در حال حاضر سه اقدام جدی و فوری در زمینه اصلاح کدگذاری کالاها و ایجاد دو کانال الکترونیکی میان اتاق ایران و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مرتبط در کشورهای اتحادیه اوراسیا صورت بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از تسنیم، چندی پیش مجلس شورای اسلامی توافقنامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تصویب رساند. با اجرایی شدن این معاهده و بهره‌مندی از مزیت‌های آن می‌توان انتظار داشت قابلیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از پیش ارتقاء یابد. با این حال، بهره‌مندی از این مزیت‌ها نیازمند توجه به برخی الزامات حقوقی و اجرایی در کشور و فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز است. در همین راستا، مصاحبه‌ای را با سیدجلیل جلالی‌فر، مشاور اتاق مشترک ایران و روسیه ترتیب داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
ضرورت توجه به ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی
در مورد ضرورت‌های شرایط تحریمی، من به جملاتی که بعضا گفته می‌شود «ما مجبوریم که در شرایط تحریمی چنین و چنان کنیم» خیلی اعتقادی ندارم. معتقدم که باید در رابطه با احیاء اقتصادی کشور راهبردی فکر کرد و پیش‌بینی همه اتفاقات را با توجه به استراتژی‌های ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان صورت داد. لذا، نباید در انتظار نشست که زمان پیش آمدن شرایط ویژه بحرانی همچون تحریم و جنگ اقتصادی، به دنبال چاره بود. در خصوص موضوع اتحادیه اقتصادی اوراسیا، لازم است من اشاره کنم به ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی. قبل از تحریم‌ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد که بسیار حکیمانه و مدبرانه است. این ماده بر توسعه تجارت به ویژه با کشورهای همسایه، حوزه ترانزیت، ایجاد سیستم‌های تشویقی و اقدامات تسهیل‌کننده مسیر صادرات تاکید دارد. ما اگر هر کدام از این آیتم‌ها، یعنی ۵ بند ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی را تحلیل کنیم، باید بگوییم مجموعه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه‌های دولتی در این زمینه نمره خوبی نتوانسته‌اند بگیرند. ما هم در زیرساخت‌ها ضعف داریم و هم در نظام ایجاد مشوق‌های صادراتی و شرایط تسهیل‌کننده برای صادرات. دستگاه‌های دولتی حتی صادرکنندگان را تنبیه کرده و باعث خسارت به آن‌ها هم شدند. اگر این روند اصلاح نشود، قطعا صادرات آسیب شدیدی می‌بیند و این همان چیزی است که دشمنان نظام می‌خواهند. آن‌ها تجارت ایران با کشورهای همسایه را به طور جدی پیگیری می‌کنند و حتی رقابت‌های شدیدی با بازار ایران دارند؛ از جمله بازار اسرائیل که آمارهای آن موجود است.
مزیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ما ۱۵ کشور همسایه داریم که با برخی کشورها روابط سردی داریم، اما با کشورهای حوزه خزر با محوریت روسیه، دارای روابط نسبتا خوبی هستیم. در منطقه شوروی سابق، مهم‌ترین و قوی‌ترین معاهده تجاری که وجود دارد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. این معاهده بین ۵ کشور روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس تشکیل شده و با تلاش‌های کمیسیون مشترک ایران و روسیه و مطالبه‌گری فعالان اقتصادی شمال ایران که در این بازارها فعالیت می‌کردند، عضویت موقت جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه پذیرفته شده است.
در سال گذشته روسیه ۲۳۸ میلیارد دلار واردات داشته و مجموع واردات کل ۵ کشور عضو اتحادیه نیز نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این بازار وارداتی اکنون پیش‌روی ما قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی بدون مزاحمت بیگانگان در اختیار دارد و می‌تواند از این فضا استفاده کند. ضمن این که، روسیه حداقل با ۹ کشور اقیانوس هند حدود ۶۸ میلیارد دلار مبادله داشته که این نیز رقم قابل توجهی است که می‌تواند اهمیت ترانزیتی کریدور شمال- جنوب را بالا ببرد و ما حلقه اتصالی بین این کشورها با روسیه و کشورهای دیگر عضو اوراسیا بشویم. قرار گرفتن جمهوری اسلامی در این مسیر و عضویت در اوراسیا می‌تواند در آینده زمینه حضور سرمایه‌گذاران آسیای شرقی و هند را فراهم آورد. برخی آثار آن را امروز ما در منطقه آزاد انزلی می‌بینیم. حضور این سرمایه‌گذاران برای برخورداری از ۲ امتیاز بزرگ کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول با استفاده از امتیاز ایران در اوراسیا صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بعضا دیده می‌شود که معافیت‌های تعرفه‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای جمهوری اسلامی ۷۰ قلم کالا عنوان می‌شود. اما این صحیح نیست، چرا که کدهای که اعلام شده در برگیرنده مجموعه‌ای از کالاهاست. درواقع این ۷۰ مورد گروه کالایی است و تعداد کالاها خیلی بیشتر از این می‌باشد. در مورد این گروه‌های کالایی تعرفه‌ها صفر شدند، و الباقی ۸۰۰ گروه کالایی دیگر نیز از کاهش حداکثر ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه برخوردار می‌شوند. این موضوع خود می‌تواند باعث افزایش صادرات ما به این کشورها شود.
لزوم انجام هماهنگی‌ها در کدگذاری کالاها
یکی از موضوعات مهمی که اکنون باید به آن توجه شود مساله کدگذاری کالاها یا همان کد هماهنگ اچ اس است. اکنون یک ناهماهنگی بین کدگذاری ایران و کشورهای اوراسیا وجود دارد. کدگذاری در اوراسیا ۱۰ رقمی است و کدگذاری در کشور ما ۸ رقمی. ۶ رقم اول این کد که بین‌المللی است و جزو کنوانسیون گمرکات دنیاست. اختلاف کدی که ما داریم و باید هماهنگ بشویم در مورد ۴ رقم دیگر است. بیشترین کار ِ این موضوع در مورد گمرک است.
این در حالی است که می‌بینیم مسائل اتحادیه اوراسیا به وزارت صمت واگذار شده. به هرحال، وزارت صمت باید با گمرک در مورد کدگذاری کالاها هماهنگ شود. این کار باید به صورت انقلابی در یک مدت محدود مثلا ۱۵ روزه انجام بشود.
اشتباه راهبردی دولت در ابلاغ مقررات اوراسیا به وزارت صمت
اولین اشتباهی که به نظر من در دولت اتفاق افتاده، این است که مقررات عمومی و سازمانی اتحادیه اوراسیا را به وزارت صمت ابلاغ کردند. امروز می‌بینیم از این ابلاغ حدود یک ماه و اندی گذشته و عملا هیچ اقدامی انجام نشده است. دلیلش این است که هماهنگی این سازمان‌ها و ادارات به گونه‌ای است که باید در سطح دیگری انجام شود. نمی‌شود که تشکل‌ها یا سازمان‌های دیگری داشته باشیم که در برگیرنده چندین وزارتخانه باشد و کار را نهایتا بدهیم دست یک وزارتخانه. اینطور هماهنگ کردن همه سازمان‌ها و ارگان‌ها امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر هم، بر اساس فصل اول مقررات عمومی و سازمانی اوراسیا، بند الف و ب، که در مورد مقامات ارشد اتحادیه اقتصادی اوراسیا بحث می‌کند، نوشته‌اند مقامات گمرک مرکزی درواقع مقامات ارشد هستند. پس مجری ملی طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس قوانین اتحادیه سازمان گمرک جمهوری اسلامی و مقام ارشد طرف مقابل این سازمان، رئیس کل گمرکات شناخته می‌شود. در این رابطه نیز باید اصلاحات صورت بگیرد.
ضرورت وجود کمیسیون مشترک اوراسیایی
نکته دیگر این است که ما برای موفقیت در هر کاری باید برنامه‌ریزی و فرماندهی داشته باشیم. یک تشکیلات باید وجود داشته باشد که تمام این موارد را یکجا در خود جمع کند. اگر کمیسیون مشترک ایران و روسیه تشکیل شده و وزیر محترم نیرو هم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شدند، درواقع ایشان با حفظ سمت به عنوان هماهنگ کننده و فرماندهی کننده روابط ایران و روسیه بوده و می‌توانند حتی این اتحادیه گمرکی اوراسیا هم باشند. حالا اگر کمیسیون‌های مشترک دیگری با کشورهایی نظیر قزاقستان یا ارمنستان وجود دارد، باید در خود دولت تجمیع شود تا فرماندهی دست یک مجموعه باشد و نمایندگان آن کمیته‌ها هم در این مجموعه حضور داشته باشند. پس خود موضوع فرماندهی هم یکی از موارد مهم است و عدم وجود آن کار را متوقف می‌کند.
ضرورت ایجاد کانال‌های الکترونیکی مستقیم
دو اقدام دیگری که باید به صورت موازی و خیلی سریع انجام بگیرد، ایجاد کانال الکترونیک بین اتاق ایران و اتاق اوراسیا است. این در خصوص نحوه تنظیم گواهی‌های مبدا حائز است. گواهی‌های مبدا یکی از مهم‌ترین اسناد حمل و نقل و صادرات کالا است. مطابق تعریفی که در همین مقررات عمومی اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده، اگر گواهی مبدا نقص داشته باشد، آن کالا از تعرفه‌های ترجیحی و تخفیفات برخوردار نمی‌شود. لذا، هماهنگ کردن این موضوع خیلی مهم است.
ایجاد کانال الکترونیک بین گمرک ایران و اوراسیا نیز مورد بسیار مهم دیگر است. درواقع ایجاد این دو کانال مهم الکترونیکی باعث می‌شود که احیانا اگر اسنادی در مسیر را با مشکل مواجه شود، با سیستم‌های الکترونیکی اصلاح شده و تایید شود. این تسهیل‌گر است و مطرح شدن آن از سوی اوراسیا نیز برای همین موضوع است.
لزوم هماهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر
مورد دیگر برای عملیاتی شدن اوراسیا، تشکیل یک کارگروه کالا است. این کارگروه مطابق مقرارت عمومی و سازمانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید متشکل از سازمان‌های ذی‌صلاح که در این مقررات مسئولیت دارند، باشد. لذا سازمان‌هایی نظیر سازمان توسعه و تجارت (بعنوان مجری چاره کارهای تجاری و یا اقدامات دفاعی از بازار داخلی موضوع فصل ۳ مقررات عمومی و سازمانی اوراسیا)، سازمان استاندارد کشور (بعنوان مجری رفع موانع فنی و استانداردها، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی و انطباق، موضوع فصل ۴ مقررات عمومی و سازمانی، به منظور رفع موانع فنی غیرضروری در تجارت)، سازمان دامپزشکی و قرنطینه و حفظ نباتات در وزارت جهاد و کشاورزی، و نظارت غذا و دارو در وزارت بهداشت و درمان (بعنوان مجری مفاد فصل ۵ مقررات عمومی و سازمانی اوراسیا که شرح وظایف آن در فصل مذکور تشربح گردید)، اتاق بازرگانی ایران (بعنوان مجری فصل ۶ مقررات عمومی و سازمانی اوراسیا در حوزه صدور گواهی مبداء و مرجع حل اختلاف تجاری) و اداره کل گمرکات کشور (بعنوان مجری فصل ۷ مقررات عمومی و سازمانی اوراسیا در راستای تسهیل تجاری و هماهنگ‌سازی فعالیت های گمرکی) در این کارگروه باید حضور داشته باشند.
مساله استانداردها و ذائقه‌شناسی
ما آیتم‌هایی را در بحث استاندارد و علامت‌گذاری کالاها، معرفی محصولات، اتیکت درست کردن، و …. داریم. اینها یک سری اقداماتی هست که باید به تولیدکنندگان آموزش داده شود. استاندارد کشور باید در زمینه صادرات فعال شود و از خواب بیدار شود. من روی این جمله تاکید دارم که از خواب بیدار شود. سازمان دامپزشکی کشور باید فعال‌تر شود. ما اگر بخواهیم در کشورهای همسایه حضور پیدا کنیم، باید دقت کنیم هر کشوری برای سلامت جامعه خود به ویژه روی مواد غذایی یک سری استانداردها، حساسیت‌ها و مراقبت‌های ویژه خودش را دارد. سازمان‌هایی مثل نظارت بر غذا و دارو، قرنطینه، حفظ نباتات، دامپزشکی و استاندارد باید به صورت یک پکیج، و نه مستقل، یک کارگروه باشند که حرکت‌های جمعی انجام بدهند. این سازمان‌ها باید با سازمان‌های مشابه در کشورهای همسایه ارتباط داشته باشند و استانداردهای آن‌ها را بگیرند و شرایط ورود کالاهای ایرانی به آن کشورها را متناسب‌سازی کنند و عینا آن اطلاعاتی که گرفته می‌شود را به تولیدکنندگان بدهند.
از طرف دیگر، ما باید برای نظام چاپ، بسته‌بندی و لیتوگراف‌های داخل کشور برنامه ویژه بگذاریم. آن‌ها باید با نیازهای بازارهای هدف آشنا شوند. بدانند که در این بازارها مردم به چه المان‌هایی توجه می‌کنند و حتی همکارهایی را در این کشورها بگیرند تا رابطه متقابل داشته باشند. این افراد می‌توانند به بخش‌های تولیدی ما مشاوره بدهند تا یک کالایی که همه مراحل تولید آن سالم انجام می‌شود، همه جزئیات آن نیز به طور کامل با زبان مشترک بازار هدف روی محصول بیاید. اینها کارهایی بود که سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت می‌کردند که متاسفانه غافل بودیم. باید توجه داشت که در کشورهای همسایه مردم ذائقه و سلیقه مشخصی دارند. شرایط اقلیمی و تحولات فرهنگی و … همه مهم است در این زمینه. لذا ذائقه‌شناسی یک کار مهم است که باید صورت بگیرد.
اصل مهمِ شفافیت و مساله نمایشگاه‌های بین‌المللی
کار دیگری که باید انجام دهیم شفافیت است. امروز اصل شفافیت در همه سطوح زندگی، اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و خانواده مهم است. یک نکته مهم امروز این است که دستگاه‌های دولتی باید رابطه خود با بخش خصوصی را شفاف کنند. یکی از آسیب‌های فراوانی که با تشکیل رانت‌ها دیدیم، بخاطر عدم توجه به شفافیت بوده است. در زمینه اطلاع‌رسانی در مورد اوراسیا نیز دولت باید اقدامات جدی صورت داده و شفافیت را درواقع ابلاغ کند. اگر اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی درباره اوراسیا در حد ضعیف اگر عمل شده به منزله خلاف دیده شده و با مسئول و دستگاه مربوطه دولتی برخورد شود. هرگونه اطلاعاتی در این زمینه هست باید به صورت شفاف و گسترده در رسانه‌ها و همه سطوح منتشر شود.
مورد دیگری که بنده باید عرض کنم، برگزاری نمایشگاه‌های خارجی است. نمایشگاه‌های فعلی، اغلب کارایی ندارند و متاسفانه به نوعی موارد سوء استفاده‌های مالی در آن وجود دارد. آفتی است که چند سالی کشور ما با آن مواجه شده است. این نمایشگاه‌های سنتی سلیقه‌ای اصلا جواب نمی‌دهند و نقشه‌ای است برای از بین بردن منابع دولتی. در این بخش باید دولت برنامه‌ریزی کند و حتی سازمان بازرسی ورود کند در خصوص برگزاری این نمایشگاه‌ها. در این صورت می‌توان از آن‌ها به عنوان یک مکانیزم موثر استفاده کرد.
بدون انجام اصلاحات نمی‌توان از مزیت‌های اوراسیا بهره برد
در پایان به طور شفاف عرض کنم اگر این اقدامات انجام نشود، بهره‌مندی و استفاده از مزایای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان‌پذیر نیست. در یک جمع‌بندی کامل باید گفت، توافق ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمانی اجرا می‌شود که الزامات آن انجام شود. الزامات فعلی و ضروری آن نیز عبارتند از:
-
اجرا و هماهنگ کردن کدگذاری کالا با هماهنگی گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت
-
ایجاد کانال الکترونیکی بین اتاق ایران و کشورهای عضو و اوراسیا
-
ایجاد کانال الکترونیکی بین گمرک ایران و گمرکات کشورهای عضو و اوراسیا
در پایان نیز باید گفت جز با عزم و اراده و رویکرد جهادی و انقلابی، همچون جنگ غیرعادلانه و جهانی در دفاع مقدس، امروز نمی توان در جنگ اقتصادی پیروز شد و مقاومت کرد. لذا همه آحاد دولتمردان و فعالین اقتصادی باید به این موضوع نیز توجه جدی داشته باشند.
