چالش های پیش روی دولت نیکول پاشینیان؛ کابینه ای بدون جمهوری خواهان و قره باغی ها

تحولات سیاسی ارمنستان پس از نخست وزیری نیکول پاشینیان وارد مرحله تازه ای شده است.

به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز،از یک سو برای نخستین بار پس از سال ١٩٩٩ میلادی دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند و از سویی دیگر حضور پاشینیان در اجلاس ناتو در بروکسل، تحرکات سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان در مناطق قره باغ و نخجوان، برگزاری کنفرانس «محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی» در منطقه “له له تپه” در روستای “جوجوق مرجانلی” شهر جبرائیل جمهوری آذربایجان با حضور چهره های سیاسی و نخبگان روسی، تاکید بر بازگشایی مرزهای ارمنستان و ترکیه بدون هیچ گونه پیش شرطی، انتقاد از عدم اجرای طرح های اقتصادی مشترک ایران و ارمنستان و مقابله گسترده با مفاسد اقتصادی و موج گسترده دستگیری مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ارمنستان از جمله ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان، از اعضای بانفوذ حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی موجب شده است تحولات سیاسی این کشور کوچک منطقه قفقاز جنوبی بیش از گذشته مورد توجه ناظران مسائل منطقه قرار گیرد. در مقاله تحلیلی پیش رو کوشش خواهد شد با بررسی تحولات سیاسی اخیر ارمنستان درک بهتری از روند تحولات پرشتاب تنها همسایه مسیحی کشورمان در هفته های اخیر حاصل شود.

به دنبال موج اعتراضات مردمی در ارمنستان و شکل گیری جنبشی مردمی تحت عنوان «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) که به استعفای سیاستمدار کهنه کار ارمنی، سرژ سارگسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨)  انجامید، نیکول پاشینیان که در مقایسه با دیگر رهبران اپوزیسیون ارمنستان نظر لئون ترپطروسیان، رافی هوانیسیان و آندریاس غوکاسیان چهره چندان شاخص و تعیین  کننده ای نبود، توانست با مقاومت و استمرار در رهبری و هدایت مخالفان به ویژه برگزاری راهپیمایی اعتراضی از شهر گیومری به ایروان و ادامه اعتراضات مردمی پس از رای منفی مجلس ملی ارمنستان در نهایت در ٨ می ٢٠١٨ به نخست وزیری ارمنستان دست یابد. نخست وزیری پاشینیان فصل تازه ای در حیات سیاسی ارمنستان در دو دهه اخیر به شمار می رود. برای نخستین بار پس از سال ١٩٩٩ میلادی دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند و ترکیب وزیران را اعضای فراکسیون یلک، حزب ارمنستان شکوفا و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) تشکیل می دهند.

اهمیت این موضوع از این جهت است که سرژ سارگسیان که در پی اعتراضات مردمی اخیر از قدرت کنار رفت، از نظر خاستگاه سیاسی و جغرافیایی متعلق به جناحی است که در فرهنگ و فضای سیاسی ارمنستان به جناح آرتساخ (قره باغی) مشهور هستند و عمدتاً از طریق حزب جمهوری خواه وارد عرصه قدرت شدند. سرژ سارگسیان، وازگن سارگسیان (وزیر دفاع و نخست وزیر سابق ارمنستان که در حادثه حمله به پارلمان ارمنستان در سال ١٩٩٩ ترور شد)، روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) و کارن کاراپتیان (نخست وزیر قبل از سرژ سارگسیان و کفیل نخست وزیری پس از استعفای او) همگی متولد استپانکرت (خان کندی) در قره باغ (آرتساخ) هستند که از زمان کنار رفتن لئون ترپطروسیان از قدرت در سال ١٩٩٨ تاکنون، ارکان اصلی قدرت در ارمنستان را دراختیار دارند. در واقع معادلات میدانی و نظامی جنگ قره باغ در نیمه ابتدایی دهه ١٩٩٠ میلادی تاثیر مستقیمی بر صعود طیف آرتساخ در ارمنستان و در مقابل افول و تضعیف طیف های باکو و قره باغی در جمهوری آذربایجان و قدرت گرفتن طیف نخجوانی (خانواده علی اف) در این کشور شد.

اکنون پس از گذشت بیش از بیست سال، این معادله در صحنه سیاسی ارمنستان تغییر کرده است و دولتی در ارمنستان بر سر قدرت آمده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند. هرچند حزب جمهوری خواه همچنان کنترل ۵٨ کرسی از مجموع ١٠۵ کرسی مجلس ملی ارمنستان را دراختیار دارد و همین امر نخستین چالش مهم پیش روی پاشینیان برای انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات معترضانی است که او را در کمال ناباوری به قدرت رسانده اند. به همین دلیل، پاشینیان مهم ترین هدف دولت خود را فراهم نمودن برگزاری انتخابات زودرس اعلام کرده است؛ امری که در شش دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان هرگز سابقه نداشته است. اما پاشینیان برای تحقق این هدف با مشکلات بسیار جدی رو به رو است. برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیازمند انحلال مجلس است. برای انحلال مجلس نیز دو امکان یا حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش بینی شده است. حالت نخست، در صورتی است که مجلس در دو رای گیری موفق به انتخاب نخست وزیر نشود و در حالت دوم، مجلس به برنامه دولت رای مثبت ندهد که در این صورت در فاصله ۳۰ الی ۴۵ روز پس از انحلال پارلمان، انتخابات  پیش از موعدباید برگزار شود. در رابطه با پاشینیان، مجلس ارمنستان در دور اول رای گیری به او رای اعتماد نداد اما در دور دوم رای گیری پاشینیان توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد که به نظر می رسد رهبران و نمایندگان حزب حاکم جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان با توجه به این نکته که عدم رای اعتماد مجدد به پاشینیان عملاً زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم می کند و در فضای اعتراضی و ملتهب حاکم بر ارمنستان شکست حزب جمهوری خواه بسیار محتمل به نظر می رسید، با دادن رای اعتماد به پاشینیان و برنامه های او عملاً مانع از انحلال پارلمان شدند تا از این طریق بتوانند ایجاد یک فاصله زمانی و آرام شدن فضای سیاسی ارمنستان با آمادگی بیشتری برای انتخابات زودرس پارلمانی مورد نظر پاشینیان آماده شوند. در چنین شرایطی، پاشینیان برای اصلاح قانون انتخابات کمیته ای را تشکیل داده است که تصویب نهایی آن نیازمند تصویب پارلمانی است که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری خواه است و همین امر کار را برای دولت پاشینیان بسیار سخت کرده است. امید حزب جمهوری خواه و دیگر مخالفان پاشینیان این است که با فرسایشی شدن این روند، فروکش کردن فضای احساسی و اعتراضی جامعه ارمنستان و عدم تغییر و تحول جدی در عرصه اقتصادی کشور زمینه برای استعفای پاشینیان از قدرت فراهم شود و مجلس تحت کنترل جمهوری خواهان با انتخاب نخست وزیر جدید به حیات سیاسی خود تا پایان دوره قانونی یعنی سال ٢٠٢٢ میلادی ادامه دهد.

دومین چالش مهم پیش روی پاشینیان مبارزه با فساد سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه ارمنستان است که از جمله مطالبات اصلی معترضین بود و لذا موفقیت عملی و محسوس پاشینیان در این عرصه، نقش بسیار مهمی در تثبیت جایگاه سیاسی او و اصلاح قانون انتخابات و  برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دارد. تحولاتی که طی دو ماه گذشته در ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد روی داده است، نشان از عزم جدی پاشینیان در این عرصه دارد و بی شباهت به اقدامات ضد فساد میخائیل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ٢٠٠۴ میلادی نیست. نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن ( اواخر خرداد)، از نمایندگان عضو حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان بود که ریاست بزرگترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره باغ، نقش تعیین کننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از  گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست  ۲۸ خرداد ، با ۸۱ رای مثبت و ۳ رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو نمود که این اقدام ضربه ای سخت به اعتبار حزب جمهوری خواه وارد ساخت و به همان میزان اعتبار کمپین ضد فساد دولت پاشینیان را در جامعه ارمنستان افزایش داد.

گام مهم دیگر دولت پاشینیان، صدور حاکم بازداشت روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بود که بازتاب بسیار گسترده ای از نظر داخلی و خارجی داشت. اتهام اصلی این دو مقام بلندپایه ارمنی، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ میلادی بود که ده کشته (٨ نفر از معترضین و ٢ نیروی پلیس) برجای گذاشت و ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال ۲۰۰۸ فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است. هرچند روبرت کوچاریان که در فاصله سال های ١٩٩٨ تا ٢٠٠٨ میلادی، عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری ارمنستان بود، هیچ گاه رسماً خود را به عنوان عضو یا رهبر حزب جمهوری خواه معرفی نکرد اما عملاً در فضای سیاسی حاکم بر ارمنستان کوچاریان به عنوان یکی از رهبران شاخص حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به آرتساخ (قره باغی ها) شناخته می شود که پس از استعفای لئون ترپطروسیان (جنبش ملی ارامنه) همراه با دیگر چهره های مطرح آرتساخی و جمهوری خواه نظیر وازگن سارگسیان (نخست وزیر ارمنستان که در جریان حمله به پارلمان ارمنستان در اکتبر ١٩٩٩ کشته شد) و سرژ سارگسیان توانست در راس قدرت سیاسی ارمنستان قرار گیرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ میلادی که رقابت اصلی بین نخست وزیر وقت، سرژ سارگسیان (از حزب جمهوری خواه) و لئون ترپطروسیان، رئیس جمهور سابق (رهبر جنبش ملی ارامنه) بود، سارگسیان که از حمایت سیاسی کوچاریان برخوردار بود، توانست با کسب ۵٣ درصد آرا در همان دور اول انتخابات به پیروزی برسد. اما لئون ترپروطسیان و حامیان او از جمله نیکول پاشینیان (نخست وزیر کنونی ارمنستان) که در ستاد انتخاباتی ترپطروسیان فعالیت می کرد، دولت کوچاریان و سارگسیان را متهم به تقلب در انتخابات کردند که در جریان اعترضات مردمی مارس ٢٠٠٨ میلادی بیش از ده نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. اکنون پس از گذشت ده سال، با بازداشت روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف، پرونده حوادث خشونت بار مارس ٢٠٠٨ بار دیگر در فضای سیاسی و رسانه ای ارمنستان گشوده شده است که تبدیل به چالشی جدی در عرصه داخلی و خارجی ارمنستان شده است.

در عرصه داخلی، احزاب فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه است و این احتمال می رود که در صورت محکومیت کوچاریان، داشناکسوتیون اقدام به خروج وزیران خود از دولت پاشینیان کند. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می گردد که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان می داند و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری خواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر می کند. از این رو، تداوم و تشدید این روند می تواند به اصطکاک و تقابل داشناکسوتیون با دولت پاشینیان منجر شود و این حزب بانفوذ سیاسی ارمنستان را هرچه بیشتر به حزب جمهوری خواه نزدیک کند که این امر شرایط دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان را سخت تر از گذشته می کند.

اما در عرصه خارجی، بازداشت یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بازتاب بسیار زیادی داشت و به طور مشخص با واکنش و انتقاد تلویحی فدراسیون روسیه مواجه شد. هرچند برخلاف روبرت کوچاریان که احزاب داشناکسیون و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از او اعلام کردند، در مورد یوری خاچاطوروف هیچ بیانیه رسمی منتشر نشد، با این وجود در رابطه با مقام و جایگاه حقوقی  او در سازمان پیمان امنیت جمعی تنش هایی میان ارمنستان و روسیه ایجاد شده است. وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام نمود که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال ۲۰۲۰ میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین نمودن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف و یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در صورت جایگزین نمودن فرد دیگری در این مقام از سوی ارمنستان مقام دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی کماکان در اختیار این کشور خواهد ماند در حالیکه با برکناری و یا استعفای یوری خاچاطوروف ممکن است این امکان از ارمنستان گرفته شود. این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که ارمنستان با پشت سر گذاشتن روندی طولانی و پیچیده و پس از گذشتن از سد قزاقستان و بلاروس که تحت فشار جمهوری آذربایجان با انتصاب یک نظامی ارمنی در این مقام مخالفت می کردند، توانست موافقت اعضای این سازمان با دبیرکلی یوری خاچاطوروف را کسب کرده و از حق خود برای در اختیار این مقام برخوردار شود. از این رو مشخص نیست که با برکناری یوری خاچاطوروف از این مقام ارمنستان بار دیگر خواهد توانست نامزد خود را برای تصدی این مقام معرفی کند، بویژه آن که ارمنستان در زمان دولت سابق این کشور از این حق برخوردار شده است، اما اکنون مقامات دیگری زمام امور این کشور را در اختیار دارند.

عرصه سیاست خارجی، چالش بسیار مهم دیگر پیش روی دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان است. موضوع قره باغ و نحوه مقابله با جمهوری آذربایجان، عادی سازی مناسبات با ترکیه، توسعه روابط با ایران و به ویژه تنظیم یک روابط متعادل و متوازن بین روسیه و جهان غرب در چهارچوب سیاست تکمیل متقابل مسیر بسیار سخت و ناهموار را پیش روی دولت پاشینیان قرار داده است. به موازات اعتراضات مردمی ارمنستان که بخش مهمی از تمرکز نیروهای سیاسی و امنیتی این کشور را متوجه تامین امنیت داخلی و مدیریت اعتراضات نمود، تحرکات سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان در قبال موضوع قره باغ نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافت؛ شاید به این دلیل که از دیدگاه باکو، آشفتگی سیاسی ارمنستان فرصت مناسبی را برای ایجاد تحول جدی در عرصه سیاسی و میدانی مناقشه قره باغ به نفع جمهوری آذربایجان فراهم نموده است. به ویژه آن که جمهوری آذربایجان خود از همین ناحیه و آشفتگی های سیاسی سال های ابتدایی و دوران ریاست جمهوری ایاز مطلب اف و ابوالفضل ایلچی بیگ، متحمل خسارت های زیادی شد و قره باغ و مناطق پیرامونی این منطقه مانند جبرائیل، فضولی و لاچین در همین دوران آشسفتگی و نابه سامانی سیاسی حاکم بر فضای سیاسی آن مقطع جمهوری آذربایجان به تصرف و کنترل ارامنه درآمد.

از سویی دیگر، ارامنه نیز به این امر واقف بودند که در شرایط سیاسی جدید امکان وقوع جنگی فراگیرتر از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١۶ در منطقه قره باغ وجود دارد. لذا نیکول پاشینیان که برخلاف رهبران گذشته ارمنستان دارای اصالت قره­ باغی (به تعبیر ارامنه آرتساخ) نیست و اهل شهر ایجوان در شمال شرق ایروان است، در نخستین سفر خارجی خود در مسئولیت نخست­ وزیری به منطقه خودمختار قره­ باغ سفر نمود و بر حمایت مجدد و همه جانبه ارمنستان از این منطقه تاکید کرد. پاشینیان همچنین بر حضور نمایندگان منطقه قره باغ در مذاکرات صلح قره باغ در چهارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد که به نوعی بازگشت به الگوی مذاکرات در دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان بود. در دوره کوچاریان، منطقه نمایندگان قره باغ از روند مذاکرات صلح کنار گذشته شدند و مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقیماً به صورت دو جانبه، سه جانبه با حضور روسیه و چند جانبه در ترکیب گروه مینسک (فرانسه، آمریکا و روسیه) وارد مذاکره با یکدیگر شدند که البته این مذاکرات طولانی و فرسایشی پس از گذشت نزدیک به دو دهه به هیچ نتیجه ملموس و روشنی منتهی نشده است.

در نقطه مقابل تحرکات ارمنستان، دو تحرک سیاسی و نظامی از سوی جمهوری آذربایجان در قبال منطقه قره باغ و نیز منطقه نخجوان در ماه های اخیر بسیار شایان توجه بود. نخستین تحول مهم، انتشار اخباری در رابطه با تحرکات نظامی ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه خودمختار نخجوان در خرداد ماه ١٣٩٧ بود. بدین ترتیب که فرماندهی نیروی نظامی جمهوری آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان (منطقه برونگان و جدا از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان) در ٢١ خرداد ١٣٩٧گزارش داد که نیرو‌های جمهوری آذربایجان در یک عملیات نظامی ۱۱ هزار هکتار از اراضی مرزی نخجوان با ارمنستان را تحت کنترل خود در آوردند. طبق این گزارش، در این عملیات نظامی، روستا‌های «گونوت»، «آرپا» و «دره لیز» شهرستان «شرور» نخجوان را که از سال ۱۹۹۲ میلادی تحت کنترل نیروهای ارمنستان بود، و نیز چند بلندی استراتژیک از جمله «آق بولاق»، «قیزیل قایا» و «مهری داغ» در مجاورت روستای «گونوت» به تصرف ارتش آذربایجان درآمد که در مجموع بیش از ١١ هزار هکتار از نقاط مرزی نخجوان با ارمنستان را شامل می شود. عملیات اخیر نظامی در منطقه نخجوان، دومین تحول مهم نظامی و میدانی در سطح منطقه پس از وقوع جنگ چهار روزه در قره ­باغ در آوریل ٢٠١۶ (فروردین ١٣٩۵) محسوب می شود که در جریان آن ارتش آذربایجان مدعی آزادسازی بیش از ٨٠٠ کیلومتر از اراضی منطقه شده بود و در مقابل دولت و ارتش ارمنستان این گزارش دولت آذربایجان را رد کرده بودند. به هر ترتیب، صرف نظر از میزان دقیق این گزارش ها، نفس تحرکات نظامی و میدانی در منطقه نخجوان و در مجاورت منطقه مورد مناقشه قره باغ در بستر تحولات سیاسی اخیر ارمنستان بسیار شایان توجه و قابل تامل است.

دومین تحول مهم، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی» در منطقه “له له تپه” در روستای “جوجوق مرجانلی” شهر جبرائیل در اول جولای ٢٠١٨ (دهم تیر ١٣٩٧) بود که در جریان جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١۶ به تصرف ارتش جمهوری آذربایجان درآمده بود. کنفرانس قبلی (٢٠١٧) در مسکو برگزار شده بود. نکته بسیار شایان توجه در کنفرانس جوجوق مرجانلی­، حضور چهره های سرشناسی از سیاستمداران روسی از جمله دمیتری ساولیو، عضو حزب حاکم “روسیه واحد” و رئیس کمیته مبارزه با فساد دومای دولتی روسیه، آلکسی یزوبوف نماینده دوما، آلکساندر دوگین رهبر جنبش بین المللی اوراسیا، ماکسیم شوچنکوف، روزنامه نگار برجسته، یوگنی باروسکی، مدیر مؤسسه میراث و سرگی کوماروف، رئیس یکی از دپارتمان های دانشگاه بین المللی مسکو بود که در سخنان خود بر اهمیت جایگاه جمهوری آذربایجان برای فدراسیون روسیه تأکید کردند. نکته شایان توجه از نظر زمانی، برگزاری این کنفرانس به فاصله دو هفته پس از شرکت نیکول پاشینیان در کنفرانس اجلاس سران ناتو در بروکسل در ١۴ جولای ٢٠١٨ (٢٣ تیر ١٣٩٧) بود که این احتمال را تقویت می­کند که  حضور چهره­های سیاسی و نخبگان روسی در کنفرانس با موضوع قره باغ آن هم در منطقه ای کوچک منطقه همانند “له له تپه” در روستای “جوجوق مرجانلی” شهر جبرائیل جمهوری آذربایجان نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد و می توان آن را به منزله سیگنالی از سوی مسکو به ایروان در رابطه با پیامدهای نزدیکی بیش از حد به جهان غرب مورد ارزیابی قرار داد.

از روند تحولات ارمنستان این گونه بر می آید که پاشینیان با درک این ملاحظات و تهدیدات درصدد ایجاد تنش با فدراسیون روسیه نیست. ارمنستان تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که عضو پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ دو پایگاه نظامی روسیه مستقر در ایروان و گیومری نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت مرزی و سرزمینی ارمنستان و منطقه قره باغ در مقابل جمهوری آذربایجان دارد، روسیه نقش اصلی را در تامین انرژی مورد نیاز ارمنستان به ویژه برق و گاز ایفا می کند، بخش مهمی از صادرات و واردات ارمنستان به روسیه است و درآمدهای انتقالی ناشی از مهاجرین کاری ارمنی شاغل در روسیه برای تامین زندگی بسیاری از خانواده های ارمنی حیاتی است. این ها واقعیت هایی است که پاشینیان به خوبی از آن آگاه است و به عنوان سیاستمداری که در یک دهه گذشته در بطن تحولات سیاسی ارمنستان بوده است به خاطر می آورد که روسیه چگونه با افزایش افزایش ناگهانی ۶۷ درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال ۲۰۱۴ میلادی، ضمن توقف مذاکرات مذاکرات مربوط به تجارت آزاد بین ارمنستان و اتحادیه اروپا، موجب پیوستن اجباری ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. به واسطه همین دلایل و ملاحظات است که پاشینیان بعد از سفر به منطقه قره باغ، در دومین سفر خارجی خود به سوچی رفت و در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت و با ولادمیر پوتین دیدار کرد و در افتتاحیه مسابقات جام جهانی در مسکو نیز به همراه پوتین حضور یافت تا از ایجاد حساسیت در کرملین در رابطه با روابط ارمنستان و روسیه در مقطع کنونی جلوگیری کند.

چالش بعدی دولت پاشینیان، چگونگی مواجهه با ترکیه است. روابط دیپلماتیک ایروان و آنکارا بیش از دو دهه قطع است و مرزهای ارمنستان و ترکیه نیز از سال ١٩٩٣ میلادی مسدود است؛ هر چند تجارت غیر رسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. پاشینیان به خوبی می داند که با توجه به انسداد مرزهای شرقی ارمنستان با جمهوری آذربایجان، گشایش مرزهای غربی با ترکیه می تواند از فشار سنگین ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر ارمنستان بکاهد، امکان دسترسی ارمنستان به آب های آزاد مدیترانه را فراهم کند، ارمنستان را در مسیر کریدورهای انتقال انرژی منطقه قرار دهد و از همه مهم تر با کاهش میزان وابستگی سنتی ارمنستان به روسیه، روند متوازن تری بر سیاست خارجی ارمنستان حاکم شود. با عنایت به همین ملاحظات است که پاشینیان پس از بازدید از موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه در ٢٨ جولای ٢٠١٨ (۶ مرداد ١٣٩٧) در دیدار با فعالان فرهنگی و اجتماعی این کشور در رابطه با روابط ارمنستان و ترکیه اظهار داشت: «ارمنستان مرز خود با ترکیه را مسدود نکرده است، این مرز توسط ترکیه بسته شده و ما مشکلی از بابت باز کردن آن نداریم. ترکیه روابط خود با ارمنستان را منوط به حل مناقشه قره باغ (آرتساخ ) به نفع جمهوری آذربایجان می‌داند، که خواستی غیر طبیعی است. چرا که روابط دو کشور مستقل نمی‌تواند به منافع یک کشور سوم گره زده شود. برای ما شناسایی بین‌المللی نسل کشی ارمنیان اهمیت زیادی دارد و ارمنستان از پرچمداران مبارزه علیه نسل‌کشی است، اما ما آماده برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه، بدون هیچ پیش شرطی هستیم». چنانچه از صحبت های پاشینیان بر می آید، دو چالش اصلی پیش روی ارمنستان برای عادی سازی مناسبات با ترکیه، نخست موضوع قره باغ است که در واقع جمهوری آذربایجان این انتظار را از ترکیه دارد که قبل از حل و فصل مناقشه قره باغ هیچ گونه عادی سازی در روابط بین ترکیه و ارمنستان صورت نگیرد. موضوع دوم نیز شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه است که ارامنه به ویژه ارامنه جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان که خود را از بازماندگان تحولات ١٩١۵ میلادی می دانند، این انتظار را از دولت ارمنستان دارند که قبل از هرگونه عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته شود، دولت ترکیه به عنوان جانشین دولت وقت عثمانی از این رویداد عذرخواهی رسمی کند، به بازماندگان این حوادث غرامت پرداخت کند و زمین ها، خانه ها و کلیساهای ارامنه در نواحی شرقی ترکیه را به آن ها برگرداند که البته دولت ترکیه طی یک صد سال گذشته از جمله در بیست و پنج سالی که از استقلال ارمنستان می گذرد از پذیرش آن خودداری کرده است. علت ناکامی دولت های سرژ سارگسیان و عبدالله گل در عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان و ناکامی پروتکل عادی سازی مناسبات دو کشور (توافق سوئیس در سال ٢٠٠٩) نیز دقیقا به همین دو موضوع و انتظارات جمهوری آذربایجان از دولت ترکیه و انتظارات جامعه دیاسپورای ارمنی از دولت ارمنستان بر می گشت. در چنین شرایطی اگر پاشینیان بخواهد بدون شناسایی قتل عام ارامنه از سوی دولت ترکیه به سمت عادی سازی روابط گام بردارد، در داخل و خارج از ارمنستان با همان فشارها و انتقاداتی مواجه خواهد شد که در مقطع سال ٢٠٠٩ میلادی دولت سرژ سارگسیان با آن مواجه شد. با توجه به جایگاه و نفوذ سنتی و گسترده داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی، این اقدام می تواند داشناکسوتیون را نیز در مقابل دولت ائتلافی و نوپای پاشینیان قرار دهد و همان گونه که داشناکسوتیون در سال ٢٠٠٩ اقدام به خارج ساختن چند وزیر خود از کابینه سرژ سارگسیان نمود، همین اقدام را در رابطه با دولت پاشینیان نیز صورت دهد و دو وزیر خود را از ترکیب دولت کنونی ارمنستان خارج سازد. به ویژه آن که با صدور بیانیه حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان که هم سو با حزب جمهوری خواه صادر شده است، زمینه و بستر این موضوع نیز تا اندازه ای فراهم شده است.

