تاثیرات کاهش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد جمهوری آذربایجان

اقتصاد جمهوری آذربایجان در سایه سقوط قیمت نفت ضربات مضاعفی را تجربه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز، سقوط قیمت نفت و کاهش شدید تقاضای نفت به همراه رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا اقتصاد جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار داده است.

تحولات بازار جهانی نفت باعث ظاهر شدن  شاخص تنش در سیستم بانکی جمهوری آذربایجان شده است به گونه ای که چهار بانک این کشور اخیراً تحت مدیریت موقت بانک مرکزی قرار گرفته و سایر بانک ها نیز کفایت سرمایه خود را کاهش داده اند. دولت جمهوری آذربایجان بسته های اقتصادی و اجتماعی برای کاهش پیامدهای این بحران ارائه داده است. با این حال پیش بینیهای رشد اقتصادی این کشور در سال جاری بدبینانه است.

جمهوری آذربایجان نیز مانند سایر کشورها با شیوع ویروس کرونا اقدامات محدود کنندهای را اجرا کرد. این تصمیم تا حدی منعکس کننده این خطر است که سیستم بهداشت و درمان این کشور در صورت افزایش تعداد بیماران با مشکلات سنگینی روبرو خواهد شد. از این رو دولت مجبور به اعمال تدابیر محدود کننده برای مدیریت و کاهش تعداد بیماران شد. علاوه بر این، نگرانیهای شدیدی وجود دارد که ویروس کرونا از کشورهای همسایه نیز به این کشور سرایت می کند.

قوانین سخت گیرانه درباره رعایت فاصله اجتماعی و محدودیت در فعالیت های اقتصادی به تدریج و از اوایل ماه مارس اعمال شد. در ابتدا دولت مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کرد و تجمعات بزرگ مانند ورزش و رویدادهای فرهنگی و مراسم عروسی و تدفین ممنوع شد.

سپس مراکز فرهنگی مانند سینماها، موزه ها و تئاترها تعطیل شدند و ساعات کاری کافه ها و رستورانها نیز محدود شد. در اواخر ماه مارس، قوانین سخت گیرانه تری در زمینه رعایت فاصله اجتماعی وضع شد از جمله بسته شدن موقت تمامی مرزها به جز مرزهای تجاری و سپس رفت و آمدهای داخل کشور نیز تقریباً تعلیق شد. تجمع بیش از 10 نفر نیز ممنوع اعلام شد و افراد مسن بالای 65 سال مجاز به بیرون رفتن از خانه نبودند. دولت هم چنین به طور موقت مراکز خرید بزرگ به جز فروشگاههای فروشنده مواد ضروری مانند فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را تعطیل کرد.

در اوایل ماه آوریل، اقدامات محدودکننده جدیدی در قالب قرنطینه اعمال شد و شهروندان ملزم شدند که برای خروج از منزل از طریق یک سیستم آنلاین درخواست اجازه خروج بگیرند. بر این اساس، مردم تنها در صورت خرید مواد غذایی، مراجعه به داروخانه یا دریافت کمکهای پزشکی و یا رفتن به بانک از خانه های خود خارج شوند.

به طور هم زمان، مجازاتی در حدود 100 تا 200 منات معادل 58 تا 117 دلار یا بازداشت 30 روزه نیز برای نقض کنندگان قوانین در نظر گرفته شد. محدودیت های قرنطینه در اواسط ماه مه اندکی کاهش یافت. با این حال در اوایل ماه ژوئن به واسطه رشد آمار مبتلایان محدودیت های رفت و آمد در شهرهای بزرگ و در روزهای آخر هفته مجدداً اعمال شد.

محدودیت های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در زمان بسیار بدی اتفاق افتاد چرا که هم زمان سقوط سریع قیمت نفت به اقتصاد تک محصولی و نفت محور جمهوری آذربایجان ضربه سنگینی وارد کرد. رکود قیمت نفت نتیجه جنگ قیمت میان عربستان و روسیه بود که از ماه مارس آغاز شد. در ماه مارس پس از آن که روسیه از کاهش تولید نفت به سطح پیشنهادی اوپک خودداری کرد و او توافق اوپک پلاس که در سال 2016 میان اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده نفت امضا شده بود خارج شد.

جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور تولیدکننده نفت در طول ماه های مارس و آوریل شاهد کاهش سریع قیمت نفت سبک خود بود به طوری که در 2 آوریل قیمت هر بشکه نفت آذربایجان به 16 دلار رسید.

در ابتدای سال 2020، نفت خام آذربایجان در حدود 60 تا 70 دلار معامله می شد و از این رو قیمت تخمینی نفت برای بودجه سال جاری این کشور 55 دلار تعیین گردید. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی دیگر از منابع در حال رشد درآمدی برای جمهوری آذربایجان نیز به دلیل کاهش تقاضا و فراوانی LNG در بازار امسال به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

با وجود تلاش های باکو برای متنوع کردن سبد درآمدی خود، هنوز بخش عمدهای در حدود 57 درصد از درآمد این کشور از طریق فروش نفت و گاز تامین می شود. و از این رو شوک های جهانی قیمت نفت در سال جاری تاثیرات شدیدی بر اقتصاد تک محصول این کشور داشته است. البته توافق مجدد اوپک پلاس که در اواسط ماه آوریل امضا شد، منجر به بازگشت قیمت نفت خام آذربایجان شد و در تاریخ 19 ماه مه به 36 دلار در هر بشکه رسید.

