوز و قفس، در اجرای برنامه‌های اسلامی مانند رفع ممنوعیت پوشش اسلامی در اماکن دولتی و عمومی و احیاء مدارس دینی به رغم مخالفت شدید قشر لايیک جامعه موفق بود و سبب عقب نشینی مخالفین گردید. بعد از اینها اجرای طرح صلح کردی را به رغم مخالفت‌های زیاد ملی گرایان تا این مرحله به خوبی مدیریت کرده است. در کنار اینها فرآیند اصلاح قانون‌اساسی که در حال پیگیری است، تغییر نظام سیاسی کشور از پارلمانی به ریاستی – که مخالفین آن را ابزاری برای تحکیم پایه‌های اقتدار و مشروعیت مشخص اردوغان تلقی می‌کنند – و قانون اخیر در زمینه ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در اماکن عمومی که قشر غیر دیندار و مألوف به طرز زندگی غیر اسلامی را در سرخورده کرده است، همه و همه سبب شده‌اند تا فشار اجتماعی و روانی مضاعفی از ناحیه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه ترکیه وارد شود. این اقدامات هر چقدر سبب رضایت و خشنودی طرفداران حزب عدالت و توسعه و سایر گروه‌های اسلامی شده است ولی در طرف مقابل نارضایتی عمیق همراه با نفرت را در قشر لاییک جامعه ایجاد کرده است و به گفته کادری گورسل، روزنامه نگار مخالف دولت، قشر لاییک جامعه که اصلاً به رعایت موازین شرعی عادت ندارند، به یکباره در چشم سایرین هنجار شکن، عیاش و بی‌هویت تلقی می‌شود.
۲- رفتار شخص نخست‌وزیر در برابر مخالفت‌ها که از نگاه طرفدارانش قاطع و جسورانه ولی از نظر مخالفین متکبرانه و همراه با دیکتاتوری محسوب می‌شود. چنین رفتاری تازگی ندارد و بر همین اساس بود که چند سال پیش رسانه‌های مخالف دولت صفت دیکتاتوری مدنی را در مورد شیوه حکومتی اردوغان مطرح کردند.
۳- موج سواری برخی جریانات سیاسی به ویژه چپ‌های قدیمی و حزب لاییک جمهوری‌خواه خلق بر بستر اعتراضات که یک اعتراض اجتماعی در برابر برنامه‌های شهرداری را تبدیل به مخالفت سیاسی در برابر دولت کرد.
۴- وجود دولت پنهان در ترکیه؛ به رغم اینکه برخی بر این باور بودند که با کشف کودتاهای سه گانه ارگنه کن، بالیوز و قفس، بساط دولت پنهان در ترکیه بر چیده شده است ولی تجربه میدان تقسيم نشان داد که این قدرت زیر زمینی هنوز به طور کامل از بین نرفته است و به محض مهیا شدن شرایط امکان بروز و نقش آفرینی و تأثیر گذاری خواهد داشت.
۵- فضای رسانه‌ای و مجازی بسیار گسترده و قوی و نیز مواضع کشورهای خارجی که در حمایت از این حرکت اجتماعی و تبدیل آن به اعتراض سیاسی در داخل و خارج از ترکیه شکل گرفت و نقش اساسی در استمرار و گسترش این اعتراضات ایفا کرد. در این زمینه نقش رسانه‌های خارجی بسیار پررنگ بوده است. کشورهای غربی از این جریان برای فشار آوردن بر ترکیه استفاده می‌کنند، بیانیه‌های دولت آمریکا در توصیه دولت ترکیه به اعتدال که مکررا انجام و سبب خشم و واکنش تند دولتمردان آنکارا شده و نیز فضای رسانه‌ای کشورهای اروپایی و اسرائیل که با گفتمان سازی بهار ترکی سعی‌دارند، این نا آرامی‌ها و اعتراضات را اثرات دومینویی بهار عربی قلمداد کنند از مصادیق این فضا سازی محسوب می‌شوند. در این زمینه فعالیت رسانه‌های اسرائیلی مانند Timesof Israel، Jewishpress ، ها آرتز و جروزالم پست بسیار در خور توجه است و تحلیل‌گران اسرائیلی آشکارا خشنودی خود را از احتمال سقوط دولت حزب عدالت و توسعه و یا حداقل کناره‌گیری اردوغان نشان می‌دهند.
