آذربایجاناخبارتحليل هاترکیهعمومی

سایه شورای ترک و جنبش عدم تعهد بر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان

شورای ترک (شورای همکاری کشورهای ترک زبان) و ریاست دوره ای جنبش عدم تعهد، استراتژی و اولویت های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را مشخص می کند.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، جمهوری آذربایجان در ماه اکتبر میزبان دو نشست مهم بین المللی بود: هفتمین اجلاس شورای ترک (شورای همکاری کشورهای ترک زبان) در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) و هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تاریخ ۲۵ اکتبر (۳ آبان). برگزاری این دو نشست مهم بین المللی نشانه های مفیدی برای درک بهتر استراتژی و اولویت های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را فراهم می کند.

اجلاس یک روزه شورای همکاری کشورهای ترک زبان با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان، شوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکستان، سورونبای جینبکوف رئیس‌جمهور قرقیزستان، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان به عنوان رئیس افتخاری شورای همکاری کشورهای ترک زبان و نیز ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان برگزار شد.

اگر چه شورای همکاری کشورهای ترک زبان به جای یک سازمان بین المللی موثر بیش تر به عنوان یک باشگاه نمایشی برای گفت و گو میان کشورهای ترک زبان مطرح می باشد اما در اجلاسیه امسال در باکو پیشرفت های قابل ملاحظه ای مشاهده شد (۱). نخست این که در هفتمین اجلاس شورای ترک، ازبکستان به عنوان یک کشور برجسته ترک زبان با جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر به صورت کامل و رسمی به این سازمان پیوست. دوم، مجارستان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای دومین بار به عنوان ناظر رسمی در این اجلاس شرکت کرد. نکته سوم اینکه شورای ترک یک دفتر نمایندگی در بوداپست پایتخت مجارستان افتتاح کرد که نشان دهنده توسعه این سازمان به سمت اروپا است.

علاوه بر این، این اجلاس شاهد بحث های صریح در مورد آینده گروه بندی ترکی بود. نورسلطان نظربایف رئیس افتخاری شورای همکاری کشورهای ترک زبان پیشنهاد تغییر نام این سازمان به سازمان کشورهای ترک را مطرح کرد و خواهان تدوین استراتژی «چشم انداز ترکی ۲۰۴۰» شد. این پیشنهادها نشان دهنده گرایش این شورا جهت گسترش تاثیرگذاری و هم چنین به روز کردن وضعیت خود است.

مجارستان نیز هر چند عضو رسمی شورای ترک نیست اما نخست وزیر این کشور نیز توصیه هایی به این شورا داشت. وی بر لزوم توسعه تماس های مردم با مردم و هم چنین توسعه تجارت و مولفه های اقتصادی میان کشورهای عضو شورای ترک تاکید کرد. ویکتور اوربان خاطر نشان کرد که کشورهای عضو شورای ترک باید آمادگی امضای توافقنامه های تجاری با انگلستان پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را داشته باشند. نخست وزیر مجارستان تاکید کرد که کشورش از گسترش روابط کشورهای عضو شورای ترک با اتحادیه اروپا جمایت کامل می کند (۲).

عضویت کامل ازبکستان، افتتاح دفتر نمایندگی در اروپا و ایجاد مؤسسات مختلف درون سازمانی نشانگر گسترش کمی شورای ترک است. با این حال، توجه به پیشنهادات نخست وزیر مجارستان نشان می دهد که این تغییرات اگر منجر به گسترش عمق نفوذی این شورا نگردد، اموری ظاهری و بی نتیجه خواهند بود.

کشورهای عضو شورای ترک، جوامعی با ارزش های مشترک نمی باشند. تجریه اتحاد میان کشورهای اسلامی و عربی نشان می دهد که پیشینه های مشترک قومی، زبانی و فرهنگی برای تقویت وحدت موثر میان دولت ها مفید هستند اما غالبا کافی نیستند.