دامنه واقعی خسارات وارد شده به اقتصاد جمهوری آذربایجان به دلیل افت قیمت نفت و کاهش فعالیت های اقتصادی هنوز به طور کامل مشخص نشده است. آخرین پیش بینی رشد اقتصادی که از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه تهیه شده، تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 به منفی 5 درصد کاهش خواهد یافت اما در سال آینده میلادی دوباره شاهد رشد خواهد بود.

پیش بینی بانک توسعه آسیا کمی مثبت تر است و رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 را حدود 0.5 درصد و سال آینده را 1.5 درصد تخمین می زند. لازم به ذکر است که دولت جمهوری آذربایجان و نهادهای بین المللی پیش از این رشد اقتصادی 3 درصدی را برای سال 2020 پیش بینی می کردند.

پیامد فوری اعمال قرنطینه در جمهوری آذربایجان افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانواده ها بود. تعطیلی اکثریت مشاغل کارگران غیررسمی را در وضعیت بدی قرار داد زیرا در صورت بیکاری امکان بهره مندی از کمک های دولتی برای آنها وجود ندارد. برای کمک به این افراد دولت تصمیم گرفته تا برای 600 هزار نفر مبلغی در حدود 223 دلار به مدت 2 ماه ارائه دهد. با این حال تعداد دقیق افرادی که شغلشان را از دست داده اند در دسترس نیست.

کاهش شدید قیمت نفت، سیستم اقتصادی جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار داده است. بر خلاف سایر کشورهای تولید کننده نفت که سیاستهای پولی انعطاف پذیر را اتخاذ کردند، این کشور از نرخ برابری ارز خود در برابر دلار (1.7 منات معادل 1 دلار) دفاع کرد و اخیراً مجبور شد میلیاردها دلار برای ادامه این سیاست خود هزینه کند.

وجوه مورد استفاده برای این منظور از صندوق دولتی نفت آذربایجان تأمین شده که در اواسط ماه آوریل اعلام کرد مبلغ 2 میلیارد دلار با هدف تثبیت منات و تأمین تقاضا برای ارز خارجی برای نقل و انتقالات به بودجه دولت صرف کرده است.

بنابراین، مقامات از کاهش ارزش نرخ منات جلوگیری کردند و از درآمد و پس انداز شهروندان شان محافظت کردند. با این حال ثابت نگه داشتن نرخ دلار برای مدت طولانی باعث کاهش شدید ذخایر ارزی خواهد شد.

برای جبران پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی بحران های فعلی، باکو بسته های نجاتی به ارزش 2.5 میلیارد منات (معادل 1.47 میلیارد دلار) اختصاص داده است. این بسته ها شامل ارائه کمک به کارآفرینان اعم از کاهش مالیات و ارائه برخی امتیازات و نیز ارائه وام های کم بهره می باشد.

همچنین در قبال حمایت های اجتماعی قرار است تا کمک های مالی برای بیکاران، کاهش موقت قیمت انرژی برای شهروندان و هم چنین ایجاد مشاغل جدید است. البته برخی از کارشناسان معتقد هستند که کمکر های ارائه شده کم است و برای همه افراد آسیب دیده مناسب نیست.

پیش بینی می شود که جمهوری آذربایجان حداقل برای چندین ماه با هزینه های ناشی از قرنطینه و کاهش قیمت نفت روبرو خواهد بود. بدتر از همه ممکن است تلاش هایی که برای اعمال و حفظ قرنطینه صورت گرفت به هدر برود زیرا شیوع مجدد ویروس کرونا با کاهش محدودیت ها افزایش یافته است.

از آنجا که موج اول همه گیری ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان به پایان رسیده، ممکن است دولت در ماه های آینده مجبور شود مجدداً محدودیت ها را اعمال کند. تعطیلی طولانی مدت، ضررهای بیشتری را به اقتصاد وارد می کند و بهبود آن را به تاخیر می اندازد.

اگر اقتصاد جمهوری آذربایجان آمادگی بهتری برای مقاومت در برابر شوک های خارجی ناشی از بازار جهانی نفت را داشت می توانست آسیب کم تری ببیند. بحران کنونی نشان می دهد که این کشور از بحران مالی سال 2014 درس نگرفته و می بایست اصلاحات اقتصادی، متنوع کردن سبد درآمدی و سیستم مالی خود را بهبود ببخشد.

بهبود اوضاع اقتصادی جمهوری آذربایجان به این بستگی دارد که چه تعداد از مشاغل در صورت اعمال قرنطینه سرپا باقی میمانند و آیا قیمت نفت دوباره بالا خواهد رفت یا نه. با این حال، افزایش قیمت جهانی نفت فقط تا حدودی می تواند نتایج منفی مالی فعلی را جبران کند. اخیراً تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از صنایع به شدت کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای بازگشت به سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا به بیش از یک سال زمان احتیاج دارد.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل ترکیه و اوراسیا