در نهایت باید به چالش مهم پاشینیان برای توسعه مناسبات ارمنستان با ایران اشاره کرد که بخش مهمی از تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان و ایجاد توازن در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. پاشینیان که خود در مقام نمایندگی پارلمان ارمنستان، سال ها عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده است، بارها از عدم اجرای بسیاری از طرح های بزرگ اقتصادی مورد توافق دو کشور از جمله احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان، احداث خط راه آهن ایران و ارمنستان، اجرای به موقع خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان، همکاری مناطق آزاد، اجرایی کردن توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین اتحادیه اوراسیا با ایران و نقش ارتباطی که ارمنستان می تواند بین ایران و اتحادیه ایفا کند، انتقاد کرده بود و به این موارد در دیدار اخیر خود با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران به ارمنستان صراحتاً اشاره نمود. پاشینیان به خوبی می داند که به موازات تعلل، عدم تحرک و ناهماهنگی هایی که در بخش های مختلف اجرایی ایران و ارمنستان برای اجرایی ساختن توافقات صورت گرفته بین دو کشور وجود دارد، اعمال فشارهای بیرونی و منافع الیگارشی و شبکه مافیایی داخل ارمنستان نیز مانعی جدی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در زمینه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. اعمال محدودیت در صادرات گاز طبیعی و برق ایران به ارمنستان از جمله کاهش قطر لوله گاز وارداتی ایران به ارمنستان از ۱۴۲۰ میلی متر به ۷۰۰ میلی متر، موضع گیری و تبلیغات منفی در قبال طرح راه آهن ایران- ارمنستان به منظور حفظ وابستگی ریلی ارمنستان به روسیه از جمله مصادیق این امر و از جمله چالش های تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان به شمار می رود. لذا مسیری که دولت پاشینیان با همه فشارها و البته حمایت اکثریت جامعه ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد، رانت و شبکه های انحصاری، مافیایی و الیگارشی این کشور آغاز نموده است، در صورتی که تداوم پیدا کند و همانند گرجستان به نتایج ملموس و واقعی منجر شود، قطعاً زمینه توسعه هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان را فراهم می سازد و به همان میزان به سیاست خارجی ارمنستان توازن بیشتری بخشیده و بخش مهمی از اهداف سیاست تکمیل متقابل را پس از گذشت دو دهه محقق خواهد ساخت.

نویسنده: ولی کوزه ­گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)