آذربایجاناخبارعمومی

درخواست شورای ملی جمهوری آذربایجان بر اصلاحات فوری در فرآیند انتخابات این کشور

شورای ملی نیروهای دموکراتیک جمهوری آذربایجان با اشاره به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان طی بیانیه ای اعلام نمود، قبل از برگزاری انتخابات زود هنگام لازم است تا اصلاحات فوری و جدی در سیستم انتخابات کشور صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از پایگاه اینترنتی میدان تی وی، شورای ملی نیروهای دموکراتیک با اشاره به این موضوع که  انتخابات جدید با دوره ای از  تنش های جدی اجتماعی و سیاسی در کشور مصادف خواهد بود تاکید کرد: هیچ یک از ارکان حاکمیت مشروعیت ندارند. تاکنون انتخابات شهرداری ها، پارلمان، ریاست جمهوری و همه پرسی ها بطور دموکراتیک انجام نگرفته و بیانگر خواست مردم نبوده و فاقد اعتماد عمومی هستند و این عامل  باعث به وجود آمدن بحران سیاسی شده است. مردم آذربایجان با صف بندی حاکمیت در یک سو هیچگاه آشتی و مصالحه نخواهد نمود.
شورای ملی بر این باور است که هدف از انتخابات زود هنگام استقرار دموکراسی و اعمال تغییرات و اصلاحات دموکراتیک نیست، بلکه سپردن حاکمیت به یک خانواده می باشد و با این کار حاکمیت قصد دارد تا زن و مرد و مخالفان را غافلگیر نماید.  لیکن به رغم تمامی موارد ذکر شده معتقد است که می توان انتخابات زود هنگام را به حادثه ای مثبت برای مردم تبدیل کرد: بایستی بصورت فوری قبل از انحلال مجلس کنونی اصلاحات در سیستم انتخابات کشور رخ دهد، ولو بطور اندک لیکن فضای واقعی انتخابات شکل گیرد.  دلیل عدم مشارکت شورای ملی در انتخابات ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ عدم وجود حداقل فضای انتخاباتی مناسب در کشور بود. مسئولان اکنون باید برای ایجاد فضای انتخاباتی سالم و بدون تبعیض اقدامات فوری را انجام دهند تا مخالفان بتوانند در آن شرکت نموده و امکان برگزاری انتخاباتی را فراهم آورند  که واقعاً جامعه را به سمت اصلاحات سوق دهد.
شورای ملی خواهان سازماندهی مجدد کمیسیون های انتخابات با  مشارکت حاکمیت ، مخالفت و نمایندگان نامزدها  بوده، از بین بردن موانع ساختگی و تصنعی برای ثبت نام از نامزدها ، فراهم کردن فرصت های برابر برای تبلیغات  از جمله دسترسی همه نامزدها به تبلیغات تلویزیونی، همچنین ایجاد فضای بحث و گفتگو برای احزاب را ضروری می داند.
همچنین شورای ملی در بیانیه خود تاکید نموده که: آزادی تجمعات باید در باکو و در مناطق دیگر تأمین شود، ناظران انتخاباتی بایستی بر روند انتخابات اشرافیت و کنترل کامل داشته باشند، به شکایات بطور دقیق و عادلانه رسیدگی گردد و در نهایت تمامی محبوسین سیاسی باید آزاد گردند.
شورای ملی از همه مخالفین حاکمیت و آحاد مردم آذربایجان می خواهد تا از تمامی الزامات ذکر شده در ارتباط با اصلاحات انتخاباتی دفاع کنند و تاکید دارد که: اگر خواسته های مطرح شده عملی نشود و فضای انتخاباتی حداقلی در کشور ایجاد نگردد، مشخص خواهد شد که هدف مسئولین باردیگر دزدی انتخاباتی و مصادره مجلس به نفع خود می باشد که در این صورت قطعا شورای ملی در روند انتخابات شرکت ننموده و انتخابات را تحریم خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا