اجلاس کارشناسی بررسی پیشنویس توافق‌نامه اقتصادی تجاری بین کشورهای ساحلی خزر عصر روز دوشنبه در عشق اباد پایتخت کشور ترکمنستان با حضور نمایندگان پنج ساحلی دریای خزر از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز به نقل از وزارت امور خارجه ترکمنستان ،اجلاس منطقه‌ای دو روزه بررسی پیشنویس توافق‌نامه اقتصادی تجاری بین کشورهای ساحلی خزر که به همت و سازماندهی وزارت امور خارجه، وزارت مالی و اقتصاد و نیز اداره دولتی در امور دریای خزر وابسته به نهاد ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور مقامات و کارشناسان مربوطه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در محل ساختمان اجلاس وزارت خارجه ترکمنستان در عشق‌آباد پشت درهای بسته بدون حضور خبرنگاران آغاز شده‌است.
براساس این گزارش نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر پیشنویس توافقنامه‌ای را در خصوص همکاری‌های اقتصادی- تجاری میان کشورهای حوزه خزر که توسط ترکمنستان ارائه شده‌است،گفت و گو می‌کنند.
براساس این گزارش، در دور جدید مذاکرات ابعاد مختلف سند همکاری اقتصادی و تجاری پنج کشور ساحلی در دریای خزر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
هدف از تهیه و تدوین این موافقت‌نامه توسعه همکاری‌های گسترده در زمینه صنعت، معدن، انرژی، زیرساخت، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، انتقال و دانش فنی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محیط زیست و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین است .
طبق برنامه قرار است این سند در نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر به امضا رسد.
«قربانقلی بردی‌محمدوف» رئیس جمهور ترکمنستان، سپتامبر سال 2014 در چهارمین نشست سران کشورهای حوزه خزر در شهر آستاراخان روسیه برای اولین بار پیشنهاد چنین توافقنامه‌ای را مطرح کرد و طرف ترکمنستانی بر این باور است که این پیشنویس و سند نهایی آن فرصت خوبی را برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای حوزه دریای خزر ایجاد خواهد کرد، همچنین زمینه استفاده از امکانات منطقه‌ای دریای خزر در خصوص طرح های مرتبط با انرژی، سوخت و حمل و نقل را فراهم خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، همچنین احتمال دارد شرکت کنندگان در این نشست طرح دیگری درخصوص ایجاد انجمن دائمی کشورهای حوزه دریای خزر را بررسی کنند؛ این انجمن می‌تواند عرصه فعالی برای اجرای مذاکرات میان نمایندگان دولتی و محافل اقتصادی در این کشورها باشد و جذابیت این منطقه برای سرمایه گذاری را زیاد کند.
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان کشورهای ساحلی دریای خزر هستندکه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال 1991 بارها درباره رژیم حقوقی دریای خزر مذاکره کرده‌اند، اما تاکنون تنها روسیه، قزاقستان و آذربایجان، میان خود به توافقات دو جانبه و سه جانبه رسیده و کف دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند.
تابه حال چهار اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر و 48 نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر برگزارشده است.
قراراست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تکالیف مهمترین موضوعات این دریا ازجمله محدوده آب‌های ساحلی وسرزمینی، تقسیم منابع زیربستر، وضعیت بستر و سطح آب خزر را روشن کند، پیش بینی می‌شود، این کنوانسیون در سالجاری میلادی در جریان اجلاس سران خزر در آستانه قزاقستان امضاء شود.
منبع:ایرنا
