ترکیه در آستانه بحران سنگین اقتصادی

روزنامه آلمانی دی ولت نوشت: کشور ترکیه برای سال ها به عنوان یک “الگو” و “معجزه اقتصادی” مطرح بود و البته این کشور واقعا از برخی ویژگی ها در این مورد نیز بی نصیب نبود. بازدهی اقتصادی و میانگین درآمد شهروندان ترکیه به ویژه در سال های 2004 و 2005 چندین برابر شد و این کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفت و یکی از جدی ترین کاندیداها برای عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می آمد.
و اگرچه که این رشد و پیشرفت ترکیه از سال 2006 کند شد اما این کشور در عرصه بین المللی به ناگاه به بازیگری بسیار مهم بدل گشت، بازیگری که بیش از هر چیز خواهان کسب نفوذ در سراسر حوزه امپراطوری سابق عثمانی و حتی فراتر از آن بود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان با سومین پیروزی بزرگ خود در انتخابات پارلمانی سال 2011 به قهرمانی بلامنازع نه تنها در خاورمیانه بلکه در به اصطلاح “محورعربی” بدل گشت و در آن زمان بسیاری از کارشناسان حتی از رهبری ترکیه به عنوان پدیدآورندگان بهار عربی یاد می کردند. زیرا در آن زمان موفقیت های ترکیه چه در عرصه های دموکراسی و اسلامی و چه در عرصه های مدرن و اقتصادی همان چیزی بود که بسیاری از کشورها خواهان آن بودند.
اما این کشور الگو در حال حاضر آشکارا در آستانه یک بحران قرار دارد. از سه ماه پیش بسیاری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی ترکیه حکایت از آن دارند که آن تحولات مثبت در همه عرصه ها دچار رکود شده یا پسرفتی سریع را آغاز کرده اند.
البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که رشد چشمگیر اقتصادی ترکیه در سال های گذشته نه به دلیل سیاست های حزب عدالت و توسعه بلکه بیشتر به دلیل دلارهای ارزانی بود که بانک مرکزی آمریکا به دلیل آن چه که “سیاست های پویای” کشورهای در حال توسعه می نامید، به برخی از این کشورها از جمله ترکیه سرازیر می کرد. اما آن جریان خیلی زود متوقف گشت و به تبع آن رشد اقتصادی که از آن پول ها تغذیه می کرد نیز پایان گرفت. شاخص بورس استانبول از 22 مه امسال تا به امروز از 93000 به 68000 کاهش یافته است و به عبارت دیگر سهام شرکت ها و کارخانه های ترکیه در بازار بورس این کشور یک چهارم ارزش خود را از دست داده است.
ارزش لیر ترکیه نیز که در آغاز ماه مه هنوز 57/1 لیر در برابر یک دلار آمریکا بود به 99/1 لیر در برابر یک دلار رسیده است. به همین خاطر بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر یک سوم از ذخایر ارزش کشور را مصرف کرده است، اقدامی که البته هیچ اثر مثبتی در بر نداشته است.
اما این مبارزه بیهوده علیه کاهش ارزش پول ملی به نوعی ریشه در اقدامات و برنامه های سیاسی و حزبی ترکیه نیز دارد. بازیگران اصلی آن رشد عظیم اقتصادی در سال های گذشته در واقع شرکت های بزرگی بودند که پیوندهایی نزدیک با حزب حاکم داشتند. غالب این شرکت ها تازه واردان بازار ترکیه محسوب می شدند، همان تازه واردهایی که به دلیل ارتباطات سیاسی خود به شدت قدرتمند شده و از همان دلارهای عاریتی و ارزان ارتزاق می کردند. و حال با پایان گرفتن جریان ورود آن دلارهاست که پول ملی ترکیه روز به روز ارزش خود را از دست داده و بیلان اقتصادی کشور روندی نزولی پیدا می کند و به عبارت دیگر آن حباب دروغین در حال انفجار است.
میزان تقاضا از بازارهای داخلی که تا مدت ها نیروی محرکه اقتصاد ترکیه محسوب می شد، از حرکت بازایستاده است و اگرچه رشد اقتصادی ادامه دارد اما روند این رشد به ویژه به خاطر بدهی های دولت کند شده است. بودجه ترکیه دیگر برای تامین مخارج این کشور کافی نیست زیرا در سال های گذشته سیاست حزب حاکم عدالت و توسعه استقراض از شرکت های خصوصی بود و امروز نه تنها این شرکت ها توان قرض دادن به دولت را ندارند بلکه دولت نیز بدهی های قبلی خود را نمی تواند تسویه کند.
درآمدهای مردم نیز با توجه به رشد آشکار تورم امروز 9درصدی ترکیه کفاف مخارج آنان را نمی دهد. امروزه برای ترک ها روشن شده است که آن کالاهای قشنگی که در بازارها و با کارت های اعتباری خود می خریدند غالبا کالاهای وارداتی بوده اند و به عبارت دیگر ترکیه بیش از آن که تولید کرده باشد مصرف کرده است. پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2011 در حالی به دست آمد که نرخ تورم بین چهار تا شش درصد بود و نظرسنجی های گالوپ در آن زمان نشان می داد که اکثر مردم ترکیه از وضعیت اقتصادی خود رضایت داشتند و به همین خاطر پنجاه درصد از رای دهندگان آرای خود را به نفع حزب عدالت و توسعه به صندوق ها ریخته بودند.
اما امروز دیگر چنین رضایتی وجود ندارد و وضعیت اقتصادی شهروندان ترکیه بر پایه همه آمارها و برآوردها به شدت افت کرده است. بر پایه نظرسنجی های گالوپ در سال 2011 تنها بیست درصد از مردم در آن سال در آستانه فقر قرار داشتند اما این رقم در سال جاری به 35 درصد افزایش یافته است. در سال 2011 نزذیک به 24 درصد از مردم ترکیه از جمله افراد مرفه به حساب می آمدند در حالی که این رقم در سال جاری به 15 درصد کاهش یافته است.
با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که آثار این بحران اقتصادی در شهرهای بزرگ و رشدیافته ترکیه به مراتب محسوس تر از مناطق روستایی این کشور است. در سال جاری 40 درصد از ساکنان شهرهای بزرگ در آستانه فقر قرار گرفته اند، در حالی که این رقم در سال 2011 تنها 18 درصد بود. در همان سال دستمزد 45 درصد از مردم شهرها کفاف زندگیشان را نمی کرد و این رقم در حال حاضر به 59 درصد رسیده است. البته بی تردید حزب عدالت و توسعه می داند که محبوبیت خود را بیش از هر چیز دیگر مدیون رشد اقتصادی در سال های گذشته بوده است و حال زنگ های خطر به صدا درآمده اند. آن جنبش اعتراضی علیه دولت که از پایان ماه مه آغاز شد ارتباطی نزدیک با رکود شدید اقتصادی در شهرهای ترکیه دارد. و البته دولت ترکیه نیز به جای آن که در پی یافتن راه حلی منطقی و علمی برای مشکل باشد از معترضان به عنوان تروریست و عامل دولت های بیگانه یاد کرده و با برخوردهای پلیسی و خشونت بار به خشم مردم معترض دامن می زند.
این برخورد دولت با مشکلات و معترضان البته پیامد دیگری نیز دارد که همان کاهش شدید اعتماد مردم به نهادهای دولتی است. بر پایه نظرسنجی گالوپ در سال 2011، شصت درصد از ساکنان شهرها و 59 درصد از جمعیت روستایی ترکیه به دولت خود اعتماد داشتند و این رقم امروزه در شهرها به 43 درصد و البته در روستاها به 63 درصد رسیده است. این بدان معنی است که دولت ترکیه با وجود افزایش اعتماد مردم روستاها به این دولت، تا اندازه زیادی از حمایت و اعتماد جمعیت پویا و اثرگذار شهری محروم شده است. با این حال دولت اردوغان همچنان بر این باور است که اکثریت جمعیت تحصیل کرده کشور از این دولت حمایت می کنند.
این وضعیت در مورد قوه قضاییه ترکیه نیز صادق است. در حال حاضر تنها 49 درصد از مردم شهرها و 66 درصد از جمعیت روستاها از قوه قضاییه این کشور راضی نشان می دهند و این در حالی است که این رقم در شهرها و روستاها در همان سال 2011 یکسان و 57 درصد بود.
این ارقام نشان می دهد که آن جنبش اعتراضی علیه حزب حاکم در واقع پیامد بحران سنگینی است که به دلیل رشد تورم و کاهش ارزش درآمد ها در شهرها و کاهش ارزش پول ملی به دلیل استقراض های دولت ایجاد شده است اما همان طور که پیش از این آمد دولت ترکیه نه تنها واکنشی درخور و درجهت حل مشکل از خود نشان نمی دهد بلکه اصولا این مشکل را انکار یا مسوولیت همه مشکلات را متوجه مردم معترضی می داند که از دید این دولت عده ای خلافکار و جنایتکار به شمار می آیند.
منبع: شفقنا