به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز، رفراندوم ترکیه بالاخره بعد از کش و قوس های سیاسی در این کشور در ۲۷ فروردین ماه برگزار گردید. مردم ترکیه با ۳/۵۱ درصد رای مثبت به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی “آری” گفتند. ۴۸٫۷ درصد از مردم این کشور هم در انتخابات به همه پرسی “نه” گفتند. بعد از برگزاری رفراندوم شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که در این انتخابات ۵۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۰۵ نفر واجد شرایط رای دادن(۱۸ سال به بالا) بودند که به پای ۱۶۷ هزار و ۱۴۰ صندوق رای رفتند. برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز ۴۶۱ صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای ۱۵ جولای ترکیه نیز انجام شد. برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود. میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود ۸۶ درصد بوده است. این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب
می شود. ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ میلادی نخستین همه پرسی خود را در خصوص تائید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای “آری” از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ میلادی به همه پرسی رای “نه” داده اند. این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.
به دنبال تائید رفراندوم از سوی مردم ترکیه سیستم حکومتی این کشور از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر می یابد. سمت نخست وزیری لغو شده و رئیس جمهور که به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب می‌شود ریاست قدرت اجرایی و همچنین ریاست دولت را بر عهده خواهد گرفت. رئیس جمهور در پی این تغییر قدرت‌هایی از جمله تنظیم بودجه‌ها، انتصاب ها و یا اخراج وزرای دولت و قضات و صدور احکام در برخی از حوزه‌ها را به دست می آورد. همچنین رئیس جمهور مجوز ادامه وابستگی‌اش به حزب سیاسی در دوران ریاست جمهوری را نیز به دست می‌آورد، این در حالی است که در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه باید روابط سیاسی خود را با حزبش قطع کرده و به عنوان یک فرد بی طرف در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد. به طور خلاصه رئیس‌جمهور تحت تغییرات تصویب شده، قدرت بسیاری به دست آورده است و رای مثبت در این رفراندوم به معنای رای به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کنونی است که بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه در سال ۲۰۱۶ میلادی توانست جایگاه خود را تقویت کرده و تغییرات رادیکال خود را اعمال کند.
قبل از برگزاری رفراندوم حامیان اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال جذب آرای آری بودند. آنها این تغییرات قانون اساسی را برای ایجاد تسهیل امور در دولت ترکیه لازم می دانستند و بر این باور بودند که این تغییرات دولت را قادر می‌سازد که مطالبات به وجود آمده در فضای کنونی سیاسی را راحت‌تر پاسخ دهد. یکی از نکات جالب در این باره موضع حمایتی حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه در حمایت از تغییرات قانون اساسی بود. این در حالی است که این حزب به طور سنتی مخالف ایده اجرای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه است. شایعاتی مطرح شد که به دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه وعده داده شده بود که در صورت پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه و حامیان آنها در رفراندوم، سمت معاون رئیس‌جمهوری به وی داده خواهد شد. در مقابل دو حزب سیاسی بزرگ ترکیه مخالف جدی رفراندوم بودند که در این باره می‌توان به حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها طرفدار کردهای ترکیه اشاره کرد. گروه‌های حقوق بشری و طرفدار دموکراسی نیز خواهان رای “نه” مردم در رفراندوم بودند. آنها بر این باور بودند که تغییرات قانون اساسی به اردوغان اجازه خواهد داد که همانند یک دیکتاتور رفتار کند. مخالفان تاکید داشتند که اگر این تغییرات تصویب شود این اجازه به اردوغان داده می‌شود که دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور در قدرت باقی بماند. انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار می‌شود و در چنین حالتی اردوغان تا سال ۲۰۲۹ میلادی بر سرکار خواهد بود.
بعد از برگزاری رفراندوم احزاب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها دولت را به تقلب و دست کاری در این رفراندوم متهم ساختند. حزب دموکراتیک خلق ها در پیامی توییتری مدعی شد که در رفراندوم اخیر این کشور تقلب شده است. حساب کاربری این حزب طرفدار کردها پس از شمارش آرای همه‌پرسی در توییتر نوشت که از هر سه صندوق رای‌گیری، به نتایج دو صندوق اعتراض خواهیم کرد. در ادامه این پیام آمده است که در شمارش آرای رفراندوم تقلب و دست‌کاری شده است. حزب جمهوری‌خواه خلق که به عنوان اصلی‌ترین جناح اپوزیسیون شناخته می‌شود، اعلام کرد که به صحت شمارش ۶۰ درصد از آرای این همه‌پرسی اعتراض دارد و این نتایج را به چالش خواهد کشید. از سوی دیگر آک سونگر، یکی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرد، این حزب نسبت به آرای به دست آمده از رفراندوم ترکیه معترض بوده و خواستار بازشماری ۳۷ درصد از صندوق‌های رای‌گیری شده است. وی دلیل این امر را بروز برخی از مشکلات در روند رای‌گیری اعلام کرد.
سناریوهای رفراندوم ترکیه
۱٫بعد داخلی
نویسنده معتقد است که به دنبال تائید اصلاحات در قانون اساسی ترکیه ما شاهد رشد بیش از بیش اقتدارگرایی در ترکیه تحت حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهیم بود که باعث تضعیف سیستم‌های دموکرات این کشور به‌ویژه مجلس ملی شده و تفکیک میان قوای سه‌گانه را نابود خواهد کرد. پس در این حالت اردوغان هم به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه و هم به عنوان رئیس حزب عدالت و توسعه، تمامی سیستم‌های امنیتی، اطلاعاتی و پلیسی ترکیه را در انحصار خود خواهد گرفت، یعنی نظام تک حزبی مطلق پلیسی- امنیتی که به شدت می‌تواند سیاست داخلی کشور را در همه جوانب کنترل کرده و اقتصاد و سیاست را قبضه نماید. سیاستی که درنهایت به دنبال حذف تمامی مخالفان از عرصه سیاسی بوده و به دنبال انحصارطلبی در سیاست داخلی است. حرکت اردوغان به سمت اقتدارگرایی از یک طرف شاخص های دموکراسی، حقوق بشری و آزادی مدنی در ترکیه را تحدید خواهد کرد و از سوی دیگر به ایجاد فضای دو قطبی بین نیروهای اسلام گرا و کمالیست(سکولارها) شکل خواهد داد. با عنایت به حجم گسترده دستگیری های نمایندگان حزب کردی دمکراتیک خلق به ویژه رهبران آن ها (دمیرتاش و یوکسک داغ)، و تبلیغات رسانه ای برای تحریک احساسات ناسیونالیستی بر علیه گروه های کردی از سوی حزب حاکم، پیش بینی می شود که فضای تشنج داخلی بین کردها و حزب حاکم افزایش یابد که در این صورت باید منتظر اقدامات بیش تر از سوی پ.ک.ک بر علیه ارتش و پلیس ترکیه باشیم. احتمال مذاکره با کردهای جدایی طلب، پایان وضعیت فوق العاده و استثنایی در ترکیه در پی کودتای نافرجام بعید به نظر می رسد.
علیرغم خوش بینی ها نسبت به بهبود اقتصاد ترکیه در دوران پسا رفراندوم، پیش بینی می شود که با افزایش تنش ها بین حاکمیت و مخالفان سیاسی دولت و افزایش ناامنی ها در ترکیه دولت آنکارا نتواند وضعیت اقتصادی ترکیه را بهبود بخشد.
۲٫بعد خارجی
به دلیل دیدگاه نوعثمان گرایی اردوغان توجه ترکیه به شرق و جهان اسلام بیش از گذشته خواهد شد که نتیجتا باعث دورتر شدن ترکیه از اتحادیه اروپا خواهد شد. پیش بینی می شود روندی که قبل از برگزاری رفراندوم در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا طی شده ادامه یابد. اما اردوغان تلاش خواهد کرد در هماهنگی با اسرائیل و با کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی و قطر دخالت بیشتری در مسائل داخلی عراق و سوریه داشته باشد که این مسئله باعث افزایش تنش در روابط ایران و ترکیه خواهد شد. از سوی دیگر اردوغان تلاش خواهد کرد تا خود را تنها حامی اسلام سنی نشان دهد که این قضیه نه تنها باعث تحریک شیعیان و علویان جامعه ترکیه شده بلکه باعث تضعیف جهان اسلام در منطقه شده و بحران‌هایی را برای ترکیه و منطقه ایجاد خواهد کرد.
نهایتا اینکه سیاست های منطقه ایی ایران نیز از تاثیرات رفراندوم ترکیه در امان نخواهد بود. باید سیاست های خارجی ترکیه را رصد نموده و با برنامه ریزی مانع تاثیرات منفی آن بر سیاست های
منطقه ایی ایران شد.
علی حیدری منور-دانشجوی دکتری علوم سیاسی