در بین کشورهای منطقه نیز شبکه الجزیره، رسانه‌های سوریه و ایران به صورت گسترده به این موضوع پرداختند. در زمینه ایران به رغم اینکه فردی ایرانی در اعتراضات آنکارا توسط پلیس به جرم تحریک معترضین دستگیر شده بود و نام وی بارها از رسانه‌های ترکیه اعلام شد ولی مواضع منطقي دستگاه سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران فرصت اتهام زنی جدی را از مخالفین ایران در جامعه ترکیه، که این روزها بسیار گسترده و فعال شده‌اند، گرفت. هرچند اظهارات شتابزده مقامات سوریه در این زمینه و نوع پوشش خبری رسانه ملی ایران به گونه‌ای بود که ایران و سوریه نیز کم و بیش به بهره‌برداری از این قضیه متهم گردیدند.
اعتراضات در ترکیه و بهار عربی
هرچند در رسانه‌های غربی مشابهت اعتراضات ترکیه با بهار عربی و حتی اطلاق نام بهار ترکی به این نا آرامی‌ها، به شکل گسترده مورد توجه قرارگرفت ولی واقعیت امر این است که این اعتراضات را نمی‌توان با انقلابات عربی هم سنخ دانست؛ زیرا نظام سیاسی و ساختار اجتماعی و سیاسی در جمهوری ترکیه به گونه‌ای است که احتمال وقوع انقلاب در این کشور بسیار بعید است. یکی از دلایلی اصلی این امر این است که جامعه ترکیه همواره آنچه را که خواسته است، در پای صندوق‌های رأی به دست آورده است و تنها مانعی که خواسته مردم را ناکام گذاشته کودتاهای نظامی بوده است. به عبارت دیگر در ترکیه همواره خواسته‌های مردمی نه از طریق ناآرامی، شورش و انقلاب بلکه از کانال‌های قانونی به دست آمده و برعکس این شورش‌ها و کودتاها بوده‌اند که خواسته‌های مردم را محدود ساخته‌اند.
نظام سیاسی جمهوری ترکیه برخلاف کشورهای عربی، این قابلیت را دارد که جریانی درست برعکس جریان حاکم را به قدرت برساند. کما اینکه در دهه ۱۹۵۰ برخلاف انتظار نظامیان و جریان‌های تمامیت خواه، حزب دمکرات عدنان مندرس با خواست مردمی برسرکار آمده و تا زمانی که طی کودتایی خونین سرنگون شد، تغییرات اساسی در جامعه ترکیه پدید آورد. مثال روشن‌تر دیگری که در این زمینه می‌توان زد روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،حزب حاکم کنونی است که در سال ۲۰۰۲ و در زمانی که نظامیان، الیت سنتی لاییک و سیستم قضایی صلب چند سال قبل دولت حزب رفاه سلف اسلامگرای حزب عدالت و توسعه را طی شبه کودتایی مجبور به کناره‌گیری کرده بودند، توانست به تنهایی قدرت را به دست گیرد و اردوغان که چندسال قبل فقط بخاطر سرودن شعری انقلابی و دینی در یک مراسم سخنرانی زندانی شده بود، به قدرتمندترین سیاستمدار کشور تبدیل شد. بنابراین در چنین جامعه‌ای نیازی به شورش مردمی برای براندازی دولت نیست و مردم به نظام انتخاباتی کشور که تحت تسلط هیچ دولتی نیست، اعتماد دارند و با دولت‌هایی که خواست عمومی را نادیده بگیرد، در پای صندوق‌های رأی تسویه حساب می‌کنند.
در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی نیز هر چند اردوغان در برابر مخالفین خود سیاستمداری کاملاً تهاجمی به شمار می‌رود ولی در شرایط کنونی هم که سخن از دیکتاتوری مدنی می‌رود، در مجلس ملی ترکیه نزدیک به ۵۰ درصد کرسی‌ها در دست مخالفین است، بجز حزب اردوغان، سه حزب عمده دیگر که هرسه مخالف دولت‌اند در امور کشور تأثیر گذارند. احزاب و گروه‌هاي سیاسی مخالف علاوه بر پارلمان در شوراهای محلی و شهرداری‌ها دارای قدرت قابل اعتنایی هستند و در حوزه رسانه‌ای نیز اکثر احزاب دارای رادیو- تلویزیون و نشریات مخصوص به خود هستند که به تبلیغ برنامه‌های حزبی می‌پردازند. افزون بر اینها عملکرد اقتصادی دولت اردوغان نسبت به دولت‌های قبلی نیز موفق‌تر بوده است. بنابراین با توجه به موارد گفته شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقوع انقلاب در ترکیه مشابه آنچه در کشورهای عربی اتفاق افتاده عملاً نا‌ممکن به نظر می‌رسد.
اما در این زمینه جوامع غربی به رغم مناسبات گسترده‌ای که با ترکیه دارند، از برخی برنامه‌ها و اقدامات دولت اردوغان ابراز نگرانی می‌کنند که اسلامی‌تر شدن جامعه ترکیه یکی از این نگرانی‌های اساسی است. اگر دولت ترکیه بتواند در برخی زمینه‌ها مثل آزادی پوشش اسلامی و ممنوعیت استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی و ملاء عام، موانع را برطرف سازد، اتحادیه اروپا با کشور در حال عضوی روبرو خواهد بود که از نظر فرهنگی و اجتماعی وصله ناجوری بر تن این اتحادیه محسوب می‌شود. زیرا این اقدامات با شرایط برخی کشورها مانند فرانسه در تضاد کامل هستند. از همین رو است که در پارلمان اروپا و در برخی احزاب اروپایی زمزمه‌های به تعلیق درآوردن مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شنیده می‌شود. البته آنها سرکوب مخالفان را مستمسک قرار می‌دهند، در حالی که جهان غرب در چند سال اخیر شرایط بدتری را مانند شورش‌های خیابانی در پاریس و اعتراضات وال استریت در آمریکا را پشت سرگذاشته‌اند. در این میان اسرائیل نیز درصدد بهره‌برداری سریع از وضعیت پیش آمده برآمد و دیدگاه‌های مطرح شده در محافل سیاسی تل آویو به خوبی نشان می‌دهد که آنها از اینکه دولت اردوغان سقوط و یا حداقل تضعیف شود، بسیار خشنود خواهند بود. راشل آوراهام، تحلیل‌گر اسرائیلی در مطلبی که در سایت Jewishpress به تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱۳ درج شده، به صراحت می‌گوید: اگر نتیجه اعتراضات در ترکیه منجر به کناره‌گیری اردوغان شود، برای منافع اسرائیل بهتر است. زیرا قبل از اردوغان اسرائیل مناسبات خوبی با ترکیه داشت و مسبب مشکلات پیش آمده بین اسرائیل – ترکیه سیاست‌های اردوغان است.
نتابج احتمالی اعتراضات درآینده
با توجه به رویدادهای روزهای گذشته و نیز با بررسی موارد مشابه در ترکیه می‌توان گفت که هر چند دولت ترکیه ( شامل کابینه و نیروهای امنیتی – انتظامی ) نسبت به گذشته نرمش بیشتری در برابر معترضین از خود نشان خواهند داد ولی به نظر نمی‌رسد که شخص نخست‌وزیر بخواهد تغییر اساسی در روش‌های خود ایجاد نماید. شاید بتوان دلایل سرسختی اردوغان در برابر تغییر روش را در دو عامل دانست. عامل اول انتظار قاطبه طرفداران حزبی است که خواستار پایداری نخست‌وزیر در برابر فشار مخالفان هستند که استقبال ده‌ها هزار نفری طرفداران حزب در نیمه شب، هنگام بازگشت اردوغان از سفر آفریفا به رغم اطلاعیه حزبی مبنی بر عدم وجود برنامه استقبال، این انتظار عمومی طرفداران حزب را به خوبی نشان داد. این مطالبه حزبی فقط در بین توده مردم عادی نیست، بلکه تحلیل‌گران حزبی نیز کوتاه آمدن اردوغان در برابر فشار مخالفین را باعث افت محبوبیت وی در بین طرفداران حزب تلقی می‌کنند و در این زمینه نتیجه عذرخواهی‌های تاریخی عدنان مندرس، تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل، نخست‌وزیران دهه‌های پیشین را یادآور می‌شوند. عامل دوم این است که نرمش اساسی دولت ممکن است بدعتی در کشور ایجاد کند که اصناف و احزاب هر موقع مطالبه‌ای داشته باشند، به جای توسل به راهکارهای قانونی با اعمال فشار خشونت بار در خیابان‌ها به خواسته خود برسند.
با توجه به مواردگفته شده نتایج احتمالی اعتراضات را در آینده مي‌توان به اختصار این‌گونه برشمرد:
۱-احتمال محافظه کاری بیشتر دولت در سیاست‌ها و برنامه‌های آتی
۲- احتمال کاهش آرای حزب عدالت و توسعه در بین رأی دهندگان مستقل ( آراء خاموش که با ادامه وضع کنونی تبدیل به مخالفان حزب خواهند شد). البته حزب حاکم آراء طرفداران خود و مناطق کردنشین را مانند انتخابات‌های قبلی خواهد داشت و احتمال استمرار حاکمیت توسط این حزب در دوره بعدی زیاد است.
۳- فشار و سخت‌گیری بیشتر خارجی بر ترکیه به ویژه از سوی اتحادیه اروپا. در این زمینه مخالفین سرسخت عضویت ترکیه با از دست دادن بهانه احقاق حقوق قومی کردها، اکنون اعتراضات اجتماعی را می‌توانند جایگزین آن کنند.
نويسنده: الياس واحدي، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز و عضو شورای نویسندگان ایراس
