اقدامات ظاهری و ادامه چرخه بحران در جمهوری آذربایجان

تغییرات ظاهری و اقدامات معمولی در کشوری که نیازمند اصلاحات جدی و عمیق است، راه حل مشکلات موجود در جمهوری آذربایجان نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری حقایق قفقاز به نقل از تسنیم، سه سال پیش هنگامی که اقتصاد جمهوری آذربایجان به دلیل سقوط جهانی بهای نفت دچار شوک شد، موجی از اعتراضات سراسر این کشور را فرا گرفت. مردم با تظاهرات در شهرهای مختلف از مقامات دولتی خواستند که تورم را کاهش دهند و از افزایش قیمت ها و افزایش شدید بیکاری شکایت کردند. با این وجود مقامات این کشور حاضر به قبول مسئولیت شرایط به وجود آمده نبودند. در عوض، در شهرهای مختلف اقدام به بازداشت گسترده مخالفان و معترضان کردند. به عنوان مثال در روستای نارداران در شمال شرق باکو که از قدیم الایام یکی از مراکز اصلی فعالان شیعی در این کشور می باشد، در جریان حمله پلیس به یک مراسم، فعالان سیاسی مذهبی مختلفی از جمله طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان آذربایجان بازداشت و به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

منحرف کردن افکار عمومی همراه با مداخله شدید پلیس به سرعت باعث سرکوب نارضایتی های رو به رشد شد و با بازداشت چند مقام دولتی سطح پایین و متوسط، دوباره نظم به این کشور بازگشت. هم چنین برای کسب رضایت مردم، مالیات بر آرد و نام حذف شد و حقوق بازنشستگی نیز ۱۰ درصد افزایش یافت (۱).

در آن زمان بسیاری از ناظران و منتقدان معتقد بودند جمهوری آذربایجان نیازمند اصلاحات ساختاری واقعی است و از همه مهم تر تنوع بخشی به اقتصاد نفتی این کشور می باشد. از آن زمان تا سال ۲۰۱۹، هیچ یک از اصلاحات پیش بینی شده یا فرآیند تنوع بخشی به اقتصاد انجام نشد. در عین حال، پلیس ضدشورش دیگر به اندازه کافی برای سرکوب سرخوردگی های روزافزون از دولت کافی نیست.

۲۰۱۹، سال ناآرامی ها

در ماه مه سال جاری میلادی، گروهی از مردم شهر گنجه در پایتخت تظاهراتی ترتیب داده و خواستار آن شدند تا کسانی که اعضای خانواده های آن ها را شکنجه داده اند، محاکمه شوند. تلاش قبلی این گروه برای مطالبه عدالت در شهر خودشان، با مداخله پلیس گنجه به این دلیل که اعتراض آن ها ناقض نظم عمومی است، سرکوب شده و به جایی نرسیده بود. دستگیری این افراد یک سال قبل و پس از ترور ناموفق المار ولی اف شهردار گنجه که مدت هفت سال در قدرت بود صورت گرفت. دستگیری یک مظنون ترور از سوی پلیس محلی منجر به اعتراضات و خشونت هایی شد که در نتیجه آن دو افسر پلیس کشته و یک نفر نیز زخمی شدند (۲).

در ماه آوریل نیز ساکنان شهر کردامیر در اعتراض به تصرف اراضی مرتعی سعی کردند تا بزرگراه باکو – گازاخ را مسدود کنند. در جلیل آباد، ساکنان سه روستا علیه مالیات بر صادرات سیب زمینی تجمع کردند. آن ها نیز برای جلب توجه مقامات به اعتراضاتشان، سعی کردند تا بزرگراه باکو – آستارا را مسدود کنند. در هر دوی این اتفاقات، مقامات محلی به شهروندان قول دادند نگرانی های آن ها مرتفع شود و هیچ گونه دستگیری و بازداشتی نیز صورت نگیرد (۳).

شاید به دلیل همین اعتراضات بود که الهام علی اف رئیس جمهور این کشور در مراسم افتتاح بزرگراه مردکان – گالا در اظهارات خودش تاکید کرد، وظیفه مقامات دولتی است که در خدمت شهروندان باشند. علی اف در سخنرانی خود در این مراسم با تاکید بر اعمال کنترل شدیدتر نسبت به مردم گفت: شما می دانید که من با شهروندان در تماس مستقیم هستم. از آن ها هم درباره مشکلات و هم درباره نکات مثبت حرف هایی شنیده ام. بنابراین هر مقام دولتی باید بداند وظیفه اصلی اش خدمت به شهروندان است. این امر هم چنین وظیفه من نیز است.

در ماه مه، ساکنان روستای زابرات در حومه باکو چندین جاده را مسدود کردند و خواستار این شدند مقامات مساله دسترسی مردم به گاز را برطرف کنند؛ مشکلی که این روستا سال هاست از آن رنج می برد. در همین زمان، مردم روستای خیردالان نیز در اعتراض به نبود آب و برق دست به تظاهرات خیابانی زدند.

گروهی از هنرمندان، فیلمسازان و عکاسان در باکو در تلاش برای نجات یک ساختمان تاریخی از کلیه نهادهای مسئول دولتی خواستند تا این ساختمان را از تخریب حفظ کنند. این ساختمان که به عنوان خانه مولاکان معروف است، اخیراً برای یک کاربری هنری اجاره داده شد و این گروه تاکنون توانسته موفق به نجات این ساختمان شود. این گروه هفته ها با وجود فشارهای صاحب ساختمان، آن را اشغال کردند. آنها سرانجام توانستند مدارک لازم برای طبقه بندی ساختمان به عنوان یک اثر تاریخی را فراهم کنند و از این طریق آن را تحت حمایت دولت قرار دهند. سرانجام، در تاریخ ۳ آگوست هیئت وزیران جمهوری آذربایجان تصمیم گرفت تا این ساختمان را در فهرست بناهای معماری تاریخی قرار دهد (۴).

در ماه ژوئن نیز مغازه داران مرکز خرید سدرک تجمعی تشکیل دادند تا به افزایش اجاره بها و مالیات های جدید اعتراض کنند. بسیاری از این مغازه داران، با وجود این که این مغازه ها را با هزینه بالایی خریده اند، اما فاقد مدارک حقوقی نشان دهنده مالکیت هستند و هنوز هم مجبور به پرداخت اجاره بها و سایر هزینه ها به صاحبان این مرکز خرید هستند. اعتراضات مشابهی در این مرکز خرید در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت که در نتیجه آن میان مغازه داران و نیروهای پلیس درگیری اتفاق افتاد. در آن زمان نیز گزارش شده بود که صاحب این مرکز خرید با مقامات عالی رتبه دولتی در ارتباط است. اما بر خلاف اعتراضات سال ۲۰۱۳، این بار هیچکس دستگیر نشد و پلیس نیز از گاز اشک آور استفاده نکرد (۵).

در سال جاری میلادی مقامات دولتی سه مرتبه اعلام کردند حداقل دستمزد و مزایا افزایش می باید. در ماه فوریه، دولت تقریبا مزایای تامین اجتماعی را دو برابر کرد و در ماه مارس، حداقل دستمزد از ۱۳۰ منات در ماه به ۱۸۰ منات افزایش یافت. در ماه ژوئن نیز حداقل دستمزد مجددا افزایش یافت و به ۲۵۰ منات رسید و حقوق بازنشستگان نیز از ۱۶۰ به ۲۰۰ منات افزایش پیدا کرد (۶).

تکرار اتفاقات سال ۲۰۱۶

بخش اعظم آن چه امروز در جمهوری آذربایجان اتفاق می افتد، مشابه وقایعی است که این کشور در سال ۲۰۱۶ شاهد آن بود. در سال ۲۰۱۶ و هم زمان با کاهش ارزش ارز و بحران مالی در این کشور، الهام علی اف مجبور شد تا خصومت خود را نسبت به جامعه کم کرده و از جمله فرمان عفو عمومی که شاهد آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی برجسته این کشور بود را امضا کند. امسال نیز در اقدامی مشابه، علی اف پیش از عید نوروز حکم عفو عمومی را صادر کرد که در نتیجه آن حدود ۵۰ زندانی سیاسی از زندان آزاد شدند. اما عفو عمومی در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ تنها اقدامی بسیار جزئی برای کم تر کردن فشار کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر بود.

در سال ۲۰۱۶، مقامات دولتی تصمیم به مبارزه با مشکل فساد گرفتند. اولین هدف آن ها نیز سیستم گمرگی کشور بود. در نتیجه آن اقدامات، با وجود کاهش و رکود اقتصادی، درآمد گمرکی در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ به نسبت سال گذشته آن ۳۰ درصد افزایش یافت.

اصلاحات فریبنده

الهام علی اف پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری آذربایجان در جریان انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۱۸ قول داد تا اصلاحات بیش تری را دنبال کند. وی در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد، از نیمه دوم سال ۲۰۱۸، اقدامات گسترده ای برای تشخیص، شناسایی و انجام برنامه های اصلاحی صورت گرفته و برنامه های جدید برای اصلاحات از اوایل سال جاری آغاز شده است. علی اف هدف این اصلاحات را تبدیل جمهوری آذربایجان به کشوری مدرن و در حال توسعه و در آینده ای نزدیک به کشوری توسعه یافته اعلام کرد (۷).

اما آنچه مردم این کشور را نگران می کند شرایط نامساعد زندگی، عدم دسترسی به آب، برق و گاز، تورم و بیکاری است.

ساکنان منطقه قره باغ کوهستانی که از ۲۵ سال پیش و در نتیجه اشغال محل زندگی شان از سوی نیروهای ارمنی آواره شده اند از جمله مردمانی هستند که هنوز خواستار کمک مقامات دولتی هستند. این مردم هنوز در خوابگاه ها و ساختمان هایی زندگی می کنند که شرایط مناسبی ندارند و امکان دسترسی به خدمات اولیه زندگی برای آن ها وجود نداشته و حتی محل زندگی برخی از آن ها به محل تجمع معتادان تبدیل شده است.

۲۶ سال از به قدرت رسیدن خاندان علی اف در جمهوری آذربایجان می گذرد، اما هنوز پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی چشمگیری در این کشور دیده نشده است و اصلاحات سیاسی واقعی نیز مانند همیشه دور از دسترس قرار دارد.

مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا

۱٫ https://www.opendemocracy.net/en/odr/azerbaijan-s-2016-sink-or-swim/
۲٫ https://jam-news.net/ganja-residents-bring-protest-against-torture-of-imprisoned-relatives-to-baku/
۳٫ https://www.turan.az/ext/news/2019/4/free/Social/en/80043.htm
۴٫ https://ona.az/en/culture/salaam-cinema-baku-included-in-list-of-local-architectural-monuments-6941
۵٫ https://www.azadliq.org/a/sederek-ticaret-etiraz-vergi/30016572.html
۶٫ https://www.azadliq.org/a/pul-manat-hakim-maash-pensiya/30023383.html
۷٫ http://vestnikkavkaza.net/news/Ilham-Aliyev-goal-of-reforms-to-transform-Azerbaijan-into-developed-country.html