با این وجود، آسیب های ذکر شده شورای ترک و نیز جنبه های منفی جنبش عدم سبب ناراحتی دولت جمهوری آذربایجان نمی شود. جنبش عدم تعهد نیز از ترکیب یک دستی برخوردار نیست و روابط کشورهای عضو آن با کشورهای غربی متفاوت می باشد. تقریبا هیچ کشور توسعه یافته از نظر اقتصادی نیز عضو جنبش عدم تعهد نمی باشد. به علاوه، بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قادر به ارائه پشتیبانی و حمایت قابل توجه به جمهوری آذربایجان نیستند. با این وجود و به دلایل مختلف، جمهوری آذربایجان نسبت به همکاری با جنبش عدم تعهد و میزبانی آخرین اجلاس این جنبش خوش بین است. هر کشوری اعم از بزرگ یا کوچک در سازمان های بین المللی که عضو آن است دارای حق رای است و این امر نکته مهمی برای باکو است. انتخاب جمهوری آذربایجان به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب اسنادی مبنی بر حمایت از تمامیت ارضی این کشور در سازمان ها و نشست های مهم بین المللی دو نکته کلیدی برای باکو به حساب می آید. در اجلاس جنبش عدم تعهد در باکو، سران ومقامات عالی رتبه ۶۰ کشور عضو و ۱۵۸ نفر از مقامات و نمایندگان کشور‌های عضو و سازمان‌ های بین المللی حضور داشتند. در بیانیه نهایی این اجلاسیه تاکید شد که هیچ کشوری نمی تواند مشروعیت وضعیت ایجاد شده در نتیجه اشغال قلمرو جمهوری آذربایجان را به رسمیت بشناسد (۳). این بخش از بیانیه باعث خشم ارمنستان شد (۴).

باکو تا ۳ سال ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد. این جنبش با ۱۲۰ عضو دومین سازمان چند جانبه پس از سازمان ملل متحد می باشد و از این رو فرصتی برای ارتقای موقعیت بین المللی جمهوری آذربایجان و تقویت بی طرفی آن می باشد. این کشور عضویت خود در جنبش عدم تعهد را ابزاری برای دوری از بلوک های نظامی از جمله اتحادیه پیمان امنیت جمعی که تحت نفوذ روسیه است می بیند. باکو به عنوان رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد حداقل تا ۳ سال آینده مجبور نخواهد شد تا وارد هیچ بلوک بندی نظامی بشود.

در حالی که روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه از اعضای ناتو در سطح بالایی قرار دارد، شورای همکاری کشورهای ترک زبان نیز این فرصت را فراهم می کند تا روابط باکو با کشورهای همسایه نظیر قرقیزستان و قزاقستان که عوض اتحادیه پیمان امنیت جمعی هستند تقویت شده و از این رو این کشور در مقایسه با ارمنستان از موقعیت بهتری برخوردار شود. علاوه بر این، تعامل بوداپست با شورای ترک فرصتی برای جمهوری آذربایجان برای تقویت همکاری های خود با اتحادیه اروپا فراهم می کند.

جمهوری آذربایجان بی طرفی را به عنوان اصلی برای سیاست خارجی مستقل خود در نظر می گیرد. با این حال، تصمیم به پیوستن به بلوک نظامی موجود نیز نیازمند یک سیاست مستقل می باشد. باکو به دلیل محدودیت هایش قدرت کمی دارد و نمی تواند بر موقعیت قدرت های بزرگ تأثیر بگذارد یا به تنهایی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر دهد. بنابراین، باکو یک استراتژی سیاست خارجی را دنبال می کند و می خواهد به جای اینکه در یک بلوک خاص قرار بگیرد، آن جنبه های وضع موجود را که به نظرش نامطلوب است تغییر دهد. رویکرد جمهوری آذربایجان به شورای ترک و جنبش عدم تعهد را باید از این منظر تحلیل کرد. دو اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان را می توان تقویت جایگاه این کشور در روند حل و فصل مناقشه قره باغ و جلوگیری از درگیر شدن در یک رقابت ژئوپلیتیکی بین قدرت های بزرگ دانست. از این رو، دستیابی به این استراتژی به معنای تنوع بخشیدن به همکاری ها در حوزه سیاست خارجی با اتحادیه های چند جانبه و اتحادهای نظامی مختلف و ایجاد روابط نزدیک تر با کشورهای عضو اما بدون تعهد به هیچ یک از بلوک های خاص است.